من سوء حظ حكومة العثماني إنها لا تخرج من أزمة الا لتدخل في أخرى حتى يمكن ان نصفها بحكومة الأزمات .فبعد أزمة البلوكاج دخلت الحكومة في أزمة ما بعد البلوكاج خصوصا أزمة الإعفاء الملكي لوزراء السكنى و الصحة و التربية الوطنية ، ولكاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، وما تبعها من أزمات اجتماعية: الريف -الحسيمة- اجرادة- تنغير- زاكورة – الخ بدت فيها حكومة العثماني شبه غائبة ومفككة وتائهة. لكن اخطر أزمة مرت بها وما زالت تمر بها هي أزمة المقاطعة لبعض المواد دفعت رئيس الحكومة الى إنحاء رأسه أمام عاصفة المقاطعة التي لم تقدر حكومته مخاطرها وتداعياتها منذ انطلاقها واعتبرتها مجرد حدث عابر في زمن عابر.مقاطعة هزت كل مكونات حكومة العثماني وجعلتها تقع في تناقضات في المواقف اتجاه هذه المقاطعة التي دوخت حكومة العثماني ووزراءه ، وأدخلتها في تيه سياسي زلزل الأغلبية الحكومية والمعارضة البرلمانية، وبرهنت بالواضح الانهيار الشامل للوسائط الاجتماعية من أحزاب ونقابات وضعفها التواصلي.مقاطعة كان الداودي أول ضحاياها نارها والأكيد انه لن يكون الأخير. تحول الداودي لمحامي شرس ضد المقاطعة غير مفهوم: يتساءل الكثير من الباحثين حول أسباب وأبعاد تحول الداودي لمحام صلب للدفاع عن الشركات التي قاطع المواطن منتوجاتها وهو وزير منتدب لدى رئيس الحكومة وليس له أي علاقة بالقطاع الخاص او ومع شركات المنتوجات المقاطعة، ولماذا ظهر الداودي للواجهة وهو ليس الا وزيرا منتدبا ليسبح ضد تيار المقاطعة؟ لماذا التزم باقي الوزراء الصمت؟ لماذا لم يتحرك وزير المالية المنتمي لحزب لاخنوش ليكون محاميا للشركات المنتجة للمنتجات التي قاطعها المواطن؟ لماذا صمت وزير التشغيل؟ وزير الفلاحة ؟ وزير الداخلية؟ وزير الطاقة؟ هل دفاع الداودي بالبرلمان عن الشركات كان قرارا إراديا منه او كان مدفوعا للقيام بهذا الدور المحفوف بالمخاطر؟ وهل كان خروجه عفويا او لخدمة أجندة معينة متحكم فيها ؟ وكيف بوزير ينزل للمشاركة في احتجاجات ضد الحكومة وهو زير في نفس الحكومة؟ وهل كان واعيا بتداعيات ذلك؟ وهل استشار مع رئيس حكومته او لا؟ ولماذا استقال هل اعترافا بوعيه الشقي المتأخر باخطاءه؟ هل شعوره بخيانة زملاءه في الحكومة واخوانه في الحزب؟ هل احتجاجا عن تخلي رئيس الحكومة عنه في لحظة حرجة؟ هل استقال كتكتيك سياسي مخدوم من طرف حزب البيجيدي؟ ام كاستراتيحة متحكم فيها من بعد مرتبطة بالسياق العام الوطني الذي اقل ما يمكن وصفه بانه سياق مأزوم على اكبر من صعيد. الداودي بين الموقف الثابت والموقف الشجاع: قد تختلف قراءات وتعدد المقاربات حول تقييم كيفية تدبير الداودي لملف المقاطعة، لكن ما يسجل عن مواقف الرجل اتجاه المقاطعة انها بقيت ثابتة وواضحة منذ الانطلاقة الى الاستقالة ، بل انه كان شجاعا لتقديم استقالته من الحكومة لغايات لا يعلمها الا هو وأصحاب الحال، لذلك تجسد استقالة الرجل شجاعة سياسية انسجاما مع نفسه ومع مواقفه اتجاه المقاطعة، وتكلفة عن مواقفه منها وردة فعل عن تخلي زملائه في الحكومة وإخوانه في الأمانة العامة لحزبه عنه في وسط العاصفة ، والأكيد ان الأيام المقبلة ستفرز عدة نقط غامضة في استقالة الداودي . استقالة الدودي تتجاوز بكثير مشاركته وقفة عمال شركة “سنطرال” : هناك أكثر من مؤشر يوحي بان استقالة العثماني تتجاوز مشاركته في الوقفة مع عمال الشركة سنتطرال يوم الأربعاء الماضي امام البرلمان ،لان الحكومة في الأصل متضامنة مع “ضحايا” المقاطعة، خصوصاً شركة “سنطرال دانون”، وعليه فاستقالة الداودي لها ما لها ، بل من الناحية المسطرية فانها تطرح عدة تساؤلات دستورية وقانونية ترتبط بعدم تقديم الداودي استقالته وفق الفصل 147 من الدستور بدل تقديمها للأمانة العامة لحزبه. على كل استقالة الداودي لغز سياسي كبير يصعب قراءته من زاوية واحدة ، لكنها ضربة قوية لحكومة العثماني في وقت صعب لا نعرف فيه الى اين ستذهب المقاطعة ومتى ستتوقف وما هي ابعادها . استقالة الداودي بين التعديل الحكومي الجزئي والشامل: بعد بلاغ الأمانة العامة لحزب البيجيدي قبول استقالة الداودي اتجه الرأي العام حول تداعيات هاته الاستقالة ، وهل ستقف عند منصب الداودي ان انها ستمس بنية الحكومة عبر اقدام جلالة الملك بتعديل جوهري لحكومة العثماني التي أبان عدد من وزراءها فشلهم في تدبير قطاعاتهم الوزارية. الأكيد اليوم هو ان حملة المقاطعة لن تتوقف مع استقالة الداودي، بل انها ستبقى حصىً حادة في حذاء رئيس الحكومة الذي يمر- اليوم – بأسوأ ايامه خصوصا بعد تلويح بعض الأحزاب اللجوء الى الفصل 105 لتقديم ملتمس رقابة لاسقاط الحكومة التي بدت أوراقها تتساقط كأوراق الخريف بعد استقالة الداودي التي ستحبس أنفاس الأحزاب والحكومة في انتظار القرار الملكي المرتقب. استاذ التعليم العالي جامعة محمد الخامس [email protected]
