جهتا البيضاء والرباط تخلقان حوالي نصف الثروة الوطنية.. والداخلة الأولى من حيث الإنفاق الفردي

كشفت مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2015، أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، أن جهتين من أصل إثني عشرة جهة بالمملكة، ساهمتا لوحدهما، في خلق حوالي نصف الثروة الوطنية، (أي 48.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة)، ويتعلق الأمر بحسب المذكرة بكل من جهة الدار البيضاء-سطات، التي ساهمت بنسبة 32.2 في المائة، و جهة الرباط-سلا-القنيطرة، التي بلغت مساهمتها 16 في المائة، مقابل 16.3 في المائة سنة 2014.
وفيما يخص مساهمات الجهات في الناتج الداخلي الإجمالي، فقد أكدت الوثيقة ذاتها، والتي توصلت "رسالة 24" بنسخة منها، أن خمس جهات بالمملكة ساهمت ب40.4 في المائة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن طنجة-تطوان-الحسيمة ساهمت بنحو 10.1 في المائة، فيما بلغت مساهمة فاس-مكناس 9 في المائة، ومراكش-آسفي ب8.9 في المائة وسوس-ماسة ب6.5 في المائة، وبني ملال-خنيفرة ب5.8 في المائة، في حين لم تتعد مساهمة الجهة الشرقية وجهة درعة-تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث 11.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بنسب بلغت 4.8 في المائة، و2.6 في المائة و3.9 في المائة على التوالي.
وقالت المندوبية ضمن مذكرتها "إنه في ظل هذه الشروط، اتسعت الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروات، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 53.1 مليار درهم سنة 2014 إلى 56.9 مليار درهم سنة 2015".
وبالنسبة لمعدلات النمو المسجلة على الصعيد الجهوي، أظهرت المعطيات التي تضمنتها المذكرة، وجود "تباين في هذه المعدلات"، حيث كشفت أن أربع جهات سجلت معدلات نمو تفوق بكثير المعدل الوطني المقدر ب4.5 في المائة، ويتعلق الأمر بكل من جهات الداخلة وادي الذهب بنسبة 16.5 في المائة والعيون-الساقية الحمراء التي حققت نموا ناهز 10.2 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة نموا وصلت إلى 7.9 في المائة، والدارالبيضاء-سطات التي بلغ معدل نموها 7 في المائة.
ووفق المذكرة نفسها، فإن جهتي بني ملال-خنيفرة و كلميم-وادي نون، سجلتا معدلات نمو قريبة من المعدل الوطني بنسبة 4.3 في المائة و4.1 في المائة على التوالي، في حين تراوحت معدلات النمو في باقي الجهات ما بين 2.2 في المائة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، فيما عرفت جهة فاس-مكناس معدل نمو سلبي بلغ 0.1- في المائة.
وبخصوص بنية الأنشطة حسب الجهات، فقد كشفت المذكرة المذكورة، أن قطاع الفلاحة والصيد، ساهم في خلق 12.6 في المائة من الثروة الوطنية سنة 2014، موضحة أن مساهمة هذا القطاع، فاقت المعدل الوطني في معظم الجهات، حيث بلغت نسب مساهمة القطاع الأولي في الناتج المحلي 26.8 في المائة بجهة الداخلة وادي الذهب، و19.9 في المائة بجهة فاس-مكناس و19.8 في المائة بجهة بني ملال-خنيفرة، في حين عرفت جهة الدار البيضاء-سطات أدنى نسبة مسجلة بنحو 5.4 في المائة.
وفيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بالصناعة والمعادن وتوزيع الكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية، والتي تمثل ما نسبته 26.1 في الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني، فقد أظهرت نتائج المذكرة أن أربع جهات سجلت نسبا تفوق المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء-سطات بحصة 36.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي وبني ملال-خنيفرة بنسبة 33.7 في المائة والعيون-الساقية الحمراء بنسبة 32 في المائة وطنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 31.2 في المائة.
أما مساهمة أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية)، والذي شكل 49.7 في المائة من حيث خلق الثروة الوطنية سنة 2015، فقد أظهرت نتائج الحسابات الجهوية، أن البنيات الاقتصادية في كل من جهات كلميم-واد نون والداخلة-وادي الذهب وكذا الرباط–سلا–القنيطرة تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني، وذلك بنسب بلغت، على التوالي، 68.4 في المائة و64.6 في المائة و62.8 في المائة، في حين تعرف نفس الجهات المعدل الأكثر انخفاضا من حيث مساهمة الأنشطة الثانوية في خلق الثروة الجهوية.
من جهة أخرى، كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن مستوى نفقات الاستهلاك حسب الفرد، تجاوزت المعدل الوطني المحدد في 16 ألف و494 درهما، في ست جهات، ويتعلق الأمر بجهة الداخلة-وادي الذهب التي ينفق الفرد الواحد فيها ما يناهز 25 ألف و469 درهما، متبوعا بالدار البيضاء-سطات بمبلغ 20 ألف و838 درهما، بينما ينفق الفرد الواحد في السنة في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 18 ألف و384 درهما، تليها جهة العيون-الساقية الحمراء ب18 ألف و170 درهما، و جهة الرباط -سلا-القنيطرة ب17 ألف و660 درهما، ثم الجهة الشرقية ب16 ألف و514 درهما.
وأوضحت المندوبية أن نفقات الاستهلاك حسب الفرد في باقي الجهات، انتقلت من 11 ألف و163 درهما بجهة درعة- تافيلالت إلى 15 ألف و489 درهما بجهة كلميم-وادي نون، مؤكدة أنه "في ظل هذه الشروط، عرف متوسط الفارق المطلق لنفقات الاستهلاك النهائي للأسر الجهوي حسب الفرد ارتفاعا ملحوظا"، حيث انتقل من 2530 درهم سنة 2014 إلى 2905 درهم سنة 2015.
كما كشفت مذكرة "مندوبية لحليمي" أن جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، ساهمتا ب 40.2 في المائة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على المستوى الوطني، بنسب بلغت25.7 في المائة و 14.5 في المائة على التوالي، في حين ساهمت جهات طنجة-تطوان-الحسيمة، فاس-مكناس، مراكش- آسفي وجهة سوس-ماسة ب 41.2 المائة، حيث بلغت هذه المساهمة على التوالي 11.7 في المائة، 11.3 في المائة، 11.1 في المائة و7.1 في المائة، بينما تراوحت مساهمة باقي الجهات بين 0.7 في المائة بجهة الداخلة-وادي الذهب و6.8 في المائة بالجهة الشرقية.
وسجلت المندوبية ازدياد التفاوت بين الجهات على مستوى نفقات الاستهلاك، حيث بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للاسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للاسر على الصعيد الوطني 30.6 مليار درهم سنة 2015، مقابل 29.8 مليار درهم سنة 2014.