افتتاح السنة التشريعية.. هذا ما قاله البرلماني كريم شاوي حول الخطاب الملكي

قال عدد من البرلمانيين، إن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، أول أمس الجمعة، حمل مجموعة من “الرسائل المهمة والصريحة”، وتضمن العديد من التوجيهات والاقتراحات الرامية إلى “الرفع من مستوى الأداء الحزبي”، و”النهوض بالميدان الاجتماعي”، و”تحسين ظروف العيش والاستقرار بالعالم القروي”.
وأضاف هؤلاء البرلمانيون في تصريحات متفرقة ل”رسالة 24″، عقب خطاب الافتتاح، أن جلالة الملك، أعاد في خطابه السامي “رسم الأولويات الوطنية”، خاصة فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية، كما جدد الدعوة إلى الإسراع ب”بلورة نموذج تنموي جديد، ينسجم مع التحديات الراهنة”.
وفي هذا السياق، أكد البرلماني كريم شاوي، عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، أن الخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من التشريعية الثالثة، رسم “خارطة طريق لما يجب أن تحفل به الولاية التشريعية الحالية، والأولويات ذات الصلة بالمواضيع والقضايا المرتبطة بالنهوض بالأوضاع الإجتماعية والاقتصادية.”
ويرى النائب البرلماني، ضمن تصريحه ل”رسالة الأمة”، أن الخطاب الملكي، حبل برسائل متعددة، إلى “الحكومة، والأحزاب سياسية من الأغلبية والمعارضة، وكذا المقاولات والنقابات، مفادها بأن الجميع مطالبون بجعل السنة التشريعية الحالية، سنة اجتماعية بامتياز”، وذلك من خلال “تركيز العمل أكثر على المجالات التي جاءت في الخطاب، والمتعلقة أساسا بالتشغيل والتعليم وتكوين الشباب ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحسين ظروف العيش بالعالم القروي”، يقول شاوي.
وفي الاتجاه نفسه، اعتبر عبد الله بوانو، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، “كان واضح المعالم، حيث انطلق من دور الأحزاب”، مؤكدا أنه أعطى “إشارة جد قوية للهيئات السياسية، بالنظر للوضعية الاجتماعية التي نعيشها اليوم”.
وسجل رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن دعوة جلالة الملك إلى الرفع من الدعم الموجه للأحزاب السياسة، هو بمثابة “رسالة لهذه الهيئات لكي تقوم بدورها في الابتكار والتكوين وخلق الكفاءات، وأيضا في الوساطة بين الفئات الاجتماعية والمؤسسات وعلى رأسها الحكومة.
من جانبه، توقف محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، في تصريحه عند مضامين الخطاب الملكي ذات الصلة بالعالم القروي، حيث قال في هذا السياق، إن الخطاب حمل “توجيهات مهمة للنهوض بالعالم القروي، وبساكنته، خاصة الشباب منهم”، حيث دعا جلالة الملك إلى العناية بهذه الفئة وتوفير الشغل لهم، إلى جانب “تشجيع مختلف المبادرات الهادفة إلى تنمية الفلاحة وتحسين دخل صغار الفلاحين، وتعبئة أراضي الجموع وتشجيع الاستثمار فيها.”
واستطرد رئيس فريق “السنبلة” بمجلس النواب، أنه “قد تم التقاط الإشارات التي حملها الخطاب الملكي، وتنتظرنا أوراش كبيرة، سواء في ما يخص منافشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أو في ما يتعلق بالتفكير في نموذج تنموي جديد يستجيب لانتظارات وطموحات المغاربة”، يضيف رئيس الفريق.
من جهته، وصف عمر عباسي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالمجلس ذاته، الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان ب”التاريخي بكل المقاييس”، معتبرا إياه بمثابة “خطاب الوطنية الصادقة الذي يدعو إلى التعبئة الشاملة بغية مواجهة التحديات التي تواجه المغرب”.
وقال النائب البرلماني إن الخطاب الملكي “يعيد التذكير بأولويات المسألة الاجتماعية في بلادنا، ويشدد على ضرورة جعل الشباب في صلب البرامج والسياسات العمومية”، كما “يعيد التذكر براهنية وضع نموذج تنموي جديد يستجيب للحاجيات التنموية وللانتظارات الاجتماعية”.
بدوره، سجل محمد العلمي، رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين، أن الخطاب الملكي “أولى اهتماما خاصا للمسألة الاجتماعية ولتوفير الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين”، إلى جانب إعطاءه “إشارات هامة من أجل تقوية دور الشباب”.
وقال المتحدث ذاته، إن الخطاب وجه “دعوة للحكومة من أجل تقوية الدعم المخصص للأحزاب السياسية حتى تقوم بدورها كاملا في ما يهم تأطير المواطنين”، معتبرا أن هذه الدعوة “تحمل إشارات إيجابية للحياة السياسية بالمغرب”، حسب تعبير رئيس فريق “الوردة” بالغرفة الثانية.