"مندوبية التامك" تجري أكثر من مليون و200 ألف فحصا بشأن فيروس "كورونا" لفائدة السجناء

أجرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، أزيد من مليون و200 ألف فحصا للكشف عن فيروس كورونا اخلال السنة المنصرمة (2020).
وقالت المندوبية العامة في تقريرها السنوي، الذي يسلط الضوء على مختلف أنشطتها لعام 2020، والذي اطلعت "رسالة 24" على نسخة منه، إن "الأطر الطبية وشبه الطبية العاملة بالمؤسسات السجنية قدمت ما يقارب 93 في المائة من عدد الخدمات الطبية التي استفاد منها النزلاء برسم سنة 2020، وذلك بمجموع مليون و725 ألف و784 خدمة طبية، من بينها مليون و205 آلاف و36 فحصا للكشف عن فيروس كورونا، و86 ألف و74 إجراء عزل طبي للوقاية من هذا الفيروس، و1740 استشارة نفسية للنزلاء في ارتباط بكوفيد- 19، و10 آلاف و583 تحليلا مخبريا.
وفي المقابل، بلغ عدد الخدمات المقدمة بالمستشفيات العمومية خلال نفس السنة 62 ألف و424 خدمة طبية، أي ما يشكل نسبة 3 في المائة من مجموع الخدمات المقدمة للسجناء، مقابل 7 في المائة خلال سنة 2019، يضيف التقرير، الذي أوضح أن هذا الانخفاض يعزى إلى "تداعيات الوضعية الوبائية والتي فرضت على المستشفيات العمومية خلال فترة الحجر الصحي تخصيص جل مصالحها للتكفل الطبي بمرضى كوفيد 19- وتعليق الخدمات العلاجية والاستشفائية التي تقدم عادة للمواطنين بمن فيهم السجناء، باستثناء الحالات الاستعجالية".
وحسب المصدر ذاته، فقد بلغ العدد التراكمي للمستفيدين من الحملات الطبية المنظمة خلال سنة 2020 بالمؤسسات السجنية بشراكة مع مختلف الفاعلين في الميدان ما مجموعه 345 ألف و401 مستفيدا، شكلت الحملات المرتبطة بفيروس كورونا النسبة الأكبر من هذه الحملات، حيث شملت 279 ألف و17 مستفيدا من التوعية والكشف.
وتابع التقرير، أنه "سعيا منها إلى توفير الوقاية اللازمة من المخاطر المرتبطة بتفشي كوفيد-19 في المؤسسات السجنية، عملت المندوبية العامة على إحداث وحدة مركزية لليقظة تتكلف بالرصد والتتبع والتفاعل الفوري تبعا لتطورات الحالة الوبائية على الصعيد الوطني والإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الصدد من جهة، وتطورات الوضعية الوبائية بالمؤسسات السجنية من جهة أخرى، من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة لتقليص خطر دخول العدوى وانتشارها في صفوف السجناء إلى أقل درجة ممكنة".
من جانب آخر، أظهرت معطيات التقرير أن العدد التراكمي للإصابات بفيروس "كورونا" في صفوف السجناء بلغ إلى غاية 31 دجنبر الماضي ما مجموعه " 621 حالة مؤكدة"، وهو ما يشكل نسبة 0.7 في المائة من العدد الإجمالي للسجناء بنفس التاريخ والبالغ 84 ألف و990 ألف سجينا.