القابلات ينتفضن لتمكينهن من حركة انتقالية وصون كرامتهن

عبرت اللجنة الوطنية للقابلات المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل عن استيائها من الإقصاء الذي تعرضت له القابلات من المشاركة في الحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة بشكل استثنائي وصفته بالغريب دون اعتبار لحقهم المشروع في الانتقال ودون مراعاة للأوضاع الاجتماعية والإنسانية للعديد منهن.
و طالبت اللجنة بتمكين القابلات من المشاركة في هذه الحركة الانتقالية على غرار باقي نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم في أقرب الآجال.
و جددت اللجنة الوطنية للقابلات(CNSF FNS UMT) بالمناسبة رفضها لظروف العمل غير الملائمة التي تشتغل في ظلها عموم القابلات في مختلف مصالح الولادة بالمستشفيات والمراكز الإستشفائية والإدارات الصحية ودور الولادة والمراكز الصحية الحضرية والقروية، معبرةً عن تشبثها بتوفير الحماية القانونية لهن وتمكينهن من الممارسة العادية لمهامهن المهنية المتعلقة بالتوليد وتوفير الرعاية للنساء المقبلات على الولادة للتمتع بحمل صحي وولادة طبيعية والصحة الإنجابية والتوجيه والتخطيط وتتبع الأطفال حديتي الولادة، وغير ذلك من المهام الإنسانية والمهنية التي يقمن بها وعلى رأسها المساهمة في تقليص نسبة الوفيات في صفوف الأطفال والأمهات عند الوضع.
و طالبت “القابلات” بصون كرامتهن وحقوقهن من الشطط في استعمال سلطة الإدارة خارج القانون والاعتداءات والإهانات التي يتعرضن لها جراء غياب سياسية إعلامية صحية توعوية عمومية وتحميلهن تبعات قصور المنظومة الصحية والنقص الحاد في الموارد البشرية في صفوف القابلات وأطباء النساء والتوليد.
و أكدت اللجنة على ضرورة حماية سلامتهن وأرواحهن في التنقل الصحي عند مرافقتهن للنساء الحوامل وتأهيل أسطول النقل الصحي لتجاوز أوضاعه السيئة التي تهدد سلامتهن وتتسبب في إزهاق أرواح بعضهن وعدة أطر صحية، كما حدث مؤخرا بالصويرة بوفاة الممرضة السعدية جيدور في حادثة سير في سيارة إسعاف جماعية أثناء مرافقتها لإحدى النساء تعاني من تبعات الحمل.
كما طالبت اللجنة الوطنية للقابلات بإنصاف القابلات الخريجات المعطلات بالإسراع بتشغيلهن الفوري والعاجل اعتبارا لحقهن المشروع في التوظيف وكذلك للحاجة الملحة لهن داخل القطاع العام لسد الخصاص المهول وسط القابلات ببلادنا.