نادي قضاة المغرب يفتح الباب لتلقي طلبات مؤزارة "قضاة الرأي"

أعلن نادي قضاة المغرب عبر صفحته الرسمية بالموقع الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء، عن فتح الباب لتلقي طلبات المؤازرة لقضاة الرأي المعنيين بالإحالة على أنظار المجلس التاديبي، بسبب تدوينات سابقة لهم على الفيسبوك، سواء من طرف القضاة أو المحامون، وذلك عن طريق التواصل إما مع رئيس النادي أو أحد أعضاء المكتب التنفيذي، بهدف التسجيل في لائحة المؤازرة والتضامن، وفق ما نصت عليه مخرجات اجتماع المكتب التنفيذي للنادي السبت الأخير.
وكان نادي قضاة المغرب، قد دعا في المذكرة المتعلقة بمدونة الاخلاقيات القضائية المرفوعة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، إلى إعادة النظر في طبيعة ألاخلاقيات القضائية، باعتبارها تشكل في عمقها مسؤولية جماعية وليست مسؤولية فردية، مع اعادة النظر أيضا، في
الوسائل المتاحة لتمكين القضاة من المواصفات المبينة في المدونة، من خلال اعتبار الحرية في التعبير والتجمع كأدوات أساسية لاكتساب الاستقلالية وتعزيزها.
فضمان استقلالية القاضي، تقول المذكرة، يتطلب أساسا الاعتراف بحريته في التعبير والتجمع، والا يكون تقييد هذه الحرية مبررا إلا بالقدر الذي يفرضه مبدأ استقلال القضاء.
وأوصى نادي قضاة المغرب في المذكر ذاتها، بضرورة تضمين مدونة السلوك مقتضيات تخص الالتزامات التي يتحملها القضاة في مواقع المسؤولية والتركيز عليها اكثر، وداخل هياكل الجمعيات
المهنية القضائية، وبالمجلس الاعلى للسلطة القضائية، بالنظر إلى حساسية مواقعهم.
وكان المكتب التنفيذي ل "نادي قضاة المغرب"، قد عقد يوم السبت 20 فبراير الجاري، اجتماعا حضوريا بمقره بالرباط، خصصه لمناقشة ما استجد حول حق القضاة في حرية التعبير المضمون كونيا ودستوريا وقانونيا، وذلك في ضوء توصل بعض أعضائه (ومنهم بعض قيادييه)، باستدعاء لجلسة المحاكمة التأديبية، بعد إحالتهم على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على خلفية تدوينات تم نشرها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إما بالصفحة الرسمية للجمعية أو بحساباتهم الخاصة، ومعظمها يعود لأزيد من سنتين ونصف، داعيا كافة القاضيات والقضاة إلى عدم التفريط بالحق الدستوري في حرية التعبير، وعدم التواني في ممارسته وفق ما يقتضيه القانون من جهة، وبالالتفاف حول الإطارات الجمعوية المهنية الجادة في الدفاع عنه من جهة أخرى، حسب بلاغ النادي الذي توصل موقع "رسالة24" بنسخة منه.