قرار مجلس الأمن

رقم 2440 يؤيد الحكم الذاتي ويجر الجزائر الى التفاعل معه برابط القانون الدولي

لقد أصدر مجلس الأمن بتاريخ 31 اكتوبر 2018 قرارا بشأن ملف الصحراء رقم 2440 والذي يقضي بتمديد مهمة بعثة المينورسو ستة أشهر تنتهي أواخر شهر ابريل 2019 على أساس ان الشهر المقبل سيلتقي الاطراف في جنيف من اجل التشاور والجلوس حول مائدة مستديرة مع الزام الجزائر بالمشاركة كطرف بدلا من مراقب لاسيما وان القرار يربط حل النزاع السياسي بالاستقرار والتنمية في المنطقة.
طبعا هذا القرار جاء بناء على اقتراح الولايات المتحدة وحظي بتأييد أغلبية أعضاء المجلس ما عدا ثلاث دول المتمثلة في روسيا والصين وأثيوبيا . وبهذا يكون هذا القرار قد انهى الجمود الذي كرسه تنصل الجزائر من المسؤولية المباشرة و الازدواجية في المواقف حول النزاع، وهو ما يجد سنده في اتساع هامش التأويل للسلوك والفعل الدوليين وعلاقتهما بالسبب والمعنى على مستوى التعاطي الدولي للقضية فأدى الى الهروب أو التهرب باسم القانون والديبلوماسية من الواقع لمدة طويلة.
هذا القرار وضع الجزائر أمام امتحان القانون الدولي وأمام الواقع في علاقتها بالنزاع وكأن القرار جاء بناء عل توصل مجلس الأمن الى قناعة تتمثل في صلة الجزائر بالنزاع واكتشاف حقيقة ارتباطها بشكل متين دون ذكر ذلك صراحة، لكن من خلال تغيير دورها من مراقب الى مشارك.

ومن جهة اخرى فان القرار يدفع في اتجاه تسريع العملية السياسية ويحث الاطراف الى دراسة وتوضيح الرؤية حول المقترح المغربي الذي يحظى بتأييد دولي واسع باعتباره مخرجا للنزاع وضامن للسلم والأمن الدوليين في مواجهة كل الاحتمالات التي قد تقوض الاوضاع وتشل الحياة في شمال افريقيا اسوة بالتي توجد في ليبيا واليمن وسوريا لاسيما مع وصول خيوط حزب الله الى الموضوع.
وعليه فالقرار يبعد كل الطروحات الأخرى لتقرير المصير ويؤيد المقترح الواقعي المتمثل في المقترح المغربي الذي اعتبره مجلس الأمن حلا عمليا وواقعيا ودائما ووصف مقترح الحكم الذاتي بالمبادرة الجدية وذات مصداقية، واشاد بالتعاطي الايجابي للمغرب مع التوجه الاممي والتعامل مع الهيئات التابعة للأمم المتحدة.
وبالنسبة لموضوع حقوق الانسان فقد أبان المغرب عن تقدم الوضعية الحقوقية من خلال دور لجان حقوق الانسان التابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان مقارنة بالأوضاع في مخيمات البوليساريو التي تبقى بعيد عن أية مقارنة .
وقدأ كد القرار على ضرورة احترام قرار وقف اطلاق النار واحترام المنطقة العازلة التي تتعرض للانتهاك مامرة من طرف عناصر البوليساريو بما في ذلك منطقة الكركرات.
ويأتي القرار تزامنا مع ذكرى حدث المسيرة الخضراء ويمثل بذلك انتصارا لفكر السلام ومسيرة الحقوق السلمية، وستنتهي المدة الزمنية مع نهاية الولاية الرئاسية بالجزائر واجراء انتخابات رئاسية يمكن ان تغير الوضع وتحمل الجديد للمنطقة وللشعب الجزائري وللمجتمع الدولي بما يجب من انفتاح وتعاطي مع حقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية.


الدكتور أحمد درداري
أستاذ بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان