يدشن عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، دخوله السياسي، بالمثول أمام القضاء، بعدما قررت المحكمة الإدارية بالرباط، عقد جلسة يوم 12 شتنبر المقبل، للنظر في الدعوى القضائية المرفوعة ضد وزارته من طرف إحدى الشركات، من أجل إلغاء مقرر إداري يتعلق باستعمال رخصة للتنقيب عن المعادن منتهية الصلاحية، لاستغلال مقلع ضواحي مدينة الرباط. وذلك بعدما تفجرت فضيحة من العيار الثقيل في وجه الوزير، تتعلق باستغلال مقلع بمنطقة “زحيليكة” بضواحي العاصمة، من طرف صاحب شركة، عبر رخصة للتنقيب عن المعادن منتهية الصلاحية، يستعملها لاستغلال مقلع لاستخراج مادة الطين و”رمال التفتيت” التي تستعمل في الأشغال العمومية وبناء الطرق تورد “الأخبار”. وكلف رباح زميله في الحزب، وعضو أمانته العامة، عبد الصمد الإدريسي، للدفاع عنه أمام المحكمة.