بين ذوي الثقة العمياء في كل الإحصائيات المعروضة من باب الولوج إلى المعلومة، كثيرون ينصتون بكل قبول وبدون «تْغربيل» إلى «حديث الأرقام» غالبا ما تتم ترجمتها إلى الكأس نصف الفارغة، أو إلى الكأس نصف المملوءة! كذلك الشأن كلما تعلق الأمر، من طرف الحكومة، بإعطاء الانطباع الخاطىء على أن خلق فرص فرص التشغيل يأتي حتما مع خلق الشركات الجديدة، بمجرد الإعلان عن ميلادها على صفحات الجريدة الرسمية! وهذا تغليط كبير! لأن منها ما يولد ميتا ويبقى إسما «تجاريا» دون مسمى إنتاجيا، لغياب شروط الانطلاقة لظروف مقاوليها الشخصية أو متعلقة بمحيطها الاقتصادي الوطني أو الدولي. لذلك وجب على كل تواصل إحصائي حكومي الاعتراف والتفسير بأن الخلق الصافي السنوي للشركات الجديدة يكون صحيحا عمليا بعدما يتم خصم كل الوحدات التي ولدت ميتة أو التي أصابها الإفلاس بعد سنوات من الممارسة لم تعفها من موت محققة! نعم، منذ الحكومة السابقة، تعددت التسهيلات المقدمة لمن يريد إنشاء شركة مساهمة في تقليص القطاع الإنتاجي غير المهيكل، فكان الإعفاء من فتح حساب بعدة ملايين قبل الدخول إلى السجل التجاري. تبعته مبادرات لوجيستيكية للقطاع الخاص الذي صار يستثمر في إنشاء عمارات المكاتب التي تمكن المقاول المبتدىء من كراء فضاء حسب طاقاته المالية وحسب المدة المختارة، ليكون لمشروعه عنوان بأقل التكاليف المادية. إلا أن سهولة الولادة لا تضمن تجاوز كل شروط النمو البنيوي والتطور المتأقلم مع المحيط الخارجي التنافسي. فبالإضافة إلى مطالبة المقاول بالكفاءة التدبيرية اللازمة، تحتاج المقاولة إلى ملاءمة مناخ المال والأعمال الذي إما يساعد بصفائه أو يلوث بتعقيداته أجواء الربح والتشغيل أو الإفلاس والتسريح! لأن أي شركة، حتى عندما تحقق شروط الولادة الصحية والوقائية من موت مؤكدة، رغم قدراتها المهنية ومبادراتها الاستثمارية، تبقى في حاجة إلى مناخ ملائم، خال من ضبابية المساطر الإدارية، من تقلبات الأجواء التمويلية البنكية، من سوء تطبيق الترسانة القانونية، من غياب عدالة ضريبية، من التعثرات والتغليطات الحكومية حول تقديم تشجيعات وتحفيزات لازالت عالقة بآثار الممارسات الريعية والعقليات الروتينية والميولات الارتشائية... رجوعا إلى الإحصائيات وإلى ضرورة صفاء المعلومة من كل محاولة تغليطية، لابد من الوقوف عند دراسة ميدانية قدمتها مؤخرا مؤسسة مهنية حسنة الاطلاع. أعلنت عن إفلاس 7611 مقاولة خلال السنة الحالية، حتى قبل انتهائها، بزيادة 10٪ مقارنة مع السنة الماضية. القسط الأكبر من تلك الوحدات المفلسة نجده ضمن الأنشطة المتعلقة بالنقل واللوجستيك وبالبناء والأشغال العمومية. وهما قطاعان قادران لوحدهما على تسريح آلاف العاملين للزيادة في طول صفوف البطالة بإيعاز من سياسة اقتصادية حكومية لا تتهاون في تقليص الاستثمارات العمومية، وبالتالي في التقليل من فرص المشاركة المقاولاتية في صفقات البناء والأشغال المتناقصة، بل صفقات أشغال منتهية لازال أصحابها ينتظرون مستحقاتهم عنها. حتى صارت المقولة الفرنسية. (Quand le bâtiment va tout va!) تطبق على الحكومة الحالية في اتجاه معاكس، عند الملاحظة بالعين المجردة بأن لا شيء يسير، عندما لا يسير البناء! لا عجب إذن أن يتهرب مرشحون صغار لإنشاء شركات، موتها أضمن من ولادتها، نحو القطاع غير المهيكل (Informel)! ولا عجب كذل، لأسباب مغايرة تماما، أن يتهرب نحو نفس قطاع المقاولين الأشباح (بالنسبة للمحاسبة الشفافة والضرائب المستحقة) كل المضاربين المتوسطين وحتى الكبار: في المضاربة العقارية التي تقبل التعامل مع «الطاشرونات» بدون شركات! في المضاربة الفلاحية التي تستغل، «العيد الكبير»... الكبير الأرباح عند بيع قطعان أغنام بأعلى الأثمان بدون أدنى ضرائب! في المضاربة التجارية التي تسمح للعشرات من «مالين الشكارة»، وبدون أدنى شركة، من الزيادة عدة مرات في أثمنة عرض الفواكه والخضر قبل دخولها أسواق الجملة!
