رجال أعمال.. الحكومات العربية مطالبة بتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

أكد المشاركون في ملتقى مجتمع الأعمال العربي السادس عشر، المنعقد في منطقة البحر الميت بالأردن، على أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة كطاقة بديلة نظيفة في الحاضر والمستقبل.
وشددوا في البيان الختامي لأشغال الملتقى، اليوم الأحد، على أهمية تبني التكنولوجيا المتقدمة في إنتاج الطاقة المتجددة وتوزيعها، وكذا دعوة الحكومات العربية تشجيع توليد واستخدام وتصدير هذه الطاقة، بتقديم كافة التسهيلات والبنى التحتية والإعفاءات الممكنة وسن التشريعات الناظمة لذلك.
وأكد البيان الختامي للملتقى، الذي نظمه اتحاد رجال الأعمال العرب، على مدى يومين، أيضا على تبني استراتيجية الاقتصاد الأخضر باعتباره نموذجا للتنمية الاقتصادية المستدامة، ووسيلة لتحقيق العدالة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي.
كما أوصى المشاركون بتأسيس صندوق إنقاذ عربي يقوم بتمويل مشروع إعمار وطني عربي للدول التي شهدت دمارا في كل القطاعات، بحيث يكون للصناديق السيادية العربية ولرجال الأعمال العرب دورا أساسيا، مؤكدين أيضا على ضرورة تنسيق وتوحيد تشريعات الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال في الدول العربية، حتى تتمكن من جذب الاستثمارات.
ودعا البيان إلى وضع منظومة مواصفات ومقاييس عربية موحدة وخاصة في الصناعات الغذائية والدوائية والكهربائية والإلكترونية والإنشائية، ترقى إلى المواصفات الدولية، مؤكدا أيضا على ضرورة تبني مشروعات الأمن الغذائي وتوطين استثماراتها، كأولوية استراتيجية في الدول العربية والصديقة ذات الميزات النسبية في إنتاج الغذاء.
وطالب المشاركون الحكومات العربية، بتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإزالة كافة المعيقات أمام التجارة العربية البينية، وتوحيد البيان الجمركي العربي، مشددين على تنفيذ استراتيجية التعاون الاقتصادي العربي المشترك، التي انبثقت عن مؤتمرات القمة العربية في الطاقة المتجددة والمياه والزراعة والنقل والغذاء والشراكة مع المجتمع المدني ومكافحة الفقر والبطالة وغيرها.
وأبرز البيان أهمية تطوير وتحسين العلاقات العربية مع التكتلات الاقتصادية العالمية على أسس عادلة ومتوازنة في التجارة والاستثمار والعمالة، وإيجاد بيئة عمل مواتية للأعمال الريادية للشباب، وتغطيتهم بمظلة الشمول المالي.
وناقش المشاركون في الملتقى، المنظم تحت عنوان "نحو شراكات عربية تكاملية"، عددا من المحاور، منها تقييم الوضع الاقتصادي في الوطن العربي، والاقتصاد الأخضر ومستقبل الطاقة والمياه في تكامل الشراكات العربية، والاقتصاد المعرفي كبوابة عبور لمستقبل الاستثمار العربي، والثورة الإلكترونية الاقتصادية والعملات الرقمية.