الأخ إدريس الراضي في نقطة نظام على هامش أشغال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية

سجل الأخ إدريس الراضي رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، إخلال رئاسة المجلس بالتزامها الذي توعدت به في جلسة الأسبوع الماضي والقاضي بالكشف عن مضمون الرسالة الموجهة من قبل رئيس المجلس إلى رئيس الحكومة بشأن قرار منع هذا الأخير نقل الإحاطات علما على شاشات التلفزيون العمومي، مبرزا أن الفريق الدستوري لن يتخلى عن حقه في بث إحاطته، وأن سير الجلسة ونقلها ليس حكرا على رئيس الحكومة، بل هو حق دستوري.
ووجه الأخ الراضي في نقطة نظام على هامش أشغال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، انتقادات قوية إلى عبد الإله بنكيران بسبب ما اعتبره "تطاول رئيس الحكومة على هذه المؤسسة التشريعية، رغم أن القرار معني بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري باعتبارها الجهة المخول لها دستوريا حق تدبير التعددية في الولوج إلى الإعلام العمومي، مشيرا إلى أن مجلس المستشارين لن يركع لرئيس الحكومة مهما تطاول هذا الأخير على حقه الدستوري في نقل الإحاطة علما على شاشات التلفزة وأثير أمواج الإذاعات الوطنية.
واعتبر الأخ الراضي أن رئيس الحكومة اتخذ هذا القرار بشكل انفرادي دون إخبار ولا إشراك رئاسة مجلس المستشارين، ودون موافقة كافة المكونات المشكلة للحكومة، وهو قرار غير مسبوق في تاريخ المغرب وحتى في سنوات القمع والرصاص.
وأكد رئيس الفريق الدستوري تشبث المعارضة بحقها الدستوري في الإحاطة، وحقها المشروع في أن يبث التلفزيون المغربي هذه الإحاطات حتى يكون الرأي العام الوطني على بينة مما يقع في هذا المجلس، وجدد في السياق ذاته طلبه بالكشف عن مضمون الرسالة الموجه من رئاسة المجلس إلى رئيس الحكومة في هذا المضمار.
وتوعد الأخ الراضي الحكومة بالنضال من أجل إسقاط ذلك القرار، "لأنه قرار يتطاول على مجلس المستشارين والمجلس الدستوري والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ويكشف ضيق صدر رئيس الحكومة وانزعاجه من المعارضة، مشيرا إلى أن "صوت المعارضة الوطنية الصادقة سيظل يصدح، وستظل مصرة على فضح وتعرية الأقنعة".