في التقرير الأخير للمركز المغربي للظرفية حول الاستثمار والتنمية: تطور الاستثمارات لم ينعكس على درجات النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة

أكد المركز المغربي للظرفية على ضرورة تركيز الاستثمارات خلال الفترات المقبلة على تطوير الإنتاجية وتحسين الكفاءة والفعالية الاقتصادية لتحصيل نتائج ملموسة على النمو، مبينا تقريره الأخير أنه على الرغم من الجهود المبذولة على مستوى إعادة الهيكلة وتحسين مؤشرات المناخ التنافسي التي سمحت بتطوير العوامل المؤدية إلى رفع التحديات المهددة للاستثمار الذي سجل وتيرة نمو هامة وملموس خلال السنوات القليلة الأخيرة سواء على الصعيد الإجمالي أو المتعلق بالأنشطة القطاعية، فإن نتائج هذه الدينامية لم تنعكس على درجات النمو الاقتصادي الذي لم يصل المستويات المواكبة لتلك المسجلة على مستوى الجهود الاستثمارية.
وأكد المركز في تقريره حول "دينامية الاستثمار والنمو : أي طريق للتفاؤل"، المضمن في نشرته الشهرية الأخيرة التي حصلت "رسالة الأمة" على نسخة منها، أن الطلب المرتبط بتكوين الرأسمال الخام الذي يعتبر المعيار الأساسي للاستثمار على المستوى الماكرو اقتصادي، قد عرف وتيرة تزايد هامة منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، حيث تضاعف الحجم الإجمالي الحقيقي للاستثمار خلال الفترة ما بين 1998 و2011، مؤديا بذلك إلى وصول معدل نموه السنوي إلى ما يعادل 6,3 بالمائة، خصوصا أن الاستثمار عرف وتيرة متسارعة مقارنة مع تطور الأنشطة الاقتصادية ليرتفع بذلك معدل الاستثمار الإجمالي من 23 بالمائة خلال سنة 1998 إلى 30 بالمائة سنة 2011، حيث ربح بذلك الاقتصاد الوطني زيادة قدرها المركز بنصف نقطة خلال كل سنة من العشرية الأخيرة.
وأضاف المركز أنه أمام النتائج سالفة الذكر، المقبولة لنمو الاستثمار يلاحظ وجود تفاوت بين الجهود الاستثمارية وفعالية النمو، خصوصا أن معدل النمو خلال الفترة ما بين 1998و 2003 قد بلغت 4,6 بالمائة، مقابل تطور معدل الاستثمار ب24 بالمائة، مشيرا إلى أن وتيرة النمو سجلت خلال الفترة ما بين 2004 و2011، فيما ارتفعت مستويات الاستثمار إلى 30 بالمائة، وهو ما يظهر أن المجهود الاستثماري المبذول خلال النصف الأخير من العقد الماضي لم يؤد إلى بروز نتائج ملموسة على صعيد النمو، وخلق فرص الشغل وتحسين مستوى المعيشة، وذلك بفعل وجود مجموعة من الإكراهات المعيقة لظهور التأثيرات الإيجابية للاستثمار على الفعالية الاقتصادية الإجمالية ومنها بالأساس ما هو مرتبط بتفاوت توزيع الاستثمارات حسب القطاعات الاقتصادية، وتركيزها خلال الأعوام الأخيرة على أنشطة البناء والأشغال العمومية على حساب الاستثمار في القطاعات الصناعية والخدمات ، حيث وجهت للقطاع الأول 50 بالمائة من مجموع جهود الاستثمار، وفي المقابل ارتفعت نسبة الاستثمارات الموجهة للقطاعين الفلاحي والصناعي خلال الفترة ما بين 1998 و2011 بنسبة لا تزيد عن 2 بالمائة بعدما انتقلت من 45 بالمائة إلى 47 بالمائة خلال السنة ما قبل الماضية.