توقع البروفيسور حسين الراضي، رئيس الجمعية المغربية لتكنولوجيا المفاعلات النووية، أن يؤدي حادث المفاعل النووي الذي عرفته مدينة فوكوشيما النووية إلى تأجيل مشروع المحطة النووية التي كان من المتوقع إنشاؤها بمنطقة سيدي بولبرة الواقعة بين مدينتي آسفي والصويرة. وأشار البروفيسور الراضي تعليقا على بروز تنسيقية جديدة مناهضة لمشروع المحطة النووية، إلى أن المسؤولين المغاربة لم يحسموا أمر الطاقة النووية. وأوضح البروفيسور الراضي أن المغرب قام بخطوات عملية لإقامة المحطة النووية تتمثل أساسا في إجراء الدراسات الخاصة بالموقع المخصص لإنشائها، وشدد على أن الأطر المختصة في الطاقة النووية بالمغرب تنتظر هذا المشروع منذ ثمانينات القرن الماضي، بعدما كان يؤجل لمرات متعددة بسبب غياب قرار سياسي حول استعمال الطاقة النووية بالبلاد. وأكد البروفيسور الراضي أن مشروع محطة نووية من المقرر أن يساهم في تنويع مصادر الطاقة التي يستورد منها المغرب 90 في المائة من حاجياته. وأضاف أن البترول ينضب بخلاف اليورانيوم المستعمل في المحطات النووية الذي يمكنه أن يستمر استعماله مئات السنين، نظرا للكميات الصغيرة المستعملة في المحطات النووية. وحول الأخطار التي يمكن أن تنجم عن مشروع إنشاء محطة نووية بالمغرب، أكد البروفيسور الراضي أن الجيل الجديد من المفاعلات النووية أخذ احتياطات سلامة صارمة لمنع تسرب المواد المشعة إلى الخارج، معتبرا أن حادثا كالذي عرفته محطة فوكوشيما نادر الوقوع، إذا ما استعملت آخر التكنولوجيات الحديثة في بناء وتدبير المحطات النووية. إلى ذلك، حذرت الدكتورة غزلان غلاب، منسقة مجموعة مغرب بدون طاقة نووية التي تستعد للتحول إلى جمعية خلال الأيام المقبلة، من الأخطار البيئية للمحطة التي أعلن عن إقامتها بمنطقة سيدي بولبرة. وأوضحت الدكتورة غلاب أن الطاقة النووية، وبخلاف ما يروج له مناصروها فهي غير نظيفة لأن مخلفاتها من اليورانيوم لا يمكن التخلص منها بعد مئات السنين، كما أن أي محطة نووية إذا لم تنفجر أو يحصل فيها أي حادث فإنها تطلق إشعاعات نووية سامة تؤثر على الهواء والماء والمحيط الطبيعي. مؤكدة على أن هذه المحطة في حال إقامتها من شأنها أن تؤثر على السياحة بالصويرة التي تعتبر من أهم المدن السياحية للمملكة، لأن لا أحد من السياح الأجانب مستعد للاستجمام إلى جانب محطة نووية. وشددت الدكتورة غلاب على أن الطاقة النووية ليست رخيصة، مقارنة باقي الطاقات الأخرى المستعملة، لأن كلفة إقامة محطة نووية والإشراف عليها وصيانة وحداتها وتأمينها مرتفعة بكثير، مقارنة بباقي الطاقات المستعملة اليوم في البلاد، مضيفة أن الدول المتقدمة اليوم تتخلى تدريجيا عن استعمال الطاقة النووية وتعود إلى الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية التي يتوفر المغرب منها على إمكانيات هائلة طيلة السنة تمكنه في حالة استغلالها بالشكل المطلوب من تلبية حاجياته وتصدير الفائض. يذكر أن مشروع إنشاء محطة نووية لإنتاج الكهرباء بالمغرب الذي أعلن عنه المكتب الوطني للكهرباء تجاوز جميع مراحل الإعداد التقني ودراسة الجدوى الاقتصادية، وتمت المصادقة على موقعه بمنطقة بولبرة بين مدينتي آسفي والصويرة إثر سلسلة من الأبحاث، التي ساهمت بها شركة «سوفراطوم» الفرنسية، وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة النووية التي صادقت أيضا على الموقع المذكور، في انتظار القرار السياسي.
