المكتب الوطني للكهرباء يستفز الناظوريون أمام صمت المنتخبون

هل لهذه المدينة من يحميها من جبروت بعض الإدارات ؟ هل لهذه المدينة منتخبون من مستشارين و برلمانيين و مجالس يمكنها إيقاف تسلط بعض مدراء وموظفي هذه الإدارات عند حدهم ؟ خاصة أن منهم من يعتبر نفسه فوق القانون و أن لا سلطة يمكنها أن ترذعه في ظل الصمت الرهيب لكل القوى السياسية و المسئولين داخل هذه المدينة
لعل الحديث هنا يجرنا إلى مكتب الناظور للمكتب الوطني للكهرباء ، هذا المكتب الذي رغم غلاء الفواتير و إحتجاج المواطنين على تصرفات بعض الموظفين فلا جديد يذكر عند هؤلاء و لا شيء تغير ، فهل ينتظر هؤلاء إنتفاضة شعبية للعودة إلى الصواب و الإستجابة لمتطلبات السكان والمستهلكين ماداموا لا يؤمنون بالحوار ولا بالمطالب و الإحتجاجات و لا بالوقفات السلمية التي تنظمها الفعاليات ، فكيف يعقل مثلا أن ترسل فواتير بأرقام خيالية قبل ثلاثة أيام فقط من تاريخ آخر الأجال و لا يعطى للمستهلك مدة زمنية يمكنه فيها أن يستخلص ذلك المبلغ أو يمكنه أن يتدارك كثرة الذين يؤدون فواتيرهم و هم بالمئات في شباك بموظف وحيد الذي لا يلبي حاجيات كل المواطنين نقطة المستشفى الحسني حيث يستخلص كل من سكان إشوماي ، إكوناف ، إصبانن ، الحي المدني و العسكري و بعد مرور الآجال بأيام قليلة جدا يطالب المستهلك بآداء غرامة قدرها 90 درهم بالرغم من أننا صادفنا حالة لمواطن يؤكد أنه يقف في طابور لأزيد من ساعتين عند نقطة الإستخلاص المستشفى الحسني و لا يصل دوره و يعود مساء ا بنفس الشكل باعتباره عامل و لا يمكنه أن ينتظر ليوم بأكمله لأداء فاتورة الكهرباء و بعد مرور الآجال بثلاثة أيام يجد هذا الشباك مغلق في وجه العموم و يطالب في مكان آخر نقطة الحي الإداري بآداء الغرامة.
ثم أن هناك من طالب بإعادة النظر في فاتورته ليكتشف أن هناك خطأ فيها حسب بعض موظفي المكتب و هو ما يفتح مجال للشكوك لدى المواطن في إمكانية التلاعب بهذه الفواتير حسب أهواء البعض و لأسباب لا يعرفها العامة ، و بنفس السيناريو الذي لم يستطع أي مجلس التصدي له يتم إخبار المستهلك بعملية دخوله في ما يسمونه دائن و مدين للمكتب و بأن شهر أكتوبر هو شهر جمع الحساب بالرغم من أن كل المستهلكين يصرون على تبليغهم في كل شهر بالكمية المستهلكة بالعداد ليتمكن من مراقبة إستهلاكه و عدم ترك ذلك فارغا بالفاتورة و إعطائه رقما إستهلاكيا إعتباطيا في الوقت الذي نجد فيه المكلفون بتتبع العدادات يملأون المقاهي في أوقات العمل
و يملك المكتب الوطني للكهرباء خطا هاتفيا موجه للعموم لتلقي الشكايات و المطالب خاصة فيما يخص الإنارة العمومية ، هذا الرقم الذي غالبا ما يرن و لا يجيبك أحد حتى في الحالات الخاصة و التي تستوجب تدخل عاجل ، أو تجب هذا الرقم الوحيد لساكنة المدينة التي تفوق 350.000 نسمة تجده مشغول لمدة طويلة و إذا حالفك الحق و تلقيت إجابة فيقابلك موظف بكلام غير مناسب و إجابات لا ترضي المواطن و الذي يتبعه عدم تلبية الطلب لأيام متتالية ، و كثيرا ما يدخل هذا الموظف في إشتباكات كلامية مع المواطن نظرا لسوء طريقة معاملته لهم ، و يضيف أحد أعضاء ودادية سكنية عند شكايته ليومين متتاليين عن عطب في الإنارة العمومية لحي بأكمله بأنه سيشكي أمر المكتب لممثل صاحب الجلالة على الإقليم في الوقت الذي يجيبه هذا الموظف بعدم إهتمامه بالأمر و يضيف اللي فجهدك ديرو فهل هذه هي العلاقة التي يمكنها أن تجمع المواطن بموظف ؟ طبعا لا ، لكن هذه هي الحقيقة و هذه هي الطرق التي يعامل بها سكان الناظور أمام الصمت الرهيب لكل المسؤولين بما فيهم المنتخبون الذي يصفقون في مناسبات عديدة على تقارير المكتب باعتبار كلشي مزيان
لكن هناك أمل لسكان المنطقة في الملك محمد السادس الذي قام بتغيير في قمة هرم المكتب الوطني للكهرباء حيث وضع الشخص المناسب الذي باستطاعته محاربة المفسدين و الخارجين عن القانون داخل المكتب و إعطاء الصورة الحقيقية للمكتب في خدمة المستهلك.