قال محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إن "قضاة النيابة العامة لا يخضعون إلا للتعليمات الكتابية الموافقة للقانون، مضيفا في كلمته خلال برنامج "ساعة للإقناع "الذي بثته قناة "ميدي 1تي في"، أمس السبت، أن استقلال النيابة العامة يتمثل في نوعين من الاستقلال، أولهما الاستقلال المؤسساتي، الذي يجعل السلطة القضائية مستقلة عن غيرها من المؤسسات حتى لا تتأثر بها، حيث إن السلطة القضائية لا تخضع للبرلمان ولا للحكومة، ثانيهما الاستقلال الذاتي، وهو أن يتوفر القضاة على استقلال يمكنهم من التطبيق السليم للقانون، بعيدا عن المؤثرات الخارجية". وأشار عبد النبوي إلى أن الوكيل العام للملك يقدم "الحساب" أمام المجلس الأعلى للقضاء وليس أمام البرلمان، وفق إرادة المشرع، والمتمثلة في فصل السلطة القضائية عن كل السلط بما فيها السلطة التشريعية، وتابع" أن النيابة العامة ستظل في تواصل دائم مع المواطنين لبسط خططها لمواجهة الجريمة، وشرف لي أن أقدم الشروحات لمختلف القضايا أمام البرلمان، لكن دستور 2011 ارتأى خلاف ذلك". وأوضح النبوي فيما يتعلق بالتخوفات التي عبر عنها عدد من الفاعلين من عدم تطبيق النيابة العامة للقانون في حالات معينة بعدما غادرت وزارة العدل، أن الأصل أن تكون هذه التخوفات عندما كانت النيابة تحت سلطة وزير العدل الذي يمثل هذا التيار أو ذاك، أما الآن فهي مستقلة، ووظيفتها التي وجدت من أجلها هي تطبيق القانون، مؤكدا أن النيابة العامة لا يمكنها أن تتغاضى عن تطبيق القانون ووسائل الإثبات موجودة، على حد تعبير عبد النبوي. وفي إطار رده على "الانتقائية في تطبيق النيابة العامة للقانون على المواطنين"، كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أنه "في حالة ما كانت أي انتقائية في تطبيق القانون، فإن الأمر يعود إلى السلطة التنفيذية التي كانت تسير جهاز النيابة العامة.
