الجامعة الوطنية للصحة تدعو إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام المديريات الجهوية لوزارة الصحة

دعت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إلى تنظيم وقفات إحتجاجية جهوية يوم الخميس 6 دجنبر القادم أمام المديريات الجهوية لوزارة الصحة حيث ستشمل الوقفات احتجاجات جهوية متفرقة ومتنوعة واعتصام المسؤولين النقابيين أمام وزارة الصحة بالرباط ، استعدادا لخوض إضراب وطني، ووقفات وإضرابات جزئية على مستوى مواقع العمل وغير ذلك من الأشكال النضالية التي تخوضها الجامعة الوطنية للصحة " إ م ش" .
يشارك في الوقفات الاحتجاجية الجهوية مختلف الفئات من أطباء وممرضين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين ومحررين ومتصرفين وتقنيين ومهندسين وحاملي الدكتوراه العلمية والدراسات العليا والمعمقة والمتخصصة والماستر" المساعدين الطبيين " وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم الملائمة والذين غيروا الإطار
و ستجدد الجامعة الوطنية للصحة " إ م ش" مرة أخرى رفضها للتضييق على الحريات النقابية والقرارات الانفرادية والتراجعية المستفزة للوزارة الوصية والحكومة والتي تعمق من أزمة القطاع وستقرر مواصلة احتجاجاتها التي أطلقتها للتنديد بالاقتطاع من أجور المضربين والدفاع عن الملف المطلبي لنساء ورجال الصحة والتنديد بإخراج " المرسوم المشؤوم " والتضامن مع طلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، وذلك بتنفيذ مختلف الأشكال النضالية المحلية والإقليمية والجهوية والمركزية المبرمجة للتعبير عن رفضنا الجماعي للأوضاع المزرية التي يوجد عليها القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن الإجتماع الأخير"يوم 21 نونبر" بين وزير الصحة والجامعة الوطنية للصحة " إ م ش" لم يأت بجديد لتجاوز الإحتقان الذي يعرفه قطاع الصحة من جراء القرارات الوزارية والحكومية الإنفرادية التي زادت من حدة التوتر بالقطاع وفي مقدمتها " المرسوم المشؤوم " المتعلق بتعديل النظام الأساسي للممرضين الذي أعدته وزارة الصحة من جانب واحد وصادقت عليه الحكومة ونشرته دون اكتراث لرفضه من طرف العاملين بالقطاع والخريجين والطلبة الممرضين الذين يقاطعون الدراسة ومهددين بسنة بيضاء. والتضييق على الحريات النقابية بالاقتطاع من أجور المضربين " تنفيذا لقانون القَسَم ! " الذي تجاوز كل الضمانات الدستورية وقانون الوظيفة العمومية لضرب حق الإضراب الذي يشكل جوهر الحقوق والحريات النقابية والعامة التي تكفلها مختلف التشريعات والمواثيق المحلية والدولية المُنظِمة لعلاقات الشغل ولحقوق الإنسان بشكل عام.
إذ لازالت الحكومة ومعيتها الوزارة الوصية تتجاهل الدواعي الموضوعية للإضراب والمعاناة المزمنة لنساء ورجال الصحة ولحق ملايين المغاربة في خدمات عامة ذات نوعية في قطاع الصحة.