ثلاث مركزيات نقابية تقلب الطاولة على الكروج وتقاطع المناظرة الوطنية حول"المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"

اختارت ثلاث مركزيات نقابية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب) مقاطعة المناظرة الوطنية حول"المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"التي نظمتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة يوم أمس الجمعة بالصخيرات.
وانضمت نقابتا عبد الرحمان العزوزي وحميد شباط إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي أعلنت في وقت سابق عدم المشاركة في هذه المناظرة كرد فعل عن طريقة تمرير الحكومة لمشروع المرسوم المتعلق بحركية الموظفين المنتمين للهيئات المشتركة بين الوزارات، حيث سجل المكتب التنفيذي للنقابة جملة من الملاحظات من قبيل أنه "تم إعداد المشروع دون التفاوض والتوافق بشأنه مع النقابات الأكثر تمثيلية، وتمرير مشروع المرسوم خارج الضوابط التنظيمية والمسطرية التي اعتادت الحكومات السابقة اعتمادها لتوسيع الاستشارة وإبداء ملاحظات الأطراف الاجتماعية بخصوص كل مشاريع القوانين والمراسيم قبل عرضها على أنظار مجلس الحكومة"، معتبرا أن "عملية التهريب" هاته أجهزت على مسطرة التشاور المعمول بها في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي لم ينعقد منذ سنة 2010 برسم ولايته الجارية.
ودعا المكتب إلى "إرجاع مشروع المرسوم إلى المناقشة والتفاوض الجماعي بقصد إدخال التعديلات اللازمة لحماية حقوق الأطر المشتركة المشمولة بمقتضياته وحماية الاستقرار الوظيفي والتشريعي من كل تجاوز للسلطة"، معتبرا أن الإصلاح الشامل لقانون الوظيفة العمومية يقتضي التفاوض بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية بالطريقة التي اتبعت في صياغة وإقرار مدونة الشغل، وأنه لا معنى لعقد المناظرات إلا بعد الإصلاح الشامل للقانون بقصد المساعدة على تطبيقه".
وسلك رفاق العزوزي طريق "حلفائهم" في نقابة نوبير الأموي وقاطعو بدورهم مناظرة "مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"، حيث اعتبر المكتب المركزي للنقابة أنه كان جديرا بالحكومة أن تباشر الحوار بخصوص موضوع الإصلاح الشامل للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي شكل محورا أساسيا من اتفاق 26 أبريل 2011، مع المركزيات النقابية "قبل الوصول إلى المناظرة الوطنية، والتي كان المفروض أن تكون تتويجا للحوار الاجتماعي لو توفرت الإرادة السياسية للحكومة في مواصلة مأسسة الحوار الاجتماعي وبناء علاقات الثقة والاحترام مع الفاعلين الاجتماعيين، بدل تعطيله والتعامل بتعال غير مستساغ مع العمل النقابي والمسألة الاجتماعية".
وعزا المكتب المركزي للنقابة في بلاغ توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه، قرار مقاطعته إلى "غياب الإرادة السياسية للحكومة في مأسسة حوار اجتماعي مسؤول ومنتج"، و"اتخاذها لقرارات انفرادية تستهدف الحق والحريات النقابية وفي مقدمتها قرار الاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني وإعادة إصدار مذكرات تضييقية للفعل النقابي تعود لسنوات الرصاص في تجاهل تام للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، إضافة إلى المطالب العمالية والحركات الاجتماعية الاحتجاجية، بل محاربتها بالتدخلات الأمنية العنيفة".
من جانبها، بررت مركزية حميد شباط هذه المقاطعة بكون المرسوم عدد 436-13-2 المتعلق بحركية الموظفين تم تمريره بسرعة فائقة داخل المجلس الحكومي دون التشاور مع الفرقاء الأساسيين، وكذلك لكون بنود هذا المرسوم جاءت لخلق البلبلة داخل الإدارة العمومية عوض الاستقرار نظرا لكونه يطلق يد المسؤولين طويلة على رقاب الموظفين.
كما عزا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب رفضه المطلق لهذه المناظرة بكون الحكومة لم تفك بعد العقال على الحوار الاجتماعي حتى تبدأ في حوارات قطاعية أو إقليمية.
ولم يكتف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمقاطعة هذه المناظرة بل وجه الدعوة لكافة النقابات المركزية الأكثر تمثيلية بتنسيق مواقفها لاتخاذ كل أشكال النضال الشرعي التنسيقي الذي تتطلبه وتقتضيه المرحلة.