المشاركون في المناظرة الدولية حول المالية العمومية يؤكدون على أهمية تطوير آليات إصلاح ميزانية الدولة

أكد المشاركون في المناظرة الدولية الرابعة حول المالية العمومية بالرباط على أهمية تطوير آليات إصلاح ميزانية الدولة من خلال تحديث النظام المحاسباتي وإدخال أنظمة معلوماتية في تدبير المالية العمومية.
وأوضح المشاركون، في المناظرة التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية والجمعية من أجل المؤسسة الدولية للمالية العمومية في موضوع "الحكامة الجيدة للمالية العمومية بالمغرب وفرنسا: أية آفاق"، أن إصلاح ميزانية الدولة من شأنه تعزيز الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير المالية العمومية.
وذكر السيد محمد برادة، أستاذ جامعي ووزير مالية سابق، في افتتاح المائدة المستديرة الأولى لهذا اللقاء، والتي نظمت تحت عنوان "أية آليات رئيسية لإصلاح ميزانية الدولة"، أن الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المالي العام تقتضي التحلي بروح المسؤولية والشفافية، وتحديد الأهداف والموارد ومؤشرات الأداء.
وأكد السيد برادة، في هذا السياق، على ضرورة اعتماد أساليب حديثة في عملية تدبير الميزانية كوضع نظام للمعلومات والمتابعة والتنسيق واحترام الآجال المحددة، مبرزا أن بعض المؤسسات العمومية الكبرى كالمكتب الشريف للفوسفاط وشركة الخطوط الملكية المغربية أثبتت قدرتها على تطبيق الأساليب العصرية في ميزانياتها بشكل شفاف ومحكم يفوق أحيانا نظام تدبير بعض المؤسسات في القطاع الخاص.
كما أكد السيد برادة على أهمية اقتصاد المعرفة والتكوين لإعداد مسؤولين شباب قادرين على تسيير المؤسسات المالية على أسس الإصلاحات والتطوارت التي يعرفها مجال تدبير الماليات العمومية والخاصة، مشيرا إلى دور عدد من الخبراء الماليين الشباب في تطوير قطاع التدبير المالي بالمغرب.
من جهته، ذكر مدير الميزانية السيد عبد الله بناني في مداخلته حول "ميزانية النتائج، أية آفاق"، أن هذا النوع من الميزانية يعد مقاربة جديدة في تدبير الشأن المالي العام بهدف تحقيق حكامة جيدة وصارمة في عملية التدبير، والتركيز على الأهداف الرئيسية.
وأشار إلى أن مقاربة "ميزانية النتائج" تقوم على عدة مبادئ تهم تحديد الأهداف على أساس الحاجيات والأولويات، وتعبئة الموارد الضرورية لتحقيق الغايات، ووضع مؤشرات للإنجازات، مبرزا أنه تم اعتماد هذا النوع من الميزانية في العديد من الدول المتطورة كالولايات المتحدة (1990)، وبريطانيا (1993)، وفنلندا وفرنسا وهولندة (2001).
وأضاف أن المغرب عمل على تطبيق هذا النوع من الميزانية من خلال مقاربات شمولية ومندمجة وتشاركية وواقعية، مبرزا أن اعتماد مقاربة "ميزانية النتائج" من شأنه إدماج الإصلاحات ضمن عملية تحديث الدولة، وبلورة رؤية شمولية لإصلاح الميزانية.
وتطرق السيد عبد الكريم غيري، عن الخزينة العامة للمملكة، لإصلاح النظام المحاسباتي للدولة، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح يشكل ورشا وطنيا مهما وخاصة من خلال التغيرات العميقة التي يحدثها بالنسبة لمالية الدولة ومسار الإصلاحات الرامي إلى تحديث الإدارة وشفافية الشأن العام.
وأضاف السيد غيري أن من أهداف هذا الإصلاح إعادة تحديد تعاملات الدولة بشكل شمولي، وإعداد معلومات محاسباتية ذات مصداقية وسريعة، وتسهيل مراقبة المالية العامة وترشيد تدبير مالية الدولة.
وذكر أن الإصلاح يقوم على ثلاثة مكونات تمكن من إتاحة مجال واسع للمعلومات المالية والمحاسباتية، منها بصفة خاصة محاسبة الميزانية التي تعكس احترام موافقة البرلمان، والمحاسبة العامة التي تتجاوز مجرد التحصيل والصرف، ومحاسبة تحليلية للتكاليف.
من جهته، أكد السيد محمد سعد العلوي، مدير هيئة التدبير المندمج للإنفاق بالخزينة العامة للمملكة، أن قرار إحداث هذه الهيئة نابع من إرادة الحكومة الهادفة إلى تعزيز الفعالية والكفاءة في التسيير الإداري ، كما يندرج في الحركة الشاملة لتحديث الإدارة العمومية.
وأضاف السيد سعد العلوي، في مداخلته بعنوان "نظام التدبير المندمج للإنفاق" ، أن هذا النظام يهدف إلى تبسيط مساطر تنفيذ الإنفاق، وتقليص التكاليف وآجال معالجة عمليات الإنفاق، وإتاحة المعلومات المتعلقة بوتيرة تنفيذ قانون المالية، وتدعيم اللامركزية في تدبير الإنفاق.
كما أكد على أهمية المواكبة من أجل إدماج رأس المال البشري قصد تجاوز الصعوبات المرتبطة بتنفيذ التدبير المندمج للإنفاق، مشيرا إلى أن توحيد وتبادل العمليات الجيدة يشكلان عوامل لنجاح تعميم هذا النظام.