لبنى أمغار ومطلب الشواطئ الخاصة للنساء

دافعت الناشطة الجمعوية، لبنى أمغار، عن مطلب شاطئ خاص للنساء، كانت ناشطات من طنجة وتطوان قد رفعنه من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن المطلب معقول جدا، بالنظر إلى عدم تمكن شريحة عريضة من النسوة والفتيات من الاستجمام والسباحة في الشواطئ العمومية في ظل الوضع الراهن.
وقالت أمغار، " إننا نفتقر إلى الحرية في السباحة والتمتع بلباس الشواطئ والاستلقاء على الرمال بكل حرية "، قبل أن تضيف بأنه "من حقنا أن نستمتع بالتامغرابيت بكل بساطة".
وأحالت المتحدثة في هذا الإطار على تجربة عرفتها مدينة الحسيمة، حيث كان هناك شاطئ اسمه الصفيحات"، قالت إن النساء والفتيات كن يسبحن ويستجممن فيه بكامل حريتهن، قبل أن يختفي هذا المنتجع النسائي ليصبح عبارة عن شاطئ مختلط.
وبنوع من الرد على معارضي الفكرة، شددت الناشطة النسائية تصريحها للجريدة، على أن مطلب النساء الراغبات في شاطئ خاص بهن، "لا يشمل كل البحر ولكن فقط جزء منه"، مؤكدة في نفس الوقت على أن ليس كل النساء معنيات بهذا المطلب، فلكل واحد حريتها في الاختيار، "غير أننا نحن عندنا أمهات ليس بمقدورهن السباحة في الشاطئ المختلط لان فلباسهن يمنع جسمهن من الاستمتاع بفوائد الشمس"، تضيف نفس المتحدثة.
وعرجت لبنى أمغار، على انتقاد الأصوات المعارضة لمطلب "شاطئ النساء"، بشكل مباشر، عندما اعتبرت أن المعارضين الذين تلقفوا الفكرة من باب أنها تفضي ل"تدعيش" المغرب، يندرجون في خانة أصحاب "عقلية تحارب هذا المطلب فقط للتهكم، ولو قمنا بالاستفتاء سنجد أغلب النساء حتى الغير المحجبات -وأنا منهن- استجبن لذلك".
وكشفت ذات الناشطة الجمعوية، أنها شخصيا تعرضت لانتقادات شديدة بسبب تأييدها لمطلب تخصيص جزء جانبي من الشاطئ لفائدة النساء، مبدية استغرابها لهذا الهجوم ضدها الذي يأتي في وقت "أخذت قضية التنورة حقها من الاهتمام"، بحسب تعبير المتحدثة التي أردفت قائلة بأن " من يؤمن بالحرية الفردية فهذه أيضا حرية فردية".
وتواصل حملة المطالبة بفضاء اصطياف خاص بالنساء، إثارة مزيد من الاهتمام في مختلف الأوساط الإعلامية الوطنية والدولية، في الوقت الذي يتواصل أيضا فيه اتساع نطاق الحملة، التي عرفت انضمام مايناهز3960، والتي من المزمع انتهاءها يوم 30 من شهر غشت الجاري.