تحذير من مغبة خضوع الحكومة للبويات المنظمة وحرمان آلاف العمال والموظفين من خدمات مصحات الضمان الاجتماعي والتعاضديات

في خضم السجال حول قانونية مصحات الضمان الاجتماعي، الذي أثير مرة أخرى بمناسبة قرار وزير الصحة بمنع أطباء القطاع العام من العمل في القطاع الخاص، والذي مس هذه المصحات التي تستعين بخدمات الأطباء العاملين بالقطاع العام بعد نزيف المغادرة الطوعية الذي قلص عدد العاملين من 4200 إلى 1500، مما استلزم الاستعانة بالأطباء من القطاع العام في إطار قانوني جسدته الاتفاقية المبرمة بين وزارة الصحة والمصحات العامة سنة 1988 والتي مازالت سارية المفعول مع الحكومة الحالية .في خضم هذا السجال وجهت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ،رسالة إلى عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة من أجل توضيح الخلفيات المحيطة بالموضوع وحثه على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان الحماية الطبية للمرضى وكذا النجاعة الاقتصادية والاجتماعية لمصحات الضمان الاجتماعي بما يخدم مصلحة الشرائح الاجتماعية المستفيدة من خدمات هذه المصحات وكذا الموارد البشرية بهذه المصحات والتي عانت من عدم الاستقرار الاجتماعي والمهني طوال خمس سنوات تزامنت مع الحديث عن مشروع التدبير المفوض الذي انخرط في منطق القضاء على الخدمة العمومية في وقت لم تتوقف المطالب الشعبية بسياسة اجتماعية جيدة لفائدة المواطنين المعوزين .
وحول مضامين الرسالة المذكورة ، أكد عز الدين زكري رئيس الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي ، في تصريح لرسالة الأمة، أنها ثمنت في البداية قرار منع أطباء القطاع العام من العمل بالقطاع الخاص ولكنها دعت الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار خصوصية مصحات الضمان الاجتماعي و مصحات التعاضديات ومستشفى الشيخ زايد ومصحات الهلال الأحمر والتي تقدم خدمات صحية لفائدة الطبقة العاملة والموظفين والدليل على ذلك ، يؤكد عزالدين زكري ، أن الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة ذكرت بأن العديد من المواطنين يستفيدون من خدمات مصحات الضمان الاجتماعي يوميا حيث بلغ عددهم سنويا 840 ألفا و52 ألفا من أجل تصفية الدم ، و18 ألف ولادة وآلاف العمليات الجراحية ، فضلا عن الإنعاش و في مختلف التخصصات. وطلبت الرسالة من رئيس الحكومة حماية المواطنين الذين يقبلون على مصحات الضمان الاجتماعي التي لا تهدف إلى الربح من عمال وأجراء وموظفين ،هروبا من الفواتير المنتفخة للمصحات الخصوصية الأخرى ولأن مصحات الضمان الاجتماعي تحترم التسعيرة المرجعية الوطنية .كما أن الفحوصات مؤمنة من موارد بشرية تعمل طوال اليوم والليل .
وتساءل زكري عن ماذا هيأت الحكومة لهذه الشريحة من الموطنين ؟ وهل ستخضع لإرادة بعض اللوبيات المنظمة ؟
ولم يفت زكري في كشفه عن فحوى الرسالة ، أن يذكر بأن مصحات الضمان الاجتماعي أسست بداية سنوات الثمانينيات من أجل تحسين الخدمات الطبية للمواطنين ،حيث كانت لها الريادة في إدخال أول سكانير وإقامة أول مركز تصفية الدم وما إلى ذلك من خدمات في وقت كانت المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة تعاني من انعدام أو قلة التجهيزات .
وفي رده على الهجمة التي تستهدف مصحات الضمان الاجتماعي ، اكتفى زكري بالقول إن الواقع لا يرتفع ، فالمواطنون هم الحكم على الخدمة الصحية التي يستفيدون منها بهذه المصحات والمصحات التعاضدية ومستشفى الشيخ زايد ومصحات الهلال الأحمر ، وكل من يستهدف هذه المصحات خدمة لمنطق اللوبيات وأجنداتهم فإنما يستهدف الشرائح المجتمعية المعوزة ومنها الطبقة العاملة التي ليس باستطاعاتها ولوج المصحات الخاصة التي تتعامل مع المريض بمنطق تجاري تعطى فيه الأولوية للفواتير المنتفخة قبل الحق في الصحة المنصوص عليه باعتباره حقا من حقوق الإنسان التي يقرها الدستور وترعاها المواثيق الدولية .
إلى ذلك، جدد محمد بناني الناصري رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر هجومه على مصحات الضمان الاجتماعي خلال مداخلاته ببرنامج مباشرة معكم الذي بثته القناة الثانية أول أمس الأربعاء ، والذي ناقش تداعيات الإعلان عن قرار منع أطباء القطاع العام بالعمل في المصحات الخاصة، معتبرا أنها تعمل خارج القانون بدليل أن هذه المصحات ال 13 ومدراءها لا يتوفرون على ترخيص من طرف الأمانة العامة للحكومة ضدا على منطوق المواد 22 من القانون المنظم لمهنة الطب ، التي تنص على أنه " يتوقف مشروع فتح مصحة أو إعادة فتحها أو استغلالها ‘على إذن إداري سابق " كما تؤكد المادة 24 على أن " تسلم الإدارة الإذن النهائي في فتح مصحة أو إعادة فتحها أو استغلاها بعد أن يثبت لديها مطابقة المؤسسة ".