ندوة فاس حول ديمقراطية المناصفة تصدر إعلان 3 غشت

انعقدت بفاس خلال يوم 3 غشت 2011 الندوة الوطنية الثانية للحركة من اجل ديمقراطية المناصفة بتنظيم من طرف حركة بدائل مواطنة حول موضوع:"مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب" تحت شعار "ديمقراطية المناصفة من اجل تكريس حقيقي لتمثيلية نسائية في المؤسسات المنتخبة بحضور مجموعة من التنظيمات المدنية ، إلى جانب ممثلي و ممثلات بعض الأحزاب السياسية و النقابية.
وبعد تداول مقتضيات مشروع القانون التنظيمي للبرلمان، الذي جاء ليعكس كسابقيه مواقف محافظة تتماشى عكس روح و منطوق ديباجة و نصوص الدستور،وبعد النقاش المستفيض الذي أكد انه لا ديمقراطية حقيقية ولا دولة حداثية دون تكريس حقيقي لمواطنة كاملة يتساوى فيها الرجال و النساء.
في هذا الصدد أكدت المشاركات و المشاركين في هذا اللقاء على ما يلي:
1. انه لا ديمقراطية حقيقية دون إشراك مجموع الأطراف السياسية و المدنية في صيرورة صياغة القانون التنظيمي بمجلس النواب
2. إقرار تمثيلية نسائية في اللوائح المحلية طبقا لمضمون الدستور
3. فرض جزاءات مالية على الأحزاب التي لم تحترم مبدأ المناصفة في اللوائح المحلية
4. إن المقتضيات الحالية للقانون التنظيمي لمجلس النواب لا يرقى إلى طموحات الديمقراطيات و الديمقراطيين
5. إن المقتضيات الحالية تعتبر تراجعا على مبدأ التميز الايجابي لصالح النساء
6. إن المقتضيات الحالية تخرق مبدأ المناصفة المنصوص عليها دستوريا في الفصل 19
* كما تدعو الحركة من اجل ديمقراطية المناصفة كل الديمقراطيين و الديمقراطيات للتعبئة من اجل خوض كل الأشكال النضالية من داخل هيئاتها المدنية و السياسية لضمان و تثبيت روح المساواة و الإنصاف طبقا لمقتضيات الدستور.
* كما تتشبث الحركة من اجل ديمقراطية المناصفة في حقها بإرساء البرلمان الموازي،الذي يمكن من خلاله إثبات أن المناصفة الآن ممكنة بل ضرورية و مستعجلة.