خروقات فاضحة في البناء العشوائي بجماعة نواحي مراكش على طاولة والي الجهة !

في الوقت الذي تلقى فيه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، شكايات وتظلمات من العديد من ساكنة جماعة أكفاي، وجه شكاية الى والي جهة مراكش أسفي من أجل المطالبة بفتح تحقيق في مجموعة من التجاوزات والخروقات تهم البناء غير القانوني.
وقال المرصد في الشكاية الموجهة الى والي جهة مراكش أسفي، إنه منذ مدة لا يستهان بها، ولاسيما بدواوير رجال أحمر، مولاي احماد وبوراس، وقعت وتقع العديد من الاختلالات وهدر المال العام، من بينها أن ثمة ما يفوق ثلاثين سكنا عشوائيا بإسم الأشخاص التالية أسماؤهم: (ح.ع) والذي هو بالمناسبة صهر السيد رئيس الجماعة، و (ع .غ ك) (ك) و (ح.د) و (د.و).
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه سبق للجنة ولائية أن قامت بزيارة للمنطقة بهذا الصدد، وقامت بتحقيقات بخصوص ظاهرة البناء العشوائي المستشرية بقوة.
وجاء في الشكاية، “لا يخفى عليكم حجم الضرر الذي يلحق الساكنة، الشيء الذي نتوجه معه إليكم بطلب يرمي إلى تنوير الرأي العام، في إطار الحق في الولوج إلى المعلومة، المنصوص عليه بمقتضى الفصل 27 من الدستور، وكذا مقتضيات القانون 31/13، وذلك بالتمكين من معرفة مأل التقارير التي أنجزتها اللجنة المذكورة.”
وكشف المرصد، عن أن رئيس الجماعة مكن العديد من الأشخاص من شواهد الربط بالكهرباء، كما مكن صهره منها، لكونه يقوم بتجزيئ وتقسيم وبيع المباني العشوائية، في الوقت الذي يرفض فيه بشكل قاطع تسليمها للمعوزين والفقراء بالمنطقة، أمام حيوية هذه المادة واعتبارها من حقوق المواطنين.
ودعا المرصد والي جهة مراكش اسفي الى فتح تحقيق والتدقيق في السجل الخاص بالمصادقة على الإمضاءات فيما يتعلق بعقود ووثائق بيع المباني والمساكن العشوائية، عن السنوات: 2015، 2016، 2017 و2018، في أثار التواطؤ الذي يمكن أن يكون قد تم من طرف السلطات المحلية.