اختتام القمة الاقتصادية العربية بتبني مبادرات لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة

القادة العرب يعتمدون استراتيجية لتطوير استخدام الطاقات المتجددة إلى غاية سنة 2030
اختتمت في العاصمة السعودية الرياض القمة التنموية والاقتصادية والاجتماعية العربية الثالثة بتبني إعلان الرياض، الذي يتضمن الاتفاقية الموحدة بشأن الاستثمارات العربية. واعتمدت القمة الثالثة من نوعها الإستراتيجية العربية لتطوير استخدام الطاقات المتجددة إلى غاية سنة 2030. فيما أعلن أن القمة الرابعة ستحتضنها تونس بعد عامين، على أن تحتضن لبنان القمة الخامسة.
وانتهت القمة الاقتصادية العربية الثالثة، التي مثل فيها الأمير مولاي رشيد جلالة الملك، بتبنى القمة لمبادرة المملكة العربية السعودية الهادفة إلى الرفع من رؤوس الأموال العربية الموجهة للصناديق التنموية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات العربية المشتركة إلى 10 مليار دولار بنسبة زيادة تصل إلى 50 في المائة، على أن توجه للدول العربية الأكثر احتياجا، مع الإسراع باستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية.
يذكر أن الصناديق العربية هي مؤسسات تنموية غير ربحية، وتضم في عضويتها كلا من صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمؤسسات العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. ويبلغ إجمالي رؤوس أموالها 13.2 مليار دولار فى نهاية عام 2011، كما أن رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة تتجاوز 5 مليارات دولار.
القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية تباحث خلالها قادة الدول إقامة منطقة للتجارة الحرة وتفعيل عدد من الاتفاقيات خصوصا تلك المتعلقة باستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية، كما تبنت القمة مشروع الاتفاقية الموحدة بشأن الاستثمارات العربية في الدول الأعضاء، والتي تتعهد من خلالها الدول الأعضاء بحماية المستثمر والاستثمارات وعوائدها، وأن تتمتع رؤوس الأموال العربية في الدولة الطرف بمعاملة عادلة ومنصفة.
كما تنص الاتفاقية على ضرورة تمتع المستثمر العربي بحرية الاستثمار في أي دولة من الدول الأعضاء، وفي المجالات المتاحة وفقا للأنظمة والقوانين، وذلك في حدود نسب المشاركة في الملكية المقررة في قانون الدولة الطرف فيها، كما يتمتع المستثمر بالتسهيلات والامتيازات والضمانات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
واعتمدت القمة أيضا الإستراتيجية العربية لتطوير استخدام الطاقات المتجددة خلال الفترة ما بين 2010 إلى غاية 2030، وهو ما سيفتح المجال أمام إقامة سوق عربية لأجهزة ومعدات الطاقة المتجددة، التي تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، في ختام القمة الاقتصادية العربية الثالثة، أن قادة الدول العربية اتفقوا على تنفيذ القرارات الصادرة خلال القمتين السابقتين، واللتين عقدتا على التوالي في الكويت وشرم الشيخ، مضيفا خلال مؤتمر صحفي بالرياض، أن القمة العربية الاقتصادية المقبلة ستنعقد بعد سنتين في تونس، على أن تستضيف لبنان القمة في دورتها الخامسة.
وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة الإسراع في تنفيذ كافة الاتفاقات والقرارات المتخذة سابقا، والتنويه بالخطوات التي اتخذت لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تطوير العمل العربي المشترك بما يخدم المواطن العربي، وتعزيز قدرات العمل المشترك، عبر المؤسسات العربية المشتركة، وزيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة لإنتاج مشروعات جديدة، مشيرا إلى أن قادة الدول العربي اتفقوا على تشجيع الاستثمار البيني لإيجاد فرص عمل جديدة في البلدان العربية.
ودعا نبيل العربي إلى عقد منتدى الشباب العربي في السعودية خلال ستة أشهر، وتطوير النظم والتشريعات لتفعيل العمل الاقتصادي العربي.
من جهتها، توقعت وزارة المالية السعودية، ألا تقل الزيادة المرتقبة في رؤوس أموال الصناديق التنموية والشركات العربية المشتركة عن 10 مليارات دولار، مؤكدة أن هذه الزيادة التي دعت إليها السعودية خلال قمة الرياض ستسهم في تعزيز دور هذه الصناديق ودور القطاع الخاص العربي في التنمية.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، قد شارك في أشغال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب التي انطلقت، السبت الماضي، تحضيرا لأعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة. حيث أكد أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة، تشكل محطة نوعية في مسار تعزيز التكامل الاقتصادي العربي المشترك، وتكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمستقبل التكامل الاقتصادي العربي، بالنظر إلى تنوع وتعدد القضايا المطروحة على طاولة النقاش، والتي تهم كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالعمل العربي المشترك.