عبر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمعهد العالي لعلوم الصحة التابع لجامعة الحسن الأول بسطات، عن رفضه الشديد للطريقة التي تعتمدها وزارة التعليم العالي في تنزيل مشروع مراجعة دفتر الضوابط البيداغوجية الوطني، معتبرا أن هذا المسار يتم في تغييب تام لآراء الأساتذة الباحثين ومكونات الجامعة التقريرية.
وفي بيان رسمي، ندد المكتب النقابي بما وصفه ب"تمرير تعديلات بيداغوجية عبر هياكل تفتقر للمشروعية القانونية"، معتبرا أن الإصلاحات البيداغوجية لا يمكن أن تُفرض بشكل فوقي ومتسرع، مطالبا بتوقيف أي خطوات تنفيذية إلى حين ضمان مشاركة حقيقية وشاملة لجميع الفاعلين المعنيين.
كما طالب المكتب رئاسة الجامعة بتوضيح الوضع القانوني للمعهد العالي لعلوم الصحة، متسائلا ما إذا كان مؤسسة ذات استقطاب مفتوح أم محدود، في ظل ما اعتبره غموضا يكتنف مصير المعهد ضمن الإصلاحات المرتقبة. ورفض بشكل قاطع إدماج هذه المؤسسة في أي مخطط إصلاحي لا يراعي خصوصيتها الأكاديمية والمهنية.
واستغربت النقابة تجاهل مشروع دفتر الضوابط البيداغوجية الخاص بالإجازة في علوم الصحة، رغم أنه تم بلورته في إطار شبكة وطنية لمعاهد علوم الصحة والرياضة. كما عبرت عن امتعاضها من توصل الأساتذة بمقترحات تعديل من إدارة المعهد تحمل عبارة "غير مصادق عليها"، ما يزيد من حالة الارتباك داخل الوسط الأكاديمي.
وختم المكتب النقابي بيانه بتأكيده على ضرورة احترام المساطر الداخلية للمؤسسة، لا سيما عرض كل التعديلات البيداغوجية على الهياكل التقريرية قبل اتخاذ أي قرار. كما شدد على تمسكه بالدفاع عن حقوق الأساتذة الباحثين ومكتسباتهم، داعياً إلى إصلاح يراعي خصوصيات المعهد ويرتقي بجودة التكوين والتأطير الأكاديمي.