للسنة الثانية على التوالي ، تثار بحدة المنهجية المعتمدة في مناقشة مشروع قانون المالية، وللمرة الأولى تتجاوز سهام الانتقادات هذه المنهجية لتستهدف دوائر مسلسل إعداد الميزانية، بدءا من مرحلة وضعها مرورا بعملية مناقشتها وانتهاء بمسطرة المصادقة عليها من طرف غرفتي البرلمان. ومما زاد من حدة هذه الانتقادات عدم وفاء الحكومة وللسنة الثانية بتعهداتها والقاضية بإدراج مشروع قانون تنظيمي جديد خلال الدورة التشريعية الحالية، بدعوى حرصها على تقديم قانون المالية برسم سنة 2014 في أجله القانوني كمقتضى في مجرى رأب صدع الحكومة وترميم أغلبيتها. ولعل في اشتغال الخبراء والاختصاصيين ومراكز الأبحاث والدراسات إلى جانب ممثلي الأمة ، وفي طلب استشارتهم ومساهمتهم في الندوات الدراسية والموائد المستديرة التي تعقدها الفرق البرلمانية والتي تخص الإختيارات الأساسية للسياسات العمومية وفي مقدمتها قانون المالية ، ما يحيل على كل هذا الزخم من النقاشات والتساؤلات وهذا السيل من الانتقادات والمؤاخذات المتمحورة اليوم تحت قبة البرلمان وخارجه حول ضرورة إصلاح دستور المالية العمومية، وهذا على اعتبار القانون التنظيمي للمالية الحالي ، والذي يعود آخر تعديل لمقتضياته إلى سنة 1998، أصبح متجاوزا وعديم الفعالية، سواء فيما يتعلق بالتدبير المالي للحكومة أو المراقبة البرلمانية للإنفاق الحكومي . إصلاح تقتضيه مسارات التحول الذي شهده المغرب على المستوى الدستوري وفي خضم مواجهة زئبقية أسواق المال وتقلبات الاقتصاد العالمي وآثارها على عوامل ارتكاز الميزان التجاري المغربي ، من قبيل عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين وتنافسيةالصادرات،والذي سبق أن شكل المحور الرئيس في أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب منتصف شهر ماي الماضي، والذي بمقتضاه سيصبح قانون التصفية وقفة لمحاسبة الدولة ومؤسساتها على كل النفقات والمصاريف، وسيتمكن البرلمان من مناقشة مدى انسجام القانون المالي مع المخططات التنموية التي تمت المصادقة عليها ، فيما سيتم تدقيق مسؤولية البرلمان والحكومة على مستوى الحفاظ على توازن مالية الدولة، أي أن الحاجة ماسة اليوم لإصلاح يهدف ربط المسؤولية بالمحاسبة وتوسيع مجال القانون والحد من الاستثناءات، عبر إدراج البرمجة المتعددة السنوات في الميزانية ، و ربط النفقة بتحقيق النتائج واعتماد الشفافية في تدبير المالية العمومية وتقوية دور البرلمان وإشراك المجتمع المدني ، كما جاء في معرض اليوم الدراسي . وبالنظر إلى التغيرات العميقة التي سيحدثها هذا الإصلاح بالنسبة لمالية الدولة ومسار الإصلاحاتالرامي إلى تحديث الإدارة وشفافية الشأن العام، بحيث إن من شأن اعتماد مقاربة "ميزانيةالنتائج"، إدماج الإصلاحات ضمن عملية تحديث الدولة، وبلورة رؤية شموليةلإصلاح الميزانية، فقد خلص لقاء لبعض المِسسات الوطنية والدولية في نهاية سنة 2010 ، وعلى ضوء حصيلة ما أجرته من لقاءات وموائد مستديرة واستشارات مع الجهات المعنية بمشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية من فرق برلمانية وأطراف اجتماعية وخبراء ، إلى اعتبار هذا الإصلاح بمثابة ورش وطني كبير. وبموازاة ذلك، ثمة ضرورة للعمل على تعميق واستكمال مسلسل إصلاح تدبير الميزانية بما يستجيب لمتطلبات الجهوية واللامركزية واللاتمركز، وملاءمة القانون التنظيمي للمالية مع الإصلاح الذي عرفته المالية العمومية، وبالتالي اعتماد منهجية التدبيرالاستراتيجي للمالية العمومية بما يدمج المخططات التدبيرية الكبرى للميزانيةالعامة كالتدبير المندمج للنفقات والتدبير الشمولي للاعتمادات المالية، كما جاء في فعاليات المناظرة الدولية الرابعة حول المالية العمومية التي احتضنتها الرباط . وهي المناظرة التي خلصت إلى التسطير على ضرورة وضع آليات ثلاث من أجل الدفع بكل إصلاح يروم ضمان مجال واسع للمعلومات المالية والمحاسباتية، والتي تتمثل في محاسبة الميزانية التي تعكس احترام موافقة البرلمان عليها، والمحاسبة العامة التي تتجاوز مجرد التحصيل والصرف، ومحاسبة تحليلية للتكاليف. إن اعتماد قانون تنظيمي من هذا النوع، يروم مواكبة مستجدات الساحة السياسية عبر جعلالنفقات العمومية قابلة للمحاسبة الوطنية وترسيخ ثقافة المساءلةووضع تصويت البرلمان علىمشروع القانون المالي بناء على النتائج التي التزمت الحكومة بتحقيقها، وليس علىالأهداف والتوقعات المعلنة، وإلزامالمدبرين بتقديم الحساب والخضوع للافتحاص، فضلا عن استجابة مثل هذا القانون لمقومات إبرام الشراكات الدولية واتفاقيات التبادل الحر وتدفق الاستثمار الأجنبي وعليه، فإن ضرورات إصلاح القانون التنظيمي للمالية باتت تتجاوز ما هو حكامة اقتصادية ومالية إلى ما هو تدبير ديمقراطي مؤسساتي للشأن العام المغربي، وبالتالي مواكبة متطلبات إصلاح التدبير العمومي في سياقه العالمي وعبر معاييره الدولية.
