قاضي التحقيق يجري مواجهات بين أطراف ملف اتهام رئيس جماعة مرتيل بالتزوير

شرع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بتطوان، قبل أيام قليلة، في إجراءات مواجهات بين أطراف الملف المتعلق باتهام رئيس جماعة مرتيل بالتزوير، فضلا عن الاتهامات الثقيلة الموجهة لمستشار جماعي بتطوان، وموثق مشهور يوجد بالسجن المحلي الصومال، بشأن التزوير في تنازلات قيمتها الملايين، والتلاعب والتدليس في توقيعات سبق أن كانت محط تدقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وكشفت جريدة "الأخبار" أنه يجري في الملف نفسه، البحث في الاشتباه في تورط موظفة بالجماعة الحضرية لمرتيل في محاولة فاشلة لإخفاء عدد من الوثائق والمستندات المرتبطة بالقضية، وذلك بعدما تم حجزها لديها في وقت سابق، واستدعاء السلطات الأمنية التي حضرت لعين المكان واقتادتها للتحقيق، فتم الإفراج عنها في سراح مؤقت إلى حين الانتهاء من الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية لكشف الحيثيات والظروف.
وأضافت المصادر ذاتها، أن جلسات التحقيق التفصيلي، التي باشرها قاضي التحقيق المكلف، في ملف تزوير تنازلات بالملايين، سيتم خلالها تناول نتيجة البحث التقني الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأتى بنتائج إيجابية بالنسبة لتوقيع رئيس جماعة مرتيل على التنازلات المشبوهة، حيث يشتبه في قيام المستشار بجماعة تطوان المتهم الرئيسي بتوقيع تنازلات حقيقية، ومنحها للطرف المشتكي، والذهاب بعد ذلك لتسجيل شكايات وادعاء أنها مزورة، فضلا عن محاولة الإدلاء بوثائق مشكوك في صحتها تبرر غيابه أثناء التوقيع.
وأوضحت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق المكلف باستئنافية تطوان، واصل إحاطة الملف بالسرية التامة، فضلا عن سرية جلسات الاستنطاق التفصيلي، للتدقيق في تهم تزوير أختام الدولة وتكوين شبكة إجرامية، ناهيك عن تحليل معطيات ومعلومات أدلى بها الشهود الذين تم استدعاؤهم في الملف، إلى جانب المعلومات التي سيدلي بها الموثق الذي تم اعتقاله احتياطيا، ويمكنها كشف خبايا وأسرار معاملات مالية غامضة.
وذكرت أن التدقيق في حيثيات ارتباط ملف تزوير تنازلات بمبالغ مالية ضخمة، ظهر ارتباطه بموثق مشهور بمدينة تطوان، كان مبحوثا عنه بموجب العديد من مذكرات بحث قضائية قبل إلقاء القبض عليه من قبل أمن تطوان، وتقدم متضررون بشكايات ضده تتعلق بقضايا النصب والاحتيال في التوثيق وخيانة الأمانة، هذا إلى جانب اختلالات وتجاوزات خطيرة في التوثيق، ومطالب البحث في الاشتباه في الارتباط بشبكات تبييض الأموال، وإصدار شيكات بدون رصيد بمبالغ مالية خيالية.