بارون المخدرات "الحاج الزعيمي" يُسقط البرلماني سعيد شعو في شباك الشرطة القضائية

بعد اعتقال رئيس دائرة أمنية بمدينة الناظور رفقة قائد سرية سلوان وعدد من الإداريين والتحقيق مع قائدة جماعة كبدانة، ينضاف اسم البرلماني سعيد شعو إلى قائمة المطلوبين أمام العدالة المغربية
.
حسب ما تم تداوله يوم أمس بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الداربيضاء فقد تأكد تورط البرلماني عن حزب العهد الديمقراطي بمدينة الحسيمة سعيد شعو في ملف بارون المخدرات نجيب زعيمي فبعدما تم اعتقال ما يناهز 21 شخصاً تبث تورطهم في قضية الزعيمي ، اعترف المعتقل الرئيسي في القضية بنشبه علاقات متشعبة مع عدد من الشخصيات النافدة داخل وخارج أرض الوطن إذ اعترف الزعيمي في معرض التحقيقات التي باشرتها معه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الداربيضاء بعد اعتقاله واعترافه بقتل ذراعه الأيمن " محمد .ز" والتنكيل به وتشويه جثثه بعد نشوي صراع ثانوي بينهما حول مستخلصات عملية ناجحة استحوذ من خلالها الذراع الأيمن وهو ابن عم نجيب الزعيمي على ما مجموعه مليار و200 مليون سنتيم كانت السبب في قتله واعترافه بعدد قتلاه الخمسة من بينهم امرأة حسب ما تداولته عدد من المنابر الإعلامية إلى جانب جثة صياد تم الإلقاء بها في عرض البحر حوالي شهرين قبل أن يلفظها البحر ويتم العثور عليها من قبل العناصر الأمنية بمدينة الناظور كلها عمليات إجرامية اعترف البارون المدلل في الوسط الناظوري والمعروف بسخائه الكبير، أنه الرأس المدبر لها إذ لم يستثني الزعيمي من اعترافاته أحداً إذ تم اعتقال يوم أمس أرع سائقي سيارات أجرة صغيرة تعود في ملكية "البارون المعتقل " باعتبارهم شهود على ارتكاب عملية القتل التي نفذها الزعيمي في حق إبن عمه محمد.ز إذ يتم التحقيق مع كل من تم ذكر اسمه من قبل بارون المخدرات وتبث تورطه في السكوت وعدم التبليغ عن جريمة وقعة.
هذا وكما سبق الذكر فقد أوصى قاضي التحقيق المكلف بملف الزعيمي بإصدار مذكرة بحث في حق برلماني مدينة الحسيمة سعيد شعو الذي أشارت عدد من المصادر أنه مبحوث عنه من قبل في مذكرة بحث دولية إذ اختفى شعو عن الأنظار مند استقالته من ترأس فريق الرجاء الحسيمي بعد خسارته في دربي مدينة الحسيمة اختفى عن الأنظار وهو المحكوم من قبل العدالة الهولندية بثلاثة أحكام سجنية تتراوح مددها ما بين سنتين وثلاث سنوات وهو الحامل للجنسية الهولندية التي كان يقيم بها وراكم ثروات مالية مهمة رغم إغلاق السلطات الهولندية لمقهى خاص في ملكية شعو بمدينة روندال كان يتم فيها بيع الحشيش المغربي بجرعات لا قانونية، لم يثنه ذلك عن ممارسة التهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من الريف وربطه علاقات مع كل من زعيمي وأباطرة آخرون وقعوا في شراك السلطات الأمنية المغربية قبل أن يقرر الهروب بعد تأكده أن اسمه سيظهر لا محالة في إحدى جلسات التحقيق التي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية مع عدد من المعتقلين في ملفات التهريب الدولي للمخدرات، تاركا بذلك شعو العديد من مشاريعه التجارية بكل من الداربيضاء والرباط وأكادير والريف ، ليختفي عن الأنظار كأن الأرض ابتلعته رغم صدور مذكرات بحث دولية في حقه وهذه هي المرة تم ذكر اسمه على يد نجيب الزعيمي الذي قدرت ثروته بأضعاف ما تم حجزه خلال عمليات التفكيك التي سبقت، فسعيد شعو الذي تأكد أن الزعيمي سيثير قضية ربطه علاقة رفقة البرلماني عن مدينة الحسيمة و الذي صرح أمام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنه التقى به أكثر من مرة بهولندا بحكم أن الزعيمي يمتلك مشاريع استثمارية بكل من هولندا وبلجيكا وإسبانيا يديرها العديد من معاونيه حسب ما تم تداوله مؤخراً ، هذا ولم يتم الإشارة إلى نوع التصريحات التي أدلى بها الزعيمي لعناصر الفرقة الوطنية ما إذا كانت فقط تشير إلى عدد من أسماء التقى بها وربط معها علاقة سطحية وجب استدعائها لمعرفة نوع العلاقات التي كانت تربط بارون مخدرات كبير عثر بحوزته على أطنان من العملات النقدية والمعدات التي تقدر بالملاين وعلاقته بشخصيات وازنة من داخل أرض الوطن تشغل مناصب أمنية وبرلمانية مهمة، مما أعطى أمر فرار البرلماني سعيد شعو الحق في تأويل تورطه في عدد من القضايا التي اعترف بها لمعتقل الرئيسي على ذمة القضية .
وقد أصدرت السلطات المغربية مذكرة بحث دولية ووطنية في حق البرلماني المتواجد خارج أرض الوطن والذي تشير عدد من المصادر الإعلامية تواجده بإسبانيا بينما نفت مصادر مطلعة تواجده بالجارة الأيبيرية إسبانيا بل يتواجد مند مدة بهولندا بحكم توفره على الجنسية الهولندية ، وتجري السلطات المغربية عدد من الاتصالات الأمنية مع نظيرتها بالمكتب الفيدرالي لشرطة الدولية " الأنتربول" باستصدار قرار يقضي بتوقيف البرلماني الفار ، إلى جانب عدد من المطلوبين بنفس الملف قدر عددهم بثمانية مبحوث عنهم لم تعثر السلطات الأمنية المغربية على أثر لهم داخل ترابها.
هذا وحصدت آلات الاعتقال الأمني التي أطلقتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الداربيضاء والد متزعم الشبكة الدولية لتهريب المخدرات الحاج الزعيمي وبحوزته 45 مليون سنتيم متحصل عليها من تجارة المخدرات ، كما سبق وأن أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار بيضاء بإعطاء أوامره لاعتقال كل من ضابط أمن ممتاز بمدينة الناظور وقائد سابق تمت تبرئته في ملف مشابه فيما سبق إلى جانب عدد من الإداريين عملوا على تزوير عدد من الوثائق الرسمية ورئيس سرية درك وعدد من رجال القوات المساعدة وأشخاص يعملون تحث إمرته "الزعيمي" حضروا فصول التعذيب من بينهم سائق سيارة أجرة علمت " كاب ناظور " أنه كان يعمل كصيدلي بأحد الصيدليات بمدينة الناظور قبل أن يقرر الزعيمي منحه سيارة أجرة للعمل عليها وهو الذي كان يمد الزعمي بالوسائل الطبية للإبقاء على ذراعه الأيمن حياً إثناء فترات تعذيبه إلى جانب ممرض وطبيب يعملان بالمستشفى الحسني بالناظور، وتمتد شبكة الزعيمي إلى عدد من المتورطين يتوزعون بين سلك الأمن والدرك والبحرية الملكية والإدارة العمومية ، واعترف الزعيمي بملكيته لعدد من المعدات البحرية تك حجزها بالقرب من البحر خلال الشهر المنصرم كانت معدة للاستعمال الشخصي في التهريب .
وستسفر الأيام القلية القادمة عن عدد من الأسماء الجديدة التي يتوقع أن تتساقط الواحد تلو الأخر مع استمرار التحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف الزعيمي ومن معه، ملف الزعيمي الذي تسبب حسب عدد من المصادر في عزل رئيس المنطقة الأمنية للناظور وتعويضه مؤقتاً بالعميد الممتاز عبد الرحمان بورمضان،لارتكاب الرئيس الأمني للمدينة الناظور خطأ مهنياً فادحاً لا يغتفر حسب ما أشرنا لذلك في مقال سابق على صفحات الموقع، يتمثل في عدم التنسيق بين الوحدات الأمنية في ملف الزعيمي الذي كان مراقباً من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وعناصر من الديستي ، إلى أن تدخل رئيس المنطقة الأمنية شخصيا في الملف وعدم انتظاره لتعليمات عليا لحجز الكمية التي تم حجزها بمنطقة " عاريض " شكل عائقاً أمام تتبع خيوط الشبكة الدولية لتهريب المخدرات والتي كان يترأسها نجيب الزعيمي والتي تضم ضمن صفوفها عناصر مختلفة من شتى الأجهزة ، وربطها علاقات دولية مع مافيا التهريب الدولي.