قررت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، تشكيل لجنة تحضيرية للتهيء لعقد المؤتمر الوطني للنقابة سنة 2012، وذلك بمناسبة دورتها العادية التي التأمت يومي 24 و25 يونيو بالرباط، واستمعت اللجنة الإدارية إلى عرض المكتب الوطني الذي تطرق الى الأوضاع الراهنة التي يعيشها المغرب سياسيا اقتصاديا واجتماعيا، كما ناقش المكتب الوطني الحراك الاجتماعي الذي يعرفه المغرب إثر الإعلان عن ورش الإصلاحات الدستورية الواعدة المرتقبة. كما استمعت اللجنة الإدارية التي تقارير كتاب الأقاليم حول الوضعية المهنية والتنظيمية، حيث أجمعت التدخلات على ضرورة العمل لفتح حوار مسؤول وهادف مع المسؤولين لأجل رفع الحيف والمعاناة عن التجاور والمهنيين وإيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع التجارة الداخلية، وذلك لمواجهة الانتشار غير القانوني والمقلق للمساحات الكبرى داخل المدارات الحضرية دون قانون ضابط للترخيصات الاستثنائية الامتيازية وفي تجاهل تام لقانون التعمير، وكذلك استفحال ظاهرة باعة الرصيف والأسواق العشوائية المحتلة للملك العمومي في غياب صارخ للسلطات الإدارية، مما يفتح الباب أمام الفوضى وشرعنة اللاتنظيم ضدا على حقوق ومصالح التجار والمهنيين الخاضعين لبوابل من التكاليف المهنية والواجبات القانونية. وطالبت اللجنة الإدارية بالإفراج عن مشروع قانون الحماية والتغطية الاجتماعية (تأمين صحي - تقاعد..). وتدارست اللجنة مشروع قانون تعديل النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات ومشروع قانون الكراء التجاري المعروضين على البرلمان والمتسمين بالاجحاف والحيف تجاه التجار والمهنيين في غياب حوار مع النقابات المهنية، كما صادقت اللجنة الإدارية على تحيين مذكرة مطلبية تفصيلية لمطالبها ترفع للوزير الأول. وتميزت أشغال دورة اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالندوة التي نظمت بمشاركة رئيس مجلس المنافسة تحت شعار«المنافسة بين الواقع والآفاق».. وتمحورت حول المنافسة غير الشرعية المتفشية في القطاع.
