مجلس عزيمان يخرج عن صمته في قضية "إلغاء مجانية التعليم"

قال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يوم الثلاثاء 29 نونبر، إن دعوته إلى فرض رسوم على التعليم في بعض مراحله، لا تعني أي تراجع عن مجانيته، فيما دعا اتحاد طلابي للاحتجاج أمام مبنى البرلمان بالرباط يوم الأربعاء.
وأوضح مجلس عزيمان، أن "رسوم التسجيل هي مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها، ومن ثم، فهذه الرسوم لا تشكل بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة، ولا تفيد أي تراجع عن مجانية التعليم والتكوين".
وأضاف المجلس في بلاغ له، إن مشروع القرار أوصى بالإعفاء الآلي للأسر المعوزة، ودعا إلى تدقيق معايير وشروط إحداث هذه الرسوم.
ولفت المجلس في بيانه، إلى أن مشروع القرار نص على اعتماد التدرج في الإقرار والتطبيق، بالإضافة إلى إنجاز دراسة حول مقدرة الأسر على المساهمة، تتوخى تحديد الإعفاءات، وسقف رسوم التسجيل، إعمالا لمبدأ التضامن والتكافؤ، مع تضمين نتائج هذه الدراسة وآليات تنفيذها في نص قانوني.
وصادق المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب قبل نحو أسبوع، على مشروع قرار سيحيله إلى الحكومة، مما أثار جدلا وضجة بالمغرب، خصوصا أنه دعا إلى فرض رسوم تسجيل في مرحلتي التعليم الثانوي والتعليم العالي.
ولا يدفع الطلاب أي رسوم في مختلف مراحل التعليم بالمغرب حاليا. ولكي ينفذ مشروع القرار المقترح لابد أن تعرضه الحكومة على البرلمان وله أن يرفضه أو يقره.
من جهتها، أعربت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها "المساس" بمجانية التعليم واعتبارها "خطا أحمر لا يمكن التنازل عنه أو التفاوض بصدده". ودعت في بلاغها، إلى ضمان حق التعليم للجميع وفي مختلف الأسلاك والمستويات ولكل الفئات.
بدوره ندد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، بمحاولة إلغاء مجانية التعلم الثانوي والتعليم العالي. وقال في بلاغ له، إنه قرر "تنظيم وقفة احتجاجية للتعبير عن رفض هذا القرار أمام البرلمان يوم الأربعاء".
وكان مجلس التربية والتكوين، قال في مشروع قراره، أن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، اعتبرت أن الدولة تتحمل القسط الأوفر من تمويل التعليم مع تنويع مصادره.
ولفت إلى أن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، بأسلاكه الثلاثة، الأولي (ما بين 3 و5 سنوات)، والابتدائي (ما بين 6 و11 سنة)، والإعدادي (ما بين 12 و14 سنة)، باعتباره واجبا على الدولة.
ولم يحدد المجلس في مشروع قراره مقدار الرسوم التي سيتم فرضها على التعليم الثانوي والجامعي.