لا تقتربوا رجاءا، في الإدارة أشباح؟

منذ مدة و أنا أتابع خرجات بعض وزرائنا المحترمين و كشفهم المتواصل عن عشرات اللوائح التي دبجت بأسماء العديد من الشخصيات السياسية ، الاجتماعية ، الدينية و الرياضية التي ظلت و على مدى عقود من الزمن تستفيد من إكراميات و سخاء الإدارة المغربية سواء بأثمنة تفضيلية رخيصة أو بمسميات عديدة تم بموجبها استنزاف العديد من خيرات البلاد دون حسيب و لا رقيب، نشرت اللوائح و أطلع الجميع على مضامينها ، فتحنا أفواهنا و تسمرنا أمام شاشات حواسيبنا و نحن نستعرض أصحابها اسما اسما ، حاضرتنا الأسئلة من كل جانب ، تساءلنا في خضم هذه المتابعة ماذا بعد نشر هذه اللوائح؟ مرت الأيام و الشهور و نحن ننتظر إجراءات ما بعد هذا الاستعراض الذي صفق له الجميع و اعتبر في حينه خطوة أولى في مسافة محاربة الفساد و اقتصاد الريع الطويلة ، تبدد الحلم و خفت الحماس فشيء من هذا لم يحدث؟ و عادت حليمة إلى عادتها القديمة كما يقول المثل العامي، و اليوم و بعد كل هذا اللغط الذي صاحب الكشف عن اللوائح يعود بنا وزير التربية الوطنية إلى الحلقات الأولى من مسلسل طويل حلقاته كثيرة لكنها متشعبة عنوانه الكبير كشف اللوائح بإخراج قوي في حلقة متميزة من خلال نشر لوائح الموظفين الأشباح اللذين يتقاضون رواتبهم دون تأدية أي عمل يذكر، بل العديد منهم لا يعرفون حتى مقرات عملهم و لا رؤسائهم في العمل ما يحسنون فعله سوى لعبة انتظار نهاية الشهر لاستخلاص رواتبهم ، لكن لحظة ليس وزارة التربية الوطنية من يسكنها أشباح و لن تكون بأي حال من الأحوال استثناءا ، لن نختلف على أن ما تم الإعلان عنه هو فضيحة إدارية بكل المقاييس عرت عن الواقع الذي تعيشه إدارتنا المغربية التي ظلت مرتعا للمفسدين و لمرضى الضمائر ممن وجدوا فيها ضالتهم لتكديس الثروات في غياب رادع قانوني و لا وازع أخلاقي ، من لوائح المؤذونيات إلى مقالع الرمال و الغاسول مرورا برخص الصيد بأعالي البحار التي تظل في طي الكتمان و انتهاءا بالموظفين الأشباح و محتلي السكن الوظيفي، مسلسل متواصل من الإجهاز الذي تتعرض له الإدارة المغربية في انتظار ما سيترتب عن نشر هذه اللوائح التي نتمنى أن نذهب بها إلى أخر نفس و أن لا تبقى مجرد فرقعة إعلامية و انتهى الأمر، إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي ندخلها مكرهين بتحذيرات الخبراء و المختصين تلزمنا باتخاذ العديد من الإجراءات الصارمة التي لا تحتمل التأجيل ، و أول هذه الإجراءات هو الكشف عن الرقم الحقيقي للموظفين الأشباح بمختلف أسلاك الإدارة و الجامعات الرياضية و التي لا شك أنها تكلف ملايير السنتيمات تمول من خزينة الدولة و هي في أمس الحاجة إليها في هذه الأيام العصيبة التي دفعتنا إلى التقليص من نفقات الاستثمار و بالتالي حرمان المئات من فرص عمل حقيقية تغنيهم عن معاناة البطالة.
فلا يكفي أن نعلن عن لوائح و ننشرها على نطاق واسع و انتهى الأمر، المغاربة اليوم يريدون معرفة حقيقة إداراتهم و ما تختزنه من فساد عم البر و البحر لم تفلح عشرات الوصلات الاشهارية و في مختلف وسائل الإعلام الوطنية الحد منها .
فلتكن لنا ما يكفي من الجرأة و من المسؤولية الأخلاقية و نصارح المغاربة و لو لمرة واحدة بحقيقة اوضاعهم و لتتحمل الحكومة المغربية و رئيسها المنتخب ديمقراطيا المسؤولية الكاملة في وضع حد لهذا العبث الذي يطال الادراة المغربية التي نعمل جميعا على تحديثها لتواكب التحولات التي نعيشها و ان لا تبقى خارج الزمن المغربي الجديد الذي دشن له دستور 2011 الذي لازلنا ننتظر تفعيل مضامينه و تنزيلها على ارض الواقع و أولها ربط المسؤولية بالمحاسبة بأن لا يبقى أي مسؤول اداري كيفما كان موقعه خارج المساءلة لاننا جميعا معنيون ببناء دولة المؤسسات و مغرب العادلة الاجتماعية.