هذا إلى وزير الداخلية

مدخل لنفض الغبار عن ملفات بعض رجال السلطة بوزان داسوا المفهوم الجديد للسلطة، وعاثوا في المدينة فسادا، وراكموا ثروات مشبوهة المصادر، ومع الأسف تمت ترقيتهم
تسرب إلى علم الرأي العام المحلي في الأيام الأخيرة، خبر انتقال الضابطة القضائية لمدينة شفشاون؛ لاستكمال البحث في قضية شخص سبق اعتقاله وبحوزته وثيقة مزورة، سبق تسلمها من بلدية وزان سنة 2003.
الفرقة الأمنية المشار إليها، حطت الرحال بوزان، يوم 5 يونيوه، واستمعت إلى السيد الباشا الذي أحالها على ضابط الحالة المدنية بمقاطعة ساحة الاستقلال؛ لتقديم التوضيحات والمستندات التي تم الاعتماد عليها لتسليم هذا الشخص شهادة العزوبة، بينما أنه كان متزوجا...؟
ضابط الحالة المدنية برأ ذمته حينما أدلى بإرسالية خليفة القائد الذي كان يعمل بالباشاوية، يأمره فيها بتسليم تلك الوثيقة للمتهم حاليا بعد البحث الذي أجراه..؟
وحتى لا ينحرف البحث عن مجراه الطبيعي، وحتى يسمو القانون على كل الاعتبارات، نورد الملاحظات التالية لكي تستأنس بها الجهات المعنية لتعميق البحث:
المتعارف عليه لدى عامة سكان وزان هو أن تسليم شهادة العزوبة، يمر عبر بحث يقوم به إجباريا مقدم الحي، قبل أن يسلم إلى ضابط الحالة المدنية، فلماذا قفز هذا الخليفة على كل هذه المحطات، وكلف نفسه تعبئته بنفسه؟
المقاطعة الحضرية كان على رأسها آنذاك قائد مشهود له بالنزاهة، فكيف سمح هذا الخليفة لنفسه بالسطو على اختصاص غيره، وفي مجال جغرافي لا ينتمي لمنطقة نفوذه؟
هل فعلا أن الشخص الذي تسلم هذه الوثيقة كان يقطن في ذلك التاريخ بوزان أم لا؟
الرأي العام الوزاني يتابع عن كثب تفاصيل هذه القضية التي قد تكون مدخلا لنفض الغبار عن ملفات بعض رجال السلطة بوزان داسوا المفهوم الجديد للسلطة، وعاثوا في المدينة فسادا، وراكموا ثروات مشبوهة المصادر، ومع الأسف تمت ترقيتهم مما شوه في أعين المواطنين تلك الصورة الجميلة التي رسموها عن" العهد الجديد".
سكان حي المستشفى1 مهددون بالتشريد
كلام لابد منه
تضايق رئيس ودا دية حي المستشفى1 من انتقال بعض المنابر الإعلامية النزيهة إلى قلب الحي المذكور لنقل معاناة السكان الذين أصبحوا مهددين بالتشريد كما جاء على لسانهم، وهي بذلك( المنابر الكتوبة) لم تعمل إلا على القيام برسالتها النبيلة المتجلية في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين، الذين من أجلهم هي موجودة، وكذلك وهذا هو ما لا يعلمه المشار إليه استمرارها في الوقوف بجانب هؤلاء الذين سبق لجريدة المحرر سنة 1977 أن ساندتهم ونقلت معاناتهم مع الأحباس
وتابعت مرافعات المحامين الذين نابوا عنهم إلى حين ربح المعركة قضائيا.
قشعريرة الرئيس لم يتم لمسها( بل انشرح) عندما حل بالحي وفد حزبي معلنا فعلا دخوله المبكر حلبة الجذبة الانتخابية على حساب معاناة ومآسي المواطنين. فشتان بين التوظيف السياسوي لقضايا المواطنين ومشاكلهم، والقيام بالمهمة الإعلامية من منطلق الخبر مقدس والتعليق حر.
حي المستشفى بين الماضي الناصع والمستقبل المبهم
يتعلق الأمر بواحد من الأحياء الشعبية العريقة بجاور المستشفى الوحيد بالمدينة، شكله المعماري الغير المتناسق يعطي صورة جلية عن الفئات الاجتماعية التي تقطنه والتي تعاني من ضيق العيش والهشاشة الاجتماعية، وتقول بعض الوثائق التي بين يدي السكان وحكاياتهم بأن هناك من عمر منهم بهذا الحي منذ قرابة قرن، ليفاجئوا اليوم وفي زمن الحديث عن العهد الجديد حضور وزارة الأوقاف تدعي امتلاكها لمساحة الحي، وبالتالي شروعها في تحفيظها، وهو ما أثار حفيظة السكان واعترضوا بشكل جماعي على العملية، وراسلوا أكثر من جهة لتدارك الموقف حتى لا تتطور الأوضاع في اتجاه سلبي لا يرغب فيه أحد ولا يتمناه.
فما هي المرتكزات التي يتحجج بها السكان لرفضهم المطلق السماح لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحفيظ هذه الأرض بعد صدور القرار بالجريدة الرسمية عدد 484 بتاريخ 9 ابريل 2008؟
لا يوجد هناك ما يثبت بأن الأرض المعنية والعقارات التي توجد عليها سبق أن كان في يد طرف سابق وقام بالتنازل عليه لصالح الأحباس لتتصرف فيه بعد أن أصبح في ملكيتها، فاللفيفية المعتمد عليها من طرف طالبة التحفيظ(الاحباس) لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات ملك احباس الزاوية الوزانية، كما أن الشهود غير معروفين ولم تتضمن هويتهم الكاملة به ولا عناوينهم، ويشهدون بالملك الحبوسي
دون بيان سند التملك والحدود الواقعية والمساحة الصحيحة.كما أن احباس وزان أو الزاوية الوزانية كما جاء في التعرض لم يسبق لهم أن حازوا أو تصرفوا في العقار المملوك للطرف المتعرض، ولم يسبق لنظارة أحباس وزان أن راسلت أو عارضت البائع للمتعرض آو المتعرضة منذ 40سنة، وأخيرا بطلان الدعوة التي تم رفعها على السكان سنة 1977 لتحويل الجزاء السنوي إلى كراء شهري، وذلك لأن مقال وزارة الأوقاف لم يكن يتوفر على جميع المستندات التي ينص عليها القرار الوزيري المذكور، ولا يشير المقال أيضا لمدة الكراء، كما جاء في منطوق الحكم الذي أنصف سكان الحي آنذاك، إلى أن تفاجئوا اليوم بنظارة وزان تطل عليهم من نافذة إدارة التحفيظ لتعلن بداية تشريدهم كما جاء على لسانهم وهم حاضرون بكثافة (الكثافة التلقائية والبريئة التي ضايقت صاحبنا)يروون للمنابر الجادة ارتباطهم الوثني بحيهم ومنازلهم التي بنوها بعرق جبينهم .
أما بعد
سكان حي المستشفى1 يعلنون بدون لف أو دوران رفضهم التحفيظ الذي لوحت به نظارة أحباس وزان وكادت تشرع في تنفيذه لولا يقظتهم، وسيقفون في وجهه بكل الوسائل المشروعة التي يسمح بها القانون، ويستغربون إشهاره في هذه الظروف الاجتماعية الحرجة، ويلتمسون من الجهات التي تمت مراسلتها المعالجة الفورية لقضيتهم، ويتوجهون إلى كل الجهات الشريفة لدعمهم في إسماع صوتهم.