الرباح وبوخبزة يناقشان بطنجة التحولات الديمقراطية بالمغرب على ضوء المستجدات السياسية

نظمت مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية يوم الأربعاء المنصرم 17 ماي 2017 بالقاعة الكبرى للقصر البلدي بطنجة النسخة الثانية من الصالون السياسي حول موضوع " التحولات الديمقراطية بالمغرب على ضوء المستجدات السياسية ".
واستضافت المؤسسة خلال نسخة هذا الموسم، كل من عزيز الرباح عضو الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة و الأستاذ الجامعي الأكاديمي محمد العمراني بوخبزة، كما كان مقررا في ذات اللقاء حضور عزيز بنعزوز عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة و المعاصرة و رئيس فريقه بمجلس المستشارين غير أنه اعتذر عن الحضور لأسباب طارئة.
وقد استهل النشاط بكلمة ترحيبية من رئيس المؤسسة الذي رحب بضيوف الصالون و بالحاضرين مؤكدا على أهمية الموضوع وراهنية السؤال ومصداقيته بعد المخاض الذي عاشه تشكيل الحكومة، لينطلق بعده الأستاذ محمد العمراني بوخبزة في مداخلته.
واعتبر بوخبزة أن المدينة في حاجة لمثل هذه اللقاءات بهدف التأطير والارتقاء بالفهم السليم للعملية السياسية مؤكدا أن فهم التحول الديمقراطي بالمغرب يحتاج نظريات جديدة تؤطره خاصة بعد مخرجات انتخابات 7 أكتوبر 2016، لذا فالبحث عن مقاربات بديلة فرض نفسه وبالتحديد المقاربة التشاؤمية التي لا تعترف بأي انجاز فالمشهد أشبه بتمثيلية، لأنه وحسب الدكتور بوخبزة لم نفلح في تحقيق هذا التحول الديمقراطي المرجو، متسائلا: لماذا لم نستطع تحقيق الانتقال الديمقراطي؟ ليسوق بعده العديد من المبررات ويرجعه للكثير من الأسباب، كونه أصلا بدأ معيبا بالعودة إلى المراحل الأولى لبناء الدولة، كون الفعل الداخلي ليس بمنأى عن التدخلات الخارجية، كون النموذج التنموي الذي تم تبنيه قد فشل، إلى جانب توغل الثقافة السياسية القائمة على التبعية بمفهوم "الرعية".
ويضيف المحلل السياسي أننا لسنا أمام سيناريو الفشل فحسب، بل هناك احتمالية الارتداد عن المسار الديمقراطي وتوقف العملية الديمقراطية بأكملها، لنصبح أمام مستقبل مفتوح لكل الاحتمالات، والحديث عن التحول الديمقراطي لا ينفصل عن استقلالية الأطراف المساهمة في تشكيله من أحزاب ونقابات وهيئات مدنية، فما زلنا نتحدث عن أحزاب سياسية وأخرى إدارية وأخرى منشقة نتيجة تلاعب السلطة بمسارها وتوجهها.
وفيما يتعلق بمسألة الحقوق والحريات فإنها و حسب ذات المتدخل دائما ظلت ومازالت مرتبطة بإرادة هذه السلطة السياسية إلا أنه في الوقت نفسه وجب الإقرار أن التحول في المسار الديمقراطي يحتاج حيزا زمنيا للقطع مع هذه الممارسات وتلك الازدواجية التي ترصد على مستوى أعلى المؤسسات، ولأن هذا المسار الديمقراطي الطويل مبني على تراكم التجربة الديمقراطية فقد يفسر تطلعنا واستشرافنا في كل تجربة لنقطة التحول.
وأردف نفس المتحدث، وقد كان دستور 2011 بادرة لهذا التحول على إثر السياق الذي جاء فيه، إلا أن ما أفرزه المشهد اليوم والمرتبط بالنخبة السياسية الموسومة بالإغراق في الخطاب الشعبوي المطبوع بالتجريح وبروز أسماء بعينها في هذه الفترة، حيث أن الأحزاب وجدت نفسها منهكة بصراعات جانبية شخصية بعيدا عن المبادئ والمصلحة العامة، ما يفسر استمرار ظاهرة الزعيم في مقابل تراجع المناضل الحزبي، و في ظل كل هذا، تطرح مسألة استقلالية القرار الحزبي مدى شرعية المؤسسات بالمغرب، معتبرا أن المؤسسة الملكية قد حافظت على شرعيتها التقليدية ودعمتها بابتكار شرعيات جديدة زادت من قوتها في حين تراجعت شرعية الأحزاب السياسية كنتيجة لضعف المشاركة في العملية الانتخابية ورصد مدى ارتباطها بالقاعدة الشعبية.
" أما المؤسسات المنتخبة كالبرلمان والمجالس المنتخبة فهناك تشكيك دائم في شرعية هذه المؤسسات وطبيعة علاقتها بالمواطنين، مشددا على الدعوة إلى تقوية موقع الدستور في العملية السياسية ووضوح مضامينه وجعله المرجع الاسمي، و توسيع الحقل السياسي ليضم جميع القناعات والأفكار والدفع بجميع الأطراف للاندماج في العملية السياسية، و المحافظة على المنسوب المحقق من الثقة في العملية السياسية والعمل على تعزيزها "، يضيف بوخبزة.
فيما حاول عزيز الرباح من خلال مداخلته أن يرصد مسار التنمية بالمغرب في ارتباطها بالسياق الدولي مبرزا أن هذا المسار عرف عدة تعثرات خاصة عندما تفرض الضرورات الأمنية نفسها كهاجس، وقد طرح مدينة طنجة كنموذج ناجح لمخططات التنمية ببلادنا.
وبخصوص عبد الإله بنكيران وقراءات الدستور ودلالات تشكيل الحكومة فقد عبر الرباح عن كون العملية الديمقراطية ليست ثابتة وتستعصي على النظريات التي تؤطرها بفعل الواقع الذي يفرض نفسه على كل القراءات، وأن حزب العدالة والتنمية كان أمام ثلاث خيارات إما انتخابات سابقة لأوانها وإما الانتقال إلى المعارضة، أو الاختيار الأخير و هو أن يتحمل مسؤولياته كاملة تجاه الشعب المغربي ويستمر في تشكيل الحكومة رغم كل التحديات.
وبخصوص عملية التنمية، أكد أن العالم اليوم يحاصر نماذج تنموية ناجحة كالبرازيل وتركيا لأنه ليس من مصلحة صناع القرار الدولي بروز قوى تنموية جديدة يحتدى بها نموذجا، و حسب مداخلته دائما فإنه و في ما يخص المغرب يمكن القول أنه استطاع تشكيل نموذجه التنوي الخاص به، حيث أن المحافظة على ثلاثية التنمية – الديمقراطية- الاستقرار تحكمه إكراهات وتوازنات يبقى الاستقرار والأمن فيها أولى الأولويات.
وختم كلمته في الأخير بالدعوة إلى رفع منسوب الثقة مع فتح الآمال والاستمرار في استشراف أفاق المستقبل، وأكد أن عملية التنمية تحتاج نضالا فالتواجد على الساحة ليس سهلا والمعارضة أسهل مقارنة بالتسيير.