بعد أرقام مهولة سجلتها المملكة، منذ أسابيع متتالية، في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس "كورونا" وكذا في عدد الحالات الحرجة والوفيات، قررت الحكومة اتخاذ تدابير جديدة للحد من انتشار الوباء، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء على التاسعة ليلا. وقالت الحكومة، في بلاغ توصلت "رسالة 24" بنسخة منه، إن هذا التدابير تأتي "تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في تعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وحفاظا على صحة المواطنات والمواطنين، وبالنظر للارتفاع الكبير جدا في عدد الحالات المصابة بهذا الوباء وعدد الوفيات المسجلة في الفترة الأخيرة". وتشمل الإجراءات الجديدة، بحسب نص البلاغ، "حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا"، و"منع التنقل من وإلى مدن الدارالبيضاء، مراكش وأكادير". فيما يستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة "جواز التلقيح"، والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، بالإضافة إلى الأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة "أمر بمهمة" موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل. كما تقرر، وفق البلاغ الحكومي ذاته، إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا"، و"إغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة"، و"عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد"، و"عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية ل 75 في المائة من طاقتها الاستيعابية"، و"تشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك". وحسب المصدر نفسه، فقد تقرر أيضا الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية ، ويتعلق الأمر ب"منع إقامة مراسيم التأبين، ومنع تنظيم الأعراس والحفلات، وتحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في 50 في المائة"، مع تقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية". وشددت الحكومة في بلاغها على ضرورة التقيد الصارم للمواطنات والمواطنين بجميع التدابير الاحترازية المعمول بها في إطار حالة الطوارئ الصحية، من "تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية"، مؤكدة في الوقت ذاته على أن المصالح الإدارية والأمنية المعنية "ستواصل تفعيل إجراءات المراقبة الحازمة وتوقيع الجزاءات المناسبة في حق أي مؤسسة أو شخص ثبت إخلالهم بالضوابط القانونية المعمول بها".
