زيادة أسعار الزيوت تثير موجة استنكار واسعة

قفز سعر زيت المائدة إلى 15 درهما للتر، في مفاجأة غير سارّة قدمتها شركات إنتاج زيت المائدة لزبناءها.
وأثار الموضوع موجة استنكار علي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الزيادة همت مختلف أنواع الزيوت بالمغرب، حيث دعا البعض إلى مقاطعة الشركات المصنعة للزيوت النباتية.
وأوردت يومية "الصباح" في عددها لليوم الثلاثاء، أن تجار الجملة وأصحاب محلات تجارية تفاجؤوا بدورهم بالزيادة التي أقرتها الشركات، مشيرين إلى أن المسؤولين عنها أوضحوا لهم أن الزيادة ناتجة عن ارتفاع أسعار بعض الحبوب الزيتية، خاصة السوجا"، مشددين أنهم سيعكسون هذه الزيادة على أسعار البيع لتجار التقسيط الذين قرروا بدورهم رفع أسعارهم.
وتابع المصدر، أن عددا من المواطنين استهجنوا هذه الزيادات، التي تأتي في ظرفية صعبة تعاني فيها الأسر صعوبات مالية، بسبب تداعيات الجائحة.
وأشار إلى أن المندوبية السامية للتخطيط، أكدت في بحثها الأخير حول الرقم الاستدلالي لأسعار الاستهلاك المتعلق بيناير الماضي، أن أسعار الزيوت والدهون ارتفعت بنسبة 1.5 في المائة، مقارنة بدجنبر الماضي، وهمت الزيادات مع بداية السنة الجارية عددا من المواد الغذائية والخدمات، إذ ارتفعت أسعار السمك ب 2.1 في المائة، خلال الفترة ذاتها.
وسجلت المندوبية أعلى الزيادات في القنيطرة وآسفي وتطوان والرشيدية والبيضاء، وعرفت أسعار عدد من الخدمات مثل الصحة والنقل والتعليم زيادات تراوحت بين 0.5 في المائة و 1.7، في وقت شكك خبراء ومحللون اقتصاديون في المعطيات التي يكشف عنها بنك المغرب بشأن معدل التضخم، الذي يظل في حدود 1 في المائة بالنظر إلى الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية وعدد من الخدمات وتأثر شرائح اجتماعية واسعة من ارتفاع كلفة المعيشة.
وأضاف المصدر، أن الخبراء الاقتصاديون طالبوا بضرورة إعادة النظر في طريقة احتساب معدل التضخم الذي لا يعكس حقيقة الأسعار ومستوى المعيشة، مضيفا أن معطيات بنك المغرب تتعارض مع البحوث التي تنجزها المندوبية حول الظرفية لدى الأسر، التي تؤكد جميعها على تدهور وضعية الأسر، إذ أكدت 60 في المائة من عينة الأسر المستجوبة تدهور مستوى معيشتها خلال 12 شهرا الأخيرة، وتوقعت نسبة 41.7 في المائة تدهور مستوى معيشتها، خلال 12 شهرا المقبلة.
وصرحت 75.8 في المائة من المستجوبين أن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا، خلال 12 شهرا الأخيرة، وتوقعت 67.5 في المائة استمرارها في الارتفاع.
وتهم الزيادة أسعار المواد الأساسية، مثل السمك والزيوت، في وقت تعرف مداخيل جل الأسر تدهورا ما من شأنه أن يؤزم الوضع، في وقت تضررت الأسر من الجائحة بشكل ملحوظ، إذ تراجع استهلاكها، خلال 2020 بناقص 10 في المائة، مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأدى ذلك، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى تراجع مساهمة الاستهلاك في الناتج الداخلي الإجمالي بناقص 7 في المائة، ما يفسر انكماش النمو بأزيد من 6 في المائة، خلال السنة الماضية، كما تشير إلى ذلك توقعات مؤسسات التقييم الدولية والوطنية.