احتلال الملك العام .. اعتداء على البيئة .. مواطن في مواجهة المحافظة العقارية

لا داعي لصرف مئات الملايين نهاية كل شهر على جيش من رجالات السلطة وأعوانهم إذا كان وجودهم كعدمه، وإذا كانت حفنة أصحاب سلطة المال سيستبيحون جسد المدينة، ويدوسون عزة أبنائها.
احتلال الملك العام ..
أمام الفوضى العارمة التي أصبحت عليها شوارع وأزقة المدينة بفعل احتلالها من طرف الباعة المتجولين، والمقاهي والو رشات الصناعية وغيرها، لم يجد أعضاء المجلس البلدي من مخرج سوى طرح الموضوع قبل الانطلاق للمناقشة ضمن جدول أعمال الدورة العادية التي انعقدت أخيرا؛ حيث حاول كل طرف تحميل المسؤولية إلى الآخر، وقيل كلام يستفاد منه أن هذا العبث ليس مجانيا، وتستفيد منه أكثر من جهة.
السكان لا يهمهم التراشق الكلامي بين السلطة والمجلس البلدي، بقدر ما يعنيهم تحرير الملك العام، وذلك بوضع خطة محكمة، وليس حملة ينطبق عليها المثل الشعبي (سبعة أيام من الباكور دايزا)، بعيدا عن الانتقائية المدفوعة الأجر.
وبالمناسبة فقد فوجئت السلطة المحلية بأحد نواب الرئيس(مومو تع عينو) يرخص لشخص بنصب خيمة سوقية قرب مدرسة الإمام علي، وعلى الرصيف لبيع الدلاح والبطيخ لمدة ستة أشهر بسومة 1000درهم طيلة هذه المدة. فمن إذن يشجع على احتلال الملك العام؟!. الكلمة للسيد عامل الإقليم.
اعتداء على البيئة
بعد أزيد من ثمانين سنة من الشموخ، مقاومة كل التحولات المناخية القاسية، موفرة بذلك الظلال الوافرة للمارة في فصل القيظ، راسمة مع مثيلاتها جمالية خاصة على حي العديد بعد كل هذا يختار مجهول/ معروف الاعتداء عليها في واضحة النهار، وأمام أعين السلطة المحلية والمجلس البلدي.
يتعلق الأمر بإقدام أحد الأشخاص على اقتلاع شجرة من الجذور، متحديا بذلك كل القوانين الجاري بها العمل، غير عابئ بأي سلطة، بحيث إن هذه الواقعة تؤكد بما لا يدعو للشك بأن دار الضمانة يحكمها قانون الغاب، وأنه لم يعد هناك من داع لصرف مئات الملايين نهاية كل شهر على جيش من رجالات السلطة وأعوانهم إذا كان وجودهم كعدمه، وإذا كانت حفنة أصحاب سلطة المال سيستبيحون جسد المدينة، ويدوسون عزة أبنائها.
لماذا اختار الحقوقيون الصمت لمواجهة تدمير أشجار وزان، في الوقت الذي أصبح فيه الدفاع عن البيئة يوجد في قلب الجيل الثالث لحقوق الإنسان؟ وأين الجمعيات البيئية التي تستفيد من المال العام في أنشطتها؟.. مرعبة هذه الاستقالة الرسمية والمدنية.
من يسائل المحافظة العقارية؟
مواطن في مواجهة المحافظة العقارية
حسب منطوق الوثائق المتوفرة بين يديه، يستفاد منها بأن خصمه اختطف منه قطعة أرضية بعد استعماله أكثر من وسيلة غير مشروعة، وورط معه المحافظة العقارية بسيدي قاسم.. لنستمع إلى قصة هذا المواطن.
" اسمي محمد ألرشيقي، رقم بطاقتي GM24480، عنواني دوار زمورين، جماعة سيدي رضوان، دائرة وزان، قصتي بسيطة لكن فاتورتها على حياتي ثقيلة.. فقد قام السيد( أ- إ) بطردي من قطعتي الأرضية المعروفة بولجة العروصي، الكائنة بمزارع دوار زمورين، مساحتها 1290مترا مربعا، بالرغم من أن القضاء أنصفني ابتدائيا واستئنافيا( القرار الاستئنافي 104/04 بتاريخ 4 يناير2005)؛ لكن المعتدي بدل الرضوخ لكلمة القضاء، ونظرا لأن القطعة الأرضية أصبحت ذات قيمة اقتصادية تسيل اللعاب، فقد اختار مسارا خطيرا، هو توريط المحافظة العقارية في الموضوع، فكان له ما خطط له خارج القانون بحيث مر كل شيء في سرية تامة، بحيث لم يتم إشهار عملية التحديد المؤقت ضدا على المسطرة العلنية والتواجهية التي يفرضها القانون العقاري حتى يتسنى للغير إبداء وجهة نظره حول مشروعية التحفيظ، كما لم يتم استدعاء المجاورين والعارض الذي شهرة حيازته للقطعة الأرضية معلومة. فهل كنت سأصمت على هذه العملية لو علمت بها، وكل الوثائق التي بين يدي تثبت حيازتي القانونية والمشروعة للقطعة المتنازع حولها؟
الخطير في الأمر ويستدعي فتح تحقيق في المسطرة التي اعتمدتها محافظة سيدي قاسم هو أن الرسم العقاري الذي أصبح يحمل الرقم 26876/30 يقول تقرير الخبير الذي تم إنجازه بناء على أمر صادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بوزان في الملف المختلف عدد 395/07 بأن حدود القطعة الأرضية المضمنة بملكية المشتكى به( ا/ إ)عدد1170بتاريخ 30 دجنبر 1974 هي نفسها الملكية التي أسس عليها الرسم العقاري 26876/30 لا تنطبق على واقع القطعة موضوع هذا النزاع".
إنني أرفع صوتي عاليا من أجل إنصافي، ومتابعة كل من سمح لنفسه بالتواطؤ، وتسخير القانون لصالحه لسلبي أرضي التي يشهد الجميع، وتشهد الوثائق بمشروعية ملكيتي لها.
الإمضاء: محمد الرشيقي
مراسلة خاصة
حكم غريب بمحكمة وزان...
أثار نطق المحكمة الابتدائية بوزان في الجلسة التي عقدتها الهيئة الجنحية التلبسية يوم 7 يوليوز بحكم البراءة على متابع في قضية ترويج المخدرات، استغرابا شديدا، وطرحت العديد من التساؤلات، خصوصا أن القضاء باشر المتابعة في ملف تفاصيله كانت حديث الخاص والعام منذ شهر رمضان الأخير.
فمحاضر الضابطة القضائية المنجزة بدقة توضح مصادرنا يستفاد منها على أنه تم ضبط شاحنة محملة بالشيرا والقنب الهندي، وداخلها سائق الشاحنة ومالكها الذي لاذ بالفرار بعدما تمت معاينته بصفته واسمه حسب محضر الدرك الملكي الذي يعتبر قانونيا وله القوة الثبوتية في الجنح المرتكبة، التي يستعصي دحضها أو تفنيدها بأي حجة مخالفة.
مالك الشاحنة ظل بعيدا عن الأنظار رغم صدور مذكرة للبحث عنه، إلى أن سلم نفسه في الأيام الأخيرة يقول مصدرنا بينما السائق صدر في حقه حكم بثلاث سنوات. غير أن الدهشة أصابت كل من علم بهذا الملف لما وقع من تغيير في مسار هذه القضية، وكيف تمت البراءة من التهمة الموجهة إليه بشكل غير مفهوم.
الرأي العام يطالب وزير العدل بفتح تحقيق في الموضوع، وذلك بإعادة النظر في هذا الحكم الغامض، ومتابعة أطواره على مستوى الاستئناف بالقنيطرة، إحقاقا للحق وصونا للعدالة، هذا إن كان هذا الحكم قد استأنف من طرف النيابة العامة
... وحادثة سير مروعة
كانت الساعة تشير إلى حوالي الرابعة عشية يوم الجمعة 11 يوليوز، عندما سمع دوي بقلب مركز جماعة سيدي رضوان، الواقع على بعد 25 كلم من مدينة وزان؛ حيث سيتضح بأن الأمر يتعلق بحادثة سير مروعة، راح ضحيتها في حينه شخصان، ونقل آخرون إلى المستشفى في حالة خطيرة بعد أن لحقت بعض أعضائهم الجسدية عاهات، كما لاذ اثنان بالفرار.
شهود عيان أكدوا لنا بأن سبب الحادثة التي اهتز لها سكان المركز الذي لم يسبق له أن عاش مثيلا لها، يعود إلى السرعة المفرطة التي كانت تسير عليها السيارة ذات الدفع الرباعي، وأن الأشخاص الثمانية( أربعة رجال، وأربعة نساء، واحدة متزوجة) كان أغلبهم في حالة سكر بين، يغنون مع الموسيقى الصاخبة التي كانت تنبعث من السيارة وكأنهم بعلبة ليلية.
المطلوب ابتعاد بعض الأطراف، عن هذا الملف، وترك التحقيق يأخذ مجراه الطبيعي بعيدا عن أي تأثير، صونا للقانون، وحماية لأرواح المواطنين التي يعبث بها بعض المستهترين، فالمؤشرات الأولى حسب بعض المصادر لا تبشر بخير.