أسدلت الغرفة الجنائية بمحكمة الإستئناف بالرباط، مساء اليوم الجمعة الستار عن محاكمة المتهمين بسرقة الساعات الملكية. المحكمة أدانت المتابعين بما مجموعه 126 سنة سجنا، توزعت بين 15 سنة في حق كل واحد من المتهمين الرئيسيين. وتوبع في هذا الملف 15 متهما من بينهم امرأة، بتهم تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية والسرقة والموصوفة ومحاولة النصب وعدم التبليغ وإخفاء أشياء مسروقة والوساطة" كل حسب المنسوب إليه. وتعود تفاصيل هذا الملف، حسب المتحدث ذاته، إلى سنة 2013، حيث بدأت المتهمة سرقة ساعتين يدويتين، باعتهما ب50 ألف درهم، من إقامة مشغلها -دون ذكر المكان والجهة المعنية بالسرقة. وكانت مدانة في الملف قد استأنفت سرقتها سنة 2016، لتكمل مسار عمليات الاستحواذ على الساعات الثمينة إلى غاية 2019، حيث وصل عدد الساعات المسروقة إلى 36 ساعة باهظة الثمن وجد فاخرة. النيابة العامة أشارت إلى أن الساعات المسروقة كان يتم كسرها وتفكيكها والاحتفاظ بالذهب الموجود فيها فقط، فيما يتم رمي ما تبقى منها بقنوات الصرف الصحي للتخلص منها.
