بعد فشله في تفعيل 103.. بركة يلجأ للفصل 101 لمطالبة العثماني بتقديم الحصيلة

بعد أيام من دعوة اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور، الذي ينص على إمكانية ربط رئيس الحكومة، مواصلة هذه الأخيرة “تحمل مسؤولياتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه”، خرج أمينه العام، نزار بركة ليعلن من جديد أن هيئته السياسية ستسعى إلى “تفعيل الفصل 101 لمطالبة الحكومة بتقديم حصيلة منتصف الولاية”.
وينص هذا الفصل على أن “يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.”
بركة الذي كان يتحدث أمام أعضاء المجلس الوطني لحزبه، أمس الأحد، بسلا، قال إن “إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كذلك، تقتضي من الحكومة في شخص رئيسها أن تتقدم اليوم، ومن داخل مؤسسة البرلمان، بحصيلة مرحلية لمنتصف الولاية، تكريسا للمكتسبات والممارسات السياسية الجيدة التي ساهمنا في تأسيسها في عهد الحكومة التي ترأسها عباس الفاسي”.
وأضاف بركة أنه “في غياب أي مؤشر على وجود مبادرة لرئيس الحكومة في هذا الاتجاه، فإننا سنسعى من خلال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى جانب الفرقاء الذين يقاسموننا الموقع والتقدير السياسي، إلى تفعيل الفصل 101 من الدستور.”
واعتبر أمين عام “الميزان” أن تفعيل هذا الفصل هو بمثابة “تمرين ديمقراطي”، مؤكدا أنه سيكون “فرصة للنقاش الموضوعي والبناء، ولحظة للعمل الرقابي والتقييم المؤسساتي بمشاركة جميع الفاعلين لهذه الحصيلة المرحلية بمختلف مخططاتها وبرامجها، في ضوء التزامات البرنامج الحكومي”، وفق تعبيره.
دعوة بركة، وجدت صداها لدى”برلمان حزبه”، الذي طالب في بيانه الختامي، ب”إعمال الفصل 101 من الدستور”، منتقدا في الوقت ذاته ما أسماه البيان “عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالالتزامات المعلنة، والتراجع الواضح للثقة في الاقتصاد الوطني واستمرار الفقر والهشاشة وضعف الخدمات والحماية الاجتماعية.”
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد انتقد بشدة دعوة حزب الاستقلال، ب”تطبيق الفصل 103 من الدستور”، بسبب تعثر المصادقة على مشروع القانون- الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث قال في لقاء مع برلمانيي حزبه، يوم الجمعة 12 أبريل الجاري، إنه “لا يوجد أي شخص يمكنه التدخل في عملي مادام جلالة الملك راض عن الحكومة، بفعل النتائج الملموسة على الواقع، ومادام أعضاء الحزب يريدون استمراري”.