تشديد مراقبة الحدود بأجهزة متطورة وسكانيرات

تلقت عناصر الأمن بالنقط الحدودية والمطارات تعليمات أمنية بتشديد المراقبة على الوالجين، والتأكد من وثائقهم الشخصية، وتفعيل مذكرات البحث، الموجودة بالحواسيب المركزية، والتعرف على صور المشتبه في تورطهم في قضايا الاتجار الدولي في المخدرات.
وذكر مصدر مطلع أن مديرية مراقبة الحدود بوزارة الداخلية انتهت من إعداد تفاصيل مشروع لتجهيز المراكز الحدودية، وإعادة هيكلتها، وتزويدها بعدد من الوسائل، منها حواسيب متطورة، وأجهزة للمراقبة وكشف المواد المحظورة.
وقال المصدر نفسه إن لجنة من وزارة الداخلية، بتنسيق مع مديرية الجمارك، ستزور، قريبا، عددا من المراكز الحدودية، للاطلاع عن كثب على ظروف عمل رجال الجمارك والأمن والدرك، في عدد من هذه المراكز، التي تشهد يوميا عبور آلاف المواطنين، سواء خارج أرض الوطن أو داخله.
وسيجري إعادة هيكلة مراكز متاخمة لمدينة مليلية المحتلة، كما ستزود بأجهزة مراقبة جديدة لإحباط محاولات التهريب.
ويشمل مشروع إعادة هيكلة المراكز الحدودية مركز "كركرات"، الواقع على الحدود مع موريتانيا، الذي سيجهز بوسائل وصفت ب"الحديثة".
إذ سبق أن رصدت تحقيقات أمنية مشتبها بهم يروجون المخدرات بعد تهريبها من المغرب نحو إسبانيا وفرنسا، وخروجهم من المغرب بجوازات سفر مزورة، دون ضبطهم من طرف عناصر الأمن العاملة بالنقط الحدودية.
وصدرت تعليمات أمنية لجميع عناصر الأمن في المراكز الحدودية بضرورة تفعيل عدد من مذكرات البحث الصادرة في حق مبحوث عنهم، تبين أنهم مازالوا يتاجرون في مخدر الشيرا على الصعيد الدولي، إضافة إلى مبحوث عنهم آخرين صدرت في حقهم برقيات توقيف لم يجر التعامل معها بجدية، من طرف مصالح الأمن وفرق مكافحة المخدرات على الصعيد الوطني.
كما كانت قد تلقت عناصر الأمن بالنقط الحدودية والمطارات تعليمات أمنية بتشديد المراقبة على الوالجين، والتأكد من وثائقهم الشخصية، وتفعيل مذكرات البحث الموجودة بالحواسيب المركزية، والتعرف على صور المشتبه في تورطهم في قضايا الاتجار الدولي في المخدرات، والمتهمين بتكوين شبكات إجرامية تنشط بين المغرب ودول بأوروبا.
وتبين أن مختلف المذكرات الأمنية تتعلق بأشخاص يستقرون بمناطق بالحدود الشمالية ويدخلون المغرب، إما بطرق سرية أو وثائق مزورة.