"نفس الحالة عرفتها نيابة وجدة أنجاد،حيث لم تستفد من الصفقة سوى بعض المكتبات القليلة،لتبقى أكثر من عشر مكتبات تجتر الحسرة والحكرة،لولا تدارك الأمر بعد تكتل أصحاب تلك المكتبات،مما أجبر النيابة على توزيع بعض الفتات عليهم لإسكاتهم،خاصة بعض سماعها لمحاولتهم تأسيس إطار جمعوي خاص بهم للدفاع عن حقوقهم في مثل هذه الحالات،وهو الإطار الذي تم الحديث عنه بينهم إثر اجتماعهم في إحدى مكتبات وسط المدينة" أكدت مصادر نقابية أن الدخول المدرسي بإقليم فجيج لموسم 2009 / 2010 سيكون أسوا من المواسم السابقة،فرغم الشعارات الطنانة التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي من قبيل:جميعا من اجل مدرسة النجاح...والإعلان عن البداية الفعلية للدراسة يوم 10 شتنبر 2009.فان هذا يبقى مجرد طموح وأمنية بعيدة المنال،ذلك لان الواقع التعليمي بإقليم فجيج يؤكد عكس ذلك.فهناك خصاص مهول في اطر التدريس والإداريين والأعوان تقدره النقابات بأزيد من 160 إطارا،لكون إقليم فجيج لا يعتبر إقليم استقرار،بل إقليم عبور نظرا لظروفه الصعبة والقاسية.و كون الأشغال لازالت مستمرة بجل المؤسسات التعليمية كالزلاقة وإعدادية الفتح والثانوية التقنية...إذ أن الأشغال لن تنتهي في بعض هذه المؤسسات حتى غاية شهر يناير2010.وتأخر توزيع الأدوات المدرسية بالنسبة للابتدائي،لكون الصفقات مع المكتبات لم يتم التأشير عليها إلا مؤخرا.ونقص في التعيينات الجديدة والتي لا تلبي قطعا الحاجيات الفعلية للإقليم.هذه طبعا بعض المشاكل التي ستطبع الدخول المدرسي الجديد بإقليم فجيج،ناهيك عن المشاكل العالقة،والمشاكل التي أصبحت تتسم بطابع الديمومة يضيف ذ.كبوري مثل:الاكتظاظ،الضم،التراجع عن التوقيت المكيف،تدريس المواد المتآخية،نقص البنيات التحتية،غياب الوسائل التعليمية،تأخر التعويضات... يضاف إلى ما ذكر المشاكل المستحدثة بفعل ما عرفه الدخول المدرسي من إسهال في المذكرات:مثل مسالة تدبير الزمن،والتراجع عن التوقيت المكيف الذي يعد مكسبا مهما بالنسبة للعاملين بالعالم القروي،وفرض ساعات إضافية إجبارية بدون مقابل على أساتذة التعليم الابتدائي،واستثناء جل جماعات الإقليم من تعويض المناطق النائية الخ...وتأسيسا على ما سبق،فمن الأكيد أن الدخول المدرسي لهده السنة سيكون متعثرا بشكل كبير،مما سينعكس سلبا على مسالة التحصيل لدى المتعلمين.فما العمل إذن من اجل انقاد ما يمكن إنقاذه؟. إن المصلحة الفضلى للتلميذ باعتباره محور العملية التعليمية والتعلمية تقتضي من الأحزاب،نقابات،جمعيات حقوقية،وجمعيات الآباء،التحرك المستعجل لوقف هذا النزيف،علما بان المؤسسات التعليمية بالإقليم أصبحت تتبوأ المراتب الأخيرة،بحكم النتائج الهزيلة المحصل عليها من قبل التلاميذ وهذا ما يعد مؤشرا خطيرا ينبغي أخذه في الحسبان.ومن جهته أكد ذ.بلغود أن الدخول المدرسي للموسم 2009/2010 عرف تعثرا واضحا ببني تجيت،حيث التأخر في البداية الفعلية للدراسة عكس ما صرحت به الجهات الرسمية وذلك راجع إلى عدة أسباب نذكر من بينها:عدم انتهاء أشغال الإصلاح بالمؤسسات التعليمية،عدم توصل المدراء بالتعيينات الجديدة لسد الخصاص المهول الذي تعرفه بعض المؤسسات،عدم توصل التلاميذ بالمحافظ المدرسية المقرر منحها، فإلى حدود كتابة هده السطور ( 11/9/2009) فلم تنتهي بعد إدارة إعدادية مولاي علي بالعابد عملية التسجيلات،هذه المؤسسة التي ستعرف مشاكل كبيرة تتجلى في الاكتظاظ الذي يعرفه القسم الداخلي حيث الطاقة الاستيعابية تتحدد في 120 تلميذ و تلميذة وعدد المسجلين/ة إلى حدود هدا التاريخ هو 200 القابل للارتفاع يعني أن هناك 80 تلميذ وتلميذة بدون سرير بالإضافة إلى هذا انعدام سكن الحارس العام الداخلي بالمؤسسة الشيء الذي يشكل خطرا على التلميذات خاصة إذا علمنا أن المؤسسة تقع بهوامش البلدة وبجانب الوادي،أما القسم الخارجي فحدث ولا حرج:الأقسام ترجع بنايتها إلى أواخر السبعينات المبنية بالاسمنت المفبرك والتي أصبحت تشكل خطرا على صحة التلاميذ/ة والأساتذة (السرطان) بل لم تعد صالحة للاستعمال خاصة في الأيام الممطرة والباردة،اهتراء الطاولات وسبورات لم تعد صالحة للاستعمال،الاكتظاظ بالأقسام ،وهي كل هذه المشاكل عوامل موضوعية ستؤثر سلبا على السير العادي للدراسة ولن تجعل جمعية أباء وأولياء التلاميذ مكتوفة الأيدي.والسؤال المطروح حسب ذ.بلغود هو:أين البرنامج ألاستعجالي من هده المشاكل؟أم أن هذا الإقليم لا يؤخذ بعين الاعتبار في البرامج الحكومية باعتباره "مغرب غير نافع"؟وأين نحن من الجودة في التعليم؟. وللتذكير فان بلدة بني تجيت عرفت احتجاجات تلاميدية متكررة خلال الموسم الدراسي الماضي لكن أسلوب الآذان الصماء الذي ينهجه المسؤولين بهذا الإقليم زاد الوضع تأزما.كما وقع لجمعية آباء وأولياء تلاميذ إعدادية مولاي علي بالعابد ببني تجيت كمثال،والتي رغم تقرير ها المفصل وتدخلاتها وتحسيسها للمسؤولين بالوضعية المزرية والمخجلة للمؤسسة،خاصة وأقسامها الخارجية أضحت تهدد صحة كل الوافدين إليها،بقيت الحالة على ما هي عليه استهتارا بحقوق الطفل المغربي.والآباء والأمهات مدعوات للجمع العام بتاريخ 25/9/2009،للدفاع عن حق التلاميذ وحتى الأطر التربوية في عملية التحصيل العلمي البيئي والآمن بالمدرسة العمومية. أما بإقليموجدة أنجاد،وفي رسالة مفتوحة للنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية،ذكرت لجنة الشؤون القانونية والمنازعات للكونفدرالية الإقليمية لجمعيات آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات النيابة،أن هذه الأخيرة توصلت "بالعديد من الشكايات من الآباء والأمهات والأولياء،وكذلك بعض الأساتذة أعضاء مجالس التدبير الذين بسبب من ممارسات "بعض" رؤوساء المؤسسات التعليمية (الإعدادية والتأهيلية) في مجال تسجيل وإعادة تسجيل التلاميذ وانتقالهم من مؤسسة إلى أخرى،هذه العملية التي لم تعد تخضع،لا للشفافية،ولا إلى مسطرة محددة،ولا إلى مراقبة مجالس التدبير، بقدرما تخضع للأهواء الشخصية والمزاجية والعلاقات الزبونية،بحيث تتم تلبية طلبات أصحاب الجاه والنفوذ والسلطة،الذين يتوافدون على بعض المؤسسات قصد الحصول على الموافقة من أجل استقبال أبناءهم أو معارفهم،رغم أن لا حق لهم في ذلك،بينما يحرم من لا جاه ولا سلطة ولا نفوذ ،ولا واسطة له،و ستؤدي كذلك إلى فراغ بعض المؤسسات،ونشر الاكتظاظ في أخرى،وتشجيع ظاهرة الترحال التلاميذي"،واصفة إياها ب"الممارسات التمييزية بين المواطنين والتلاميذ،هي شكل من أشكال الغبن الاجتماعي،وولدت لدى الكثير من الآباء والأمهات نوعا من الإحباط واليأس والشعور بالحيرة،والغضب الشديد الذي أفرغوه على الجمعيات،واتهموها بالتخاذل،وتزكية المحسوبية،والسكوت على الظلم والممارسات غير القانونية لبعض المديرين،والذين هم،من حسن الحظ، أقلية".وتضيف الرسالة بأن"العديد من الآباء يتخوفون من عدم تطبيق المذكرة الوزارية المتعلقة بإرجاع المفصولين،أمام غياب أي شكل من أشكال الإعلام أو الإخبار،وفي ظل الإشاعات التي تروج في بعض المؤسسات،بأن الأقسام مكتظة ولا مجال لإرجاع المفصولين،و البعض الأخر يلوح مسبقا بأنه لن يرجع أحد،كما وقع السنة الماضية،حيث لم تعقد العديد من المؤسسات التعليمية مجالس أقسامها للنظر في طلبات المفصولين،كما نصت على ذلك المذكرة ذات الصلة ،والسماح للأساتذة بممارسة الصلاحيات المخولة لهم،بدعوى أنه تم الفصل في الموضوع في نهاية السنة الدراسية".والتمست الكونفدرالية من النائب الإقليمي الجديد "تكوين لجنة لزيارة المؤسسات التعليمية،والإطلاع على لوائح المسجلين الجدد،والتدقيق في هويتهم،ومقارنتها بإحصائيات ومعطيات الخريطة المدرسية،والتحقق ميدانيا من مصداقية هذه الشكايات،التي لا تملك الكونفدرالية وسائل التحقق منها،كما تطلب من سيادتكم إصدار مذكرة" تذكيرية" قصد تفعيل وإشراك مختلف مجالس المؤسسة،التي يعمل البعض على اختزالها في شخصه"،وشكرت في الكونفدرالية في الأخير"العديد من المديرين الذين دبروا عملية التسجيل وإعادة التسجيل بمهنية،وبشفافية ووضوح،وروح مواطنة عالية،واحترام القانون،و ترجو من الآباء، رغم غبنهم،أن يقدروا ظروف عمل الجمعيات ومحدودية الصلاحيات المخولة لها،وأن يعلموا أن قوة الجمعيات من قوة منخرطيها". وفي نفس السياق،توصلت"وجدية أنفو" بعريضة موقعة بأسماء مالكي تسعة عشرة مكتبة بإقليمالناظور ومختومة بأختامهم يتمحور موضوعها حول "المبادرة الملكية لدعم التمدرس" وتشير الشكاية المرفقة بالعريضة والتي وجهت إلى النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والبحث العلمي.وحسب الشكاية فإن المبادرة دعت إلى إشراك جميع أصحاب المكتبات المؤهلين لتقديم الخدمات المطلوبة حيث التمست من نائب التعليم التدخل لتقنين المبادرة وتنظيمها من أجل إنجاحها بصورة عادلة من أجل أن تتساوى الفرص بين جميع مالكي المكتبات بالاقليم.وأضافت الشكاية"ونود أن نحيطكم علما أن أطرافا (...) بدأت تتدخل في هذه المبادرة الوطنية بصورة سيئة تنعدم فيها روح الجماعة الوطنية،وتتصل ببعض المدراء ورؤساء الجمعيات بشكل غير قانوني أو أخلاقي مما يسيء إلى باقي أصحاب المكتبات وإلى سمعة رجال التعليم خاصة من جهة أخرى".وقد ختمت الشكاية بطلب التدخل العاجل من قبل النائب الاقليمي للتعليم من اجل تسوية الوضعية وإنجاح المبادرة بإقليمالناظور. علما،أن نفس الحالة عرفتها نيابة وجدة أنجاد،حيث لم تستفد من الصفقة سوى بعض المكتبات القليلة،لتبقى أكثر من عشر مكتبات تجتر الحسرة والحكرة،لولا تدارك الأمر بعد تكتل أصحاب تلك المكتبات،مما أجبر النيابة على توزيع بعض الفتات عليهم لإسكاتهم،خاصة بعض سماعها لمحاولتهم تأسيس إطار جمعوي خاص بهم للدفاع عن حقوقهم في مثل هذه الحالات،وهو الإطار الذي تم الحديث عنه بينهم إثر اجتماعهم في إحدى مكتبات وسط المدينة..بقي أن نشير بأن اللوبي الذي كان يعمل تحت إمرة النائب السابق بنيابة وجدة أنجاد،مازال يزرع الاشواك والمسامير تحت أرجل النائب الجديد المعروف بجديته وصرامته في مواجهة كل الاختلالات والتجاوزات التي كانت سيدة الموقف التعليمي على عهد النائب السابق الذي تفاجأ بتغييره وبالتالي إبعاده حتى لا يرث إقامته الإدارية كما فعل من كان قبله،والذي ما زالت الأكاديمية تتابعه أمام القضاء بسبب تفويته لنفسه إحدى البنايات الواقعة في قلب المدينة...
