شْكُونْ فالجهة الشرقية اللي بْغَا يَخْلَدْ فمجلس المستشارين

هل ممثلي الجهة الشرقية بمجلس المستشارين معنيين بملتمس تمديد ولايتهم إلى 2018
رفض ملتمس 90 مستشارا بتمديد ولايتهم إلى 2018 والنواب يصوتون لقانون إنهاء مهام المجلس
عادت مجموعة من المستشارين البرلمانيين بالغرفة الثانية إلى إثارة قضية تمديد ولايتهم إلى نهايتها، ضدا على الإجراءات التي باشرتها الدولة لحل المجلسين وإجراء انتخابات جديدة.
وعلم أن إقرار مرسوم قانون، صادق عليه مجلس النواب، يقضي بحل الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات ومجلس المستشارين، لم يمنع عددا من المستشارين، بينهم قياديون في أحزاب سياسية، من التمسك بتنفيذ التزام كان قطعه وزير الداخلية السابق، الطيب الشرقاوي، حين وعدهم برفع ملتمس في الموضوع لتمديد ولاية الغرفة الثانية إلى سنة 2018، إذ اعتبر بعضهم أنهم كانوا ضحية خدعة وليس التزاما.
ولم تتحرج مجموعة من المستشارين البرلمانيين في التوقيع ضمن لائحة المطالبين بالتمديد في ولاية المجلس، رغم أن القانون الخاص بإنهاء مهام الهيآت المنتخبة تم تمريره أمام مجلس النواب. بالمقابل، جاءت هذه التحركات بعد أن رفض المجلس الدستوري، في وقت سابق، طلبات الاستقالة من عضوية الغرفة الثانية، التي تقاطرت على رئاسة المجلس، تحضيرا للتقدم بترشيحاتهم في الانتخابات التشريعية الخاصة بالغرفة الأولى التي جرت في نونبر الماضي.
بالمقابل كشفت المصادر نفسها، أن تحركات أعضاء بمجلس المستشارين في اتجاه تأجيل حل المجلس إلى انتهاء الولاية التشريعية كاملة، لم يتوقف رغم أن الداخلية بدأت إجراءات التدابير التمهيدية لتحضير الاستحقاقات المقبلة، الجماعية والإقليمية والجهوية، التي ستشكل أرضية لانتخابات جديدة على مستوى مجلس المستشارين، مشيرة إلى أن هذه الخطوات التي قطعتها الوزارة الوصية على الانتخابات تستند إلى قانون إنهاء مدة انتداب الأعضاء المزاولين مهامهم بمجالس الجماعات والمقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات والغرف المهنية، وممثلي المأجورين، كما أن المشاورات الجارية تسير في اتجاه حسم أجندة هذه الانتخابات.
ووفق المصادر نفسها، فإن الأمر يتعلق بتسعين مستشارا برلمانيا ممن يقودون الحملة لتعطيل قرار حل مجلس المستشارين، وهم من الأعضاء الجدد الذين انتخبوا بموجب استحقاقات تجديد ثلث أعضاء الغرفة الثانية التي جرت في 2009، في حين قلص الدستور عدد أعضاء المجلس إلى 120 عضوا، عوض 270، ومنح الأولوية في التشريع والرقابة إلى مجلس النواب،  وراجع اختصاصات الغرفة الثانية، مما شجع عددا من المستشارين على تقديم استقالتهم للترشح  للانتخابات التشريعية الأخيرة الخاصة بمجلس النواب، قبل أن ترفض طلباتهم من طرف المجلس الدستوري.
وأفادت المصادر نفسها، أن قطع الطريق أمام مناورات الضغط لتمديد ولاية الغرفة الثانية إلى نهايتها، يجعل حل مجلس المستشارين مسألة وقت، كما أن توجه الدولة في اتجاه فرض التزاماتها الخاصة بحل المؤسسة التشريعية وتعديل الدستور وحل الحكومة، كلها مؤشرات تدفع في هذا الاتجاه، وهو الموقف نفسه الذي يدافع عنه رئيس المجلس، الشيخ بيد الله، الذي رفض إثارة القضية في آخر اجتماع لمكتب مجلس المستشارين قطعا لكل تأويل.