يعرف مدشر من مداشر الجماعة القروية الزينات ،إنتشار لغبار كثيف ،محمل بأحجارجد صغيرة ،يلوث الفضاء والارض والماء،نتيجة الاشغال الجارية ليل نهار بأحد المقالع المحدث أخيرا ،والقريب جدا من المدشر على مسافة لا تتعدى مئتا متر، في خرق سافر لبنود الفصل الاول من مشروع قانون رقم 13/27 ،مقتضيات عامة المادة الاولى حول مقالع الاشغال العمومية التي تحدد مدة الاستغلال المساوية لمدة نهاية الصفقة ،وتحدد كذلك كمية الاحجار لا تتعدى 50000 متر مربع. وبالرغم من الشكايات العديدة للمسؤولين محليا وجهويا ووطنيا، وبالرغم من إثارة إنتباه الرأي العام عبر سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، التي خاضها سكان المدشر ،تعبيرا منهم عن رفضهم الترخيص لإقامة المقلع الجديد ،والذي أنشأ فقط لتزويد أشغال بناء السد المائي بالأحجار لمدة خمس سنوات، إلا أن صاحب المقلع، وهو رجل أعمال ينحدر من العاصمة العلمية، أبى إلا أن يتحدى السكان ،ويرخص لنفسه فتح الاشغال بالمقلع لمدة غير محدودة. وتحدث أصوات ألات الحفر ،وألات تكسير الاحجار والجرافات ودوي الانفجارات القوية وأصوات مرور الشاحنات الكبيرة هلعا وخوفا لدى السكان، وخاصة الاطفال والنساء ،تهز مساكنهم وتقض مضاجعهم ،وتلحق بحقولهم ومواشيهم أضرار كبيرة، وتلوث مياه الشرب الجوفية منها والسطحية ،والغبارالسام الكثيف والمركز،الذي يلج ويتسرب الى بيوت السكان ويفسد أثاثهم وموادهم ويلوث أطباقهم وطعامهم، بعدما كانت طبيعية ونظيفة وشهية كذلك،قبل إقامة تلك المقلع المشؤوم. ويعمل مقلع أخر بعيدا عن السكان وفق دفتر تحملات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في إحترام تام لبنوده وفصوله، المصاغ من مشروع قانون 13/27 المتعلق باستغلال المقالع، وفق المعاييرالوطنية المعتمدة في مجال المقالع، بإستعمالهلآلات جد متطورة وحديثة ،تمنع الغبار من الانتشار وألات أخرى لتكسير الاحجار تعمل في صمت ودون ضجيج، معدات لوجستيكية غالية وعالية الجودة ،من اجل الحفاظ على صحة وسلامة السكان و البيئة والماء.
