ألعاب القوى الوطنية بين الحكامة في التسيير والآفاق المستقبلية

قدم عبد السلام أحيزون رئيس جامعة ألعاب القوى مثلا يحتدى به في الديمقراطية والشفافية، عندما أعلن انسحابه من رئاسة الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، وأراد تطبيق قانون التربية البدنية 30-09، لكن رؤساء العصب والأندية أبدوا تمسكا شديدا به، لقيادة سفينة أم الرياضات لمرحلة أخرى، وهدا إن دل على شيء فإنما يدل على أن أحيزون أعطى الشيء الكثير في تسيير جامعة أم الرياضات، وفي عهده فتحت عدة أوراش وقاعات مطاطية ومراكز تكوين العدائين، وكما أخدنا على عاتقنا بالتنويه بكل من يساهم في الدفع بالرياضة الوطنية للأمام، وفضح كل من سولت له نفسه العبث بها، وفي هذا العدد سنكشف عن اسم أتى من عالم التسيير الإداري والمالي إلى رئاسة جامعة تعد أم الرياضات، وتحققت في عهده عدة انجازات، رغم أن النتائج لم تكن في حجم ما أنجز من مشاريع منذ تقلده رئاسة جامعة ألعاب القوى.
لقد حاول رئيس جامعة ألعاب القوى إقناع الأندية والجمع العام بضرورة التخلي عن رئاسة الجامعة وفتح المجال أمام رئيس أخر، قادر على قيادة سفينة أم الرياضات في المرحلة المقبلة، إلا أن هذا الطرح قوبل بالرفض من طرف الجمع العام، مما دفعه إلى تأجيله إلى غاية حصول التوافق الداخلي، وبعد هذا التأجيل أصبح الخيار هو استمرار الرئيس الحالي أحيزون بعدما تلقى العديد من الاتصالات والطلبات للبقاء لولاية أخرى على رأس الجامعة.
وأفادت مصادر بأن القانون الحالي للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يشكل عقبة أمام رئيس الجامعة للاستمرار في رئاسة المكتب الجامعي، الشيء الذي يتطلب تغيير القانون والنظام الأساسي للجامعة، مما يؤكد على ضرورة عقد جمع عام استثنائي لتعديل القانون الأساسي، وإضافة ولايتين، حتى يتمكن الرئيس من الترشح لرئاسة الجامعة مرة أخرى، وإعطائه الفرصة للاستمرار لولاية أخرى ثالثة، وهذا ما يتطلب حصول توافق جامعي على عقد جمع عام استثنائي قبل الجمع العام الخاص برئاسة الجامعة.
وحسب نفس المصادر هناك طرح أخر قد يقوم به المكتب الجامعي، وهو عقد الجمع العام وخلاله يتم عقد جمع استثنائي لتعديل القانون الداخلي، وبعض البنود المتعلقة بالترشح للرئاسة حتى يتمكن الرئيس من تقديم ترشحه مرة أخرى، وهو الطرح المحتمل في الغالب والأقرب إلى التطبيق على أرض الواقع.
لقد قدم رئيس لجامعة الدعم المالي والمعنوي للعديد من الفرق الوطنية، ومنح جل الفرق منح مالية نالت استحسان الكل، بالإضافة إلى وسائل النقل لمعظم الفرق، وجلب الدعم المالي الكبير للجامعة بعدما كانت تعاني من خصاص مالي طيلة السنوات الماضية، وعمل على تأهيل شامل للجامعة خصوصا على مستوى التكوين عبر خلق العديد من المراكز الجهوية التي شكلت مدرسة لتكوين الخلف وصنع أبطال الغد، كما قدم الدعم المادي أيضا للأبطال والعدائين في صفوف المنتخب الوطني لألعاب القوى، بعدما خصص منح مالية محفزة ورواتب شهرية لعدائي المنتخب الوطني حتى يكونوا في الموعد خلال مختلف المسابقات والاستحقاقات الدولية، ويدافعون عن القميص الوطني في مختلف السباقات والتظاهرات.
وبرهن عبد السلام احيزون ،منذ تعيينه على رأس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، عن حنكة في التسيير وعن رغبة جارفة لإرساء دعائم مستقبل زاهر لأم الألعاب. إذ أنه نجح في ضخ دماء جديدة في جسم الجامعة من خلال العمل على تنشيط هياكلها وتعزيز دورها كفاعل إستراتيجي في فسيفساء الرياضة الوطنية بنهج سياسة تكوينية متميزة تشمل العدائين المحترفين منهم والهواة ،كما قام كذلك بإعادة هيكلة مجموعة من الأندية والعصب ووفر لها جميع الوسائل المادية و المعنوية من أجل تكوين جيل من العدائين قادرين على رفع راية الوطن عاليا بالمحافل الدولية.
ومن أجل الرقي بأم الألعاب، أحدث أحيزون ثورة على صعيد المرافق والبنيات التحتية، بحيث تماشيا مع نظرته الإستراتيجية لتطوير هذه الرياضة، التي اقترن اسمها دوليا باسم المغرب،قام بتعزيز البنيات من خلال إنشاء مجموعة من مراكز التكوين، قاعات للرياضة، حلبات مطاطية مجهزة وتستجيب للمعايير الدولية وذلك بمختلف مناطق المملكة ، والكل من أجل توفير التربة الخصبة لظهور ونمو مواهب صاعدة التي لا محال ستصبح يوما ما نجوما عالمية ومحط اهتمام كافة المغاربة.
لقد ركزت الجامعة في عهد الرئيس الحالي على جانب التأهيل والتكوين، ومنحت هذا القطاع العديد من الإمكانيات المادية والبشرية، وتم توقيع تعاون وشراكة بين جامعة العاب القوى والرياضة المدرسية، بهدف تكوين أبطال الغد، والخلف، والعمل على توسيع قاعدة الممارسة في ألعاب القوى، التي تعرف مؤخرا تحسن كبير خصوصا بالنسبة للفئات الصغرى، على صعيد كل الجهات في المملكة، وهذا ما قد يعطي نتائج ايجابية في المستوى خلال الاستحقاقات الدولية والقارية المقبلة.
وبشهادة مجموعة من المتتبعين لوثيرة تطور ألعاب القوى بالمغرب وطريقة تسيير جامعتها ،يكاد يجمع الكل أن أحيزون نجح في إرساء قواعد جديدة للعمل والتسيير داخل الجامعة مبنية على وضوح المهام واحترام مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة. وفي نفس السياق عمل المكتب الجامعي على تعيين لجنة وطنية مكلفة ومشرفة على تتبع ومراقبة ملفات العدائين المغاربة الذي يمثلون المغرب في التظاهرات والسباقات في الخارج، كما ركز على إجراء الفحوصات المبكرة للبعض بتعاون مع الاتحاد الدولي والوكالة الدولية، وهذا ما يفيد أن الجامعة صارمة في تعاطي العدائين للمواد المحظورة، لكونها تريد الحفاظ على سمعة المغرب، التي ظلت لسنوات نظيفة وتشهد ممارسة نظيفة.
وإذا كان مصطلح "الحكامة " في الآونة الأخيرة قد أصبح على كل لسان و أصبح يتقدم مجموعة من المنابر الاعلامية، فان جامعة ألعاب القوى فضلت تجاوز الكلام والشعارات وبرهنت بالفعل عن مستوى رفيع في الحكامة الجيدة التي ترتكز على البناء المستقبلي على المدى القريب والمتوسط والبعيد حتى تعود ألعاب القوى الوطنية للريادة عالميا، انطلاقا من أسس منطقية علمية دقيقة.