بقلم : يوسف الوهابي العلمي بسم الله الرحمن الرحيم منذ إصدار الأستاذ محمد ابن الأزرق الأنجري كتابا حول زواج المتعة, الذي يدعي فيه إباحتها و حليتها عند الصحابة وعلماء السنة و اللأمة الأربعة في العديد من الأقوال, إضافة إلى أنه يفتح باب التناظر و التناقش مع كل من خالفه متحديا ومبرزا لأدلته . ففي المناظرة التي جمعته مع الشيخ الفيزازي يوم السبت 12 مارس 2016, وبصفتي كنت مسيرا لهذه المناظرة, فقد استأسد الأستاذ ابن الأزرق على النقاش وبدى قوي الحجة و البرهان وعلى عكس ذلك بدى الفيزازي ضعيف البيان وقليل القرائن والإثباتات ولعل ذلك من استهانة الفيزازي بخصمه حيث ظهر غير مرتبا لأفكاره وأدلته على غير عادته , و من هنا تتجلى خطورة ما يذكره الأستاذ ابن الأزرق خصوصا أن جميع ما يستدل به من مصادر سنية, فلهذا كان الأولى أن تقارع الحجة بالحجة و الدليل بالدليل بدل اتهامه بالتشيع. فهذا ما دفعني إلى إعادة البحث في المسألة مجددا, باحثا عن اليقين الذي لا يزيله الريب و طالبا النصح لنفسي و لمن حاول كسر إجماع الأمة على تحريم زواج المتعة. أولا المتعة هي زواج بأجل مؤقت أي تحدد نهايته وقد يطول زمانها أو يقصر و قد ثبت أنه كان جائزا في بداية الإسلام ولا خلاف على ذلك, بحيث جاء تحريمها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم : "نهى عن متعة النساء يوم خيبر و عن أكل لحوم الحمر الإنسية". متفق عليه و اختلف في إباحته و نسخه, يذكر ابن كثير في تفسيره للآية الكريمة " فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَآتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً " النساء 24, أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين وقال أخرون أكثر من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله و الشاهد عندنا أنهم اختلفوا في عدد المرات التي أبيح فيها. و من هنا يستدل الأستاذ ابن الأزرق على عدم نسخه مستشهدا بقول ابن العباس رضي الله عنه أنه أباحها للضرورة و على هذا يعتمد أنها مباحة بشروط و قيود. إلا أن المشهور أن ابن العباس كان يبيح المتعة لعدم علمه بدليل نسخها وهذا ما ذكره الطبراني عن ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام و كانوا يقرؤون هذه الآية " فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى " كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الاية : " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ… " و نسخ الأجل و حرمت المتعة وتصديقها في القران : " إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ" فما سوى هذا الفرج حرام. و اللفظ لابن عباس و الحديث في المعجم الكبير للطبراني و سنن ابن ماجة و في التمهيد لابن عبد البر إسناده متصل و رجاله ثقاة. و ذكر النووي في شرح مسلم كتاب النكاح أن هذا فيه دليل و إشارة على أن ابن عباس لم يبلغه نسخها وجاء في صحيح مسلم باب نكاح المتعة عن أبي نضرة قال : عند جابر ابن عبد الله فأتاه أت فقال : ابن عباس و ابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما . شرح صحيح مسلم للنووي ج9 ص 1682. قلت و في هذا دلالة على أن ابن عباس لم يصله الحديث و في عهد عمر رضي الله عنه حصل الإجماع و كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة . و أخرج البيهقي من طريق الزهري قال : ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتوى و ذكره أبو عرافة في صحيحه. ج 3 ص 22 و من الأدلة كذلك على النسخ قول الله تعالى : " فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " النساء 4 و هي سورة مدنية ليس فيها منسوخ. فأين المتعة في ذلك ولو كانت حلالا لذكرها الله تعالى في الاية. و أما الأحاديث الدالة على تحريم المتعة و نسخها فهي كثيرة, فقد بوب البخاري في صحيحه بابا أسماه " نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نكاح المتعة أخيرا" و قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري : قوله باب نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن نكاح المتعة أخيرا يفهم منه أنه كان مباحا و أن النهي عنه وقع في أخر الأمر. وقد أورد الحديث ابن حجر رحمه الله . و عن الربيع ابن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال :" يا أيها الناس ! إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. و إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله و لا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا" . رواه مسلم في صحيحه و في هذا الحديث الصحيح الصريح بيان للتحريم المطلق يقول الإمام النووي في شرح مسلم باب نكاح المتعة : و بيان أنه أبيح ثم نسخ تعقيبا على الحديث : وفي هذا الحديث التصريح بالمنسوخ و الناسخ في حديث واحد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها, و في التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة و أنه يتعين تأويل قوله في الحديث السابق أنهم كانوا يتمتعون إلى عهد أبي بكر و عمر على أنهم لم يبلغهم الناسخ كما سبق. وجاء في مسند الإمام أحمد و صحيح مسلم من حديث سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها.وفي هذا دليل صريح كذلك بتحريمها. و أما ما ينقل في الاية الكريمة " فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً فما " نساء 24 , حيث يستشهد الأستاذ ابن الأزرق بهذه الآية ناقلا ما يروى عن الإمام أحمد و ابن عباس أنهم يقرؤون : " فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَآتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ". ويقصدون بذلك المتعة يقول ابن كثير في تفسيره الآية الكريمة : الجمهور على خلاف ذلك و العمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نكاح المتعة و عن لحوم الحمراء الأهلية يوم خيبر, و أما ما يذكر عن ابن عباس فقد قال أبو بكر ابن العربي في الأحكام : "و لم يصح ذلك عنهما فلا تلتفتوا إليه" و قول الله تعالى: " فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ " يعني بالنكاح الصحيح". أي الزواج. و أما أقوال الفقهاء و العلماء ففيها إجماع وجب الإلزام به و الإجماع مصدر من مصادر التحريم و إن كان الأستاذ ابن الأزرق لا يقبل ذلك بحجة أن الإمام أحمد قال : من ادعى الإجماع فهو كاذب. و هذا قول حمله أهل العلم على أوجه و لا يمكن الاحتجاج به. أولا: أنه قال ذلك من باب الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، أو أنه قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف ثانيا : لأن الإمام أحمد نقل عنه الإجماع في أكثر من موضع. ثالثا : إن الإجماع حجة بل اعتبره العلماء مصدرا للتشريع بعد الكتاب و السنة كما ذكر ذلك الإمام الشافعي في الرسالة ص 39 و قال ابن تيمية :" إذا قلنا الكتاب و السنة و الإجماع فمدلول الثلاثة واحد ". مجموع الفتاوى 40 ج 7. فالإجماع حجة من الحجج المعتمدة و من ذلك نذكر ما ذكره العلماء في تحريم المتعة : قال الإمام ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها و لا أعلم اليوم أحد يجيزها إلا بعض الرافضة. فتح الباري ج 9 ص 173 , وقال القاضي عياض : ثم وقع الإجماع إلا من بعض الشيعة و قال رحمه الله في موضع أخر إنها الزنا بعينه, وقال القرطبي : "الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل و أنه حرم ثم أجمع السلف و الخلف على تحريمها إلا من لا يتفق إليه من الروافض" الجامع لأحكام القران ج 5 ص 87 , كما أورد البيهقي عن جعفر ابن محمد أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه" السنن الكبرى ج 207 , و يروى عن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه قال : المتعة هي أخت الزنا. ولعل هذه الأدلة كافية للتبيين للمسلم على حرمة المتعة إلى يوم القيامة و ليس لأحد أن يقول شيء مع غزارة الأدلة بالتحريم ولو اتسع المقام لأوسعت أكثر مما ذكرناه. و أخيرا نطرح السؤال هل المتعة حل لمشاكل الزنا و الفساد كما يذكر الأستاذ ابن الأزرق في كتابه ؟ فمن العجب العجاب أن تكون المتعة التي لا يريدها المسلم لأمه أو أخته أو ابنته حل للمشاكل الجنسية فالنبي صلى الله عليه و سلم لما جاء عنده شاب يطلب منه أن يزني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك أو أختك فأقنعه عليه الصلاة و السلام بتجنب الزنا و نفس الشيء ينطبق على زواج المتعة من باب القياس. و من جهة أخرى هل المتعة ستحفظ الأنساب و أحكام الزواج ؟ لأن المتعة لا تتعلق بها الأحكام الواردة في القران بصدد الزواج ومن ذلك الطلاق و العدة و الميراث فيكون بذلك نكاح المتعة باطلا , يقول الزقاني في شرح الموطأ : نكاح المتعة وهي النكاح لأجل معلوم أو مجهول كقدوم زيد سميت بذلك لأجل الغرض منها مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح وهو المعتمد عند مالك تحريمها . شرح الزرقاني على موطأ مالك ج 3 ص 194 ومن هنا يمكنني القول اجتمعت كل الأدلة على تحريمها وضحد كل الشبه التي ذكرها الأستاذ الأزرق سواء في مناظرته مع الفيزازي وكذلك في كتابه , فاللهم أرينا الحق حقا ورزقنا إتباعه والحمد لله ربي العالمين .
