اليد العاملة بالمضيق الفنيدق تراهن على "فتح الجمارك" لتعويض خسائر الجائحة

عول اليد العاملة بالمضيق والفنيدق على قرار فتح الجمارك بسبتة ومليلية من أجل إنعاش الاقتصاد المحلي بالمنطقة، بالنظر إلى الركود التجاري الكبير الذي عرفته المدن الشمالية للمملكة منذ إنهاء التهريب المعيشي.
وأعلن خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، عن فتح الجمارك بالثغرين المحتلين في يناير المقبل، وذلك على هامش اللقاء السياسي الذي جمعه بنظيره المغربي ناصر بوريطة في برشلونة التي احتضنت المنتدى الإقليمي السابع للاتحاد من أجل المتوسط.
وتنص خارطة الطريق الجديدة بين البلدين على الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستويين البري والبحري.
شكيب مروان، الكاتب العام للعمال والعاملات المرخص لهم قانونيا بالعمل في سبتة ومليلية، أفاد بأن "القرار سيعود بالنفع بكل تأكيد على الحركية التجارية والاقتصادية بالمنطقة الشمالية للمملكة".
وأوضح مروان، في حديث لهسبريس، بأن "مدينتي المضيق والفنيدق تعيشان ركودا اقتصاديا فادحا منذ ثلاث سنوات، بسبب غياب فرص الشغل في المنطقة الشمالية التي تأثرت بإنهاء التهريب المعيشي".
كما تراهن الفعاليات التجارية بالثغرين المحتلين على هذا القرار الجديد من أجل تجاوز الركود الاقتصادي بالمدينتين، حيث أشارت الفعاليات المحلية بمليلية، على سبيل المثال، إلى أن تراجع النشاط التجاري كلفها 160 مليون يورو من الخسائر.
وسبق أن خصّصت الحكومة الإسبانية حوالي نصف مليون يورو لإحداث المركز الجمركي لسبتة المحتلة، وذلك ضمن حوالي 1.3 مليون يورو مخصّصة لكل ما يتعلّق باتفاقية الجمارك التجارية بين سبتة المحتلة والمغرب.
وكشفت وسائل إعلام إيبيرية أن هذا المبلغ يأتي ضمن حزمة 711 مليون يورو التي خصّصتها الحكومة الإسبانية لدعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لمدينتي سبتة ومليلية ما بين عامي 2023 و2026، والتي وافق عليها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي.
وأوضح المدير العام للجمارك المغربية، في مقابلة صحافية سابقة، أن مشكلة الجمارك التجارية مع سبتة ومليلية "مشكلة سياسية تتعامل معها وزارتا الداخلية المغربية والإسبانية وفق خارطة الطريق التي تم وضعها مؤخرا بين البلدين"، مشيرا إلى أن "إدارة الجمارك ستنفذ كافة القرارات التي ستتخذها السلطات الحكومية".