الجائزة الكبرى للصحافة ..الحكومة تكافئ صحفيي “الكاريكاتور” وترسم التعويض المالي للجنة التحكيم

من المرتقب أن تصادق الحكومة خلال اجتماع مجلسها، المقرر عقده يوم غد الخميس، على مشروع مرسوم يغير مشروع المرسوم المتعلق بإحداث “الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة”، وهو المشروع الذي تضمن مجموعة من المستجدات المتعلقة بالجائزة المذكورة، منها “إحداث جائزة وطنية لفن رسم الكاريكاتور”، و”منح تعويضات مالية جزافية لرئيس وأعضاء لجنة تحكيم الجائزة”.
مشروع المرسوم، الذي تتوفر “رسالة 24″ على نسخة منه، أشار في مذكرته التقديمية، إلى أن الهدف من إحداث جائزة خاصة ب”الرسم الكاريكاتوري” هو “دعم الإبداع الفني والثقافي من خلال تثمين جهود الصحافيين المبدعين في فن رسم الكاريكاتور، وتحفيزهم على الارتقاء بمسار الفكر والثقافة وإعلاء قيمة الإبداع بالمغرب، بما يسهم في تنشيط حركة الحقل الإعلامي، بما فيها فن الكاريكاتور”.
وأضاف النصدر ذاته، ان هذا الفن “لم يعد ترفا، بل صار مكونا أساسيا من مكونات مطبوع ورقي أو الكتروني، يتحدى في كثير من الأحيان الاجناس الصحفية التقليدية المعروفة، ويحظى بمتابعة واسعة من قبل القراء”.
وحسب المذكرة التقديمية، فإن فن الرسم الكاريكاتوري أضحى “من الفنون الصحافية التي تعكس بشكل مبسط قضايا المجتمع وهمومه اليومية، بفعل ما يمتاز به صحافيوه من قدرة على خلق وابتكار وإبداع الأفكار وتحويلها إلى خطوط وصور معبرة عن وقائع وأحداث من عمق المجتمع”.
وتبعا لذلك، توضح المذكرة، تم التنصيص في مشروع هذا مرسوم، على “إحداث جائزة لهذا الصنف”، من أجل “مكافأة أفضل الأعمال الصحفية المهنية للرسوم الكاريكاتورية، وإيلاء الاهتمام بهذه الفئة” من الصحافيين، التي تم التنصيص عليها في القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
من جهة أخرى، جاء مشروع المرسوم، بتعديل يقضي بمنح تعويضات مالية جزافية لفائدة أعضاء لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، على أن يتم تحديد قيمتها بقرار مشترك لوزارتي الاتصال والاقتصاد والمالية.