القرض الفلاحي يباشر تمويل مشاريع إستثمارية للفلاحين على 66 ألف هكتار من أراضي الجموع

وقعت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب اتفاقية إطار للشراكة من أجل مواكبة تمويل استثمارات التثمين الفلاحي للمستفيدين من مشروع تمليك 66 ألف هكتار من أراضي الجموع، وذلك على هامش الدورة ال14 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام 2019).
وتروم هذه الاتفاقية الإطار، التي وقعها الرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، طارق السجلماسي، والمدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية- المغرب، عبد الغني لخضر، تشجيع الاستثمار الفلاحي، وعلى الخصوص المواكبة المالية من طرف القرض الفلاحي للمغرب لمشروع “إنتاجية العقار” في المجال القروي الذي تشرف عليه وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب لفائدة السكان المستهدفين المقيمين على 66 ألف هكتار من أراضي الجموع، موزعة بين 51 ألف هكتار في منطقة الغرب و15 ألف هكتار في منطقة الحوز.
وبموجب هذه الاتفاقية الإطار، يلتزم القرض الفلاحي للمغرب بتعبئة الوسائل المالية والكفاءات البشرية اللازمة، وكذلك شبكة وكالاته في منطقتي الغرب والحوز من أجل مواكبة هذا المشروع الهادف إلى استثمار الأراضي المعنية بالتمليك، في أحسن الظروف من حيث الجودة والآجال.
ويلتزم القرض الفلاحي للمغرب كذلك بالمواكبة المالية والاجتماعية (التربية المالية الأساسية) للمستفيدين من المشروع في إنجاز مشاريعهم الاستثمارية وتوفير حاجيات تشغيل ضيعاتهم الفلاحية والأنشطة الأخرى المدرة للدخل.
من جانبها، تلتزم وكالة حساب تحدي الألفية -المغرب، بمواكبة المستفيدين من عملية تمليك الأراضي، بتعاون مع وزارة الفلاحة، من أجل اختيار نوعية الإنتاج الفلاحي الذي سيمارسونه على القطع الأرضية التي فوتت لهم ملكيتها، وكذلك فيما يتعلق بالتأطير التقني والتجاري والتثمين.
وستسهر الوكالة أيضا على انخراط فرق القرض الفلاحي للمغرب طيلة هذه العملية من أجل تطوير التكاملات الضرورية مع فريق “العقار القروي” التابع لوكالة حساب تحدي الألفية- المغرب ومختلف الشركات المنتدبين لتنفيذ المشروع.
ويشكل المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، المنظم من 16 إلى 21 أبريل الجاري، برعاية الملك محمد السادس، موعدا سنويا لا محيد عنه للتعريف بالمنجزات التي حققها المغرب في المجال الفلاحي.
كما يعد المعرض، الذي يقام على مساحة 185 ألف متر مربع تشمل 95 ألف متر مربع مغطاة، والذي يعرف مشاركة 1500 عارض من 60 دولة، فرصة مواتية لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالفلاحة المغربية، بما في ذلك تعزيز الشغل في العالم القروي، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية.