مطالب بكشف مآل التحقيق في فيضانات بجماعة واد لاو

طالبت أصوات حقوقية، الجهات المسؤولة عن التحقيق في الفيضانات التي شهدتها جماعة واد لو بإقليم تطوان، بضرورة الكشف عن مآل البحث في الموضوع، سيما والشكايات السابقة المتعلقة بالبناء بمجاري الوديان، والخطر الذي يتضاعف عند التساقطات المطرية الغزيرة وتواجد المنطقة بالقرب من البحر في مصب الوديان التي تنبع من أعالي الجبال المحيطة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن البناء بمجاري الوديان أصبح يؤرق قيادات حزبية يشتبه في تورطها في الملف، وذلك بتشييد عمارات بواسطة رخص بناء انفرادية تم توقيعها بجماعة واد لو خلال الولايات الانتخابية السابقة، وكانت محط شكايات متعددة وجهت إلى السلطات المحلية والإقليمية، فضلا عن إنجاز محاضر إثبات بواسطة مفوض قضائي تم تكليفه من قبل جمعية حقوقية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة الداخلية بالشمال تشرف على كل المشاريع التنموية وتشجيع الاستثمارات السياحية بالمنطقة، والتحضير لاتفاقية بين مجموعة من المؤسسات المتدخلة لتخصيص اعتمادات مالية بقيمة تصل إلى 22 مليون درهم لتمويل وإنجاز برنامج تأهيل جماعة واد لو 2023 – 2025.
ومن أهم أسباب فوضى البناء بمحارم الوديان، التي تشكل نقطا سوداء بمدن تطوان والمضيق والفنيدق ومرتيل وواد لو، ملفات التجزيء السري والبناء العشوائي، واستغلال سياسيين لفئات فقيرة وهشة في تشكيل قاعدة انتخابية وغياب الصرامة في المراقبة، ما يكلف ميزانية الدولة الملايير من أجل تنفيذ برامج إعادة الهيكلة، وتجهيز البنيات التحتية والطرق والربط بشبكة الكهرباء والماء والتطهير السائل.
وعلى الرغم من محاولات جهات سياسية القفز على ملف البناء بمحارم الوديان ببعض مدن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، إلا أن التساقطات المطرية الأخيرة أعادت الملف من جديد إلى الواجهة، وذلك بسبب شبح الفيضانات وصعوبة تدخل لجان اليقظة، في ظل انجراف التربة والأحجار، فضلا عن مشاكل وإكراهات قيام بعض الأعيان بتشييد مشاريع فوق مجاري الوديان في ظروف غامضة.
وكان العديد من الحقوقيين بتطوان طالبوا بنتائج التحقيقات التي فتحت من قبل الجهات المختصة في ملفات البناء بمحارم الوديان بمنطقة واد لو والنواحي، حيث تم الترخيص للبعض بشكل انفرادي، في حين قام آخرون بالبناء عشوائيا، ما يشكل خطرا على سلامة السكان ويتعارض وشروط السلامة والوقاية من أخطار الفيضانات والسيول عند التساقطات المطرية الغزيرة.