شهدت محكمة الاستئناف بالرباط اليوم الجمعة 24 يناير، محاكمة 15 متهما في قضية سرقة 36 ساعة من داخل القصر الملكي، حيث تم في بداية الجلسة تأجيل ملف متهم تم القبض عليه بداية الأسبوع الجاري، في حين انطلقت مرافعات دفاع المتهمين الاخرين. ممثل النيابة، في مرافعته كشف عن مجموعة من الجوانب التي ظلت غائبة في الموضوع، والتي أبزها أن عدد السرقات التي قامت بها المتهمة الرئيسية في الملف المدعوة (سكينة)، بمعية خليلها الذي كان يعدها بزواج (سيف الدين)، والذي يشتغل بدوره بالقصر الملكي، وصلت حد 36 ساعة فاخرة وباهظت الثمن، على حد تعبير ممثل النيابة العامة. التهم التي يتابع بها المتهمون تتمثل في تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، ثم جريمة الفساد، واستهلاك المخدرات (القرقوبي-الكوكايين-مشروبات كحولية)، بالإضافة محاولة النصب، وعدم التبليغ عن جريمة، واخفاء أشياء متحصل عليها عن طريق السرقة، وذلك حسب الجرائم التي اقترفها كل متهم على حدة. وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2013، قررت المتهمة الرئيسة (سكينة) بداية نشاطها الإجرامي، حينما سرقت ساعتين يدويتين من القصر الملكي، وبعتهما في محل مختص لبيع الذهب، في حي القرية بسلا الجديدة، بثمن يناهز 50 ألف درهم، بالرغم من أن ثمنها الحقيقي يفوق هذا المبلغ بكثير. وذكر ممثل النيابة العامة مستندا على تصريحات المتهمين أمام الضابطة القضائية، حيث حققت معهم الفرقة الوطنية في الموضوع، والتي اعترفوا أمامها بكل ما نسب إليهم، بأن نشاط الجانية توقف بين سنة 2013، إلى نهايات سنة 2016، وهي الفترة التي تعرفت فيها على المتهم (سيف الدين)، حيث تواعدا على الزواج. وفي نهايات 2016، عادت الضنينة إلى ممارسة نشاطها الإجرامي، واستمرت في ذلك إلى غاية شهر نونبر من السنة الماضية، قامت المتهمة في مجموعة أنشطتها الإجرامية بمعية المساهمين معها، ببيع 14 ساعة باهظة الثمن في حي القرية بسلا الجديدة، ثم بيع 11 ساعة باهظة الثمن في مدينة فاس، لدى بائع مجوهرات بحي بنسودة، فيما تم بيع 11 ساعة من النفس الجودة لدى بائع أخر بحي سيدي عثمان بمدينة الدارالبيضاء. وجاء في محاضر الفرقة الوطنية، حسب تصريحات المتهمين، أن إحدى الساعات تم بيعها ب185 ألف درهم، وبيع أخرى ب170 ألف درهم، فيحن تم بيع ساعة أخرى ب100 ألف درهم، وتبقى أثمنة الساعات المتبقية التي تم بيعها تتراوح بين المبالغ المذكورة. وعند سؤالهم عن الكيفية التي تم صرف بها المبالغ المحصل عليها، يقول ممثل النيابة العامة، إن المتهمين صرحوا على أن المبالغ تم صرفها في اقتناء شقة بمدينة الدارالبيضاء، واقتناء سيارتين للمتهمة الرئيسية وخليلها، فيما ضخت بعض الأموال في الحساب البنكي الخاص بالمتهمة الرئيسية، وصرف باقي الأموال المحصلة من بيع المسروقات في الخمر والكوكايين والقرقوبي والليالي الحمراء التي كانت تجمع (سكينة) و(سيف الدين). وعن طريقة تصريف الساعات وبيعها، وضح ممثل النيابة العامة أن الساعات تم تكسيرها وتفتيتها وتذويب الأجزاء التي تحتوي على الذهب، قبل أن يتم بيعه، في حين يتم رمي باقي الأجزاء في قنوات الصرف الصحي، إلا أن إحدى الساعات بيعت في تركيا لشخص قيل إنه من الأردن، حسب ما صرح به ممثل النيابة العامة. المسؤول القضائي ذاته أكد في مرافعته على أن تهمة تكوين عصابة إجرامية ثابتة في حق المتهمين وذلك نظرا لتكون جميع عناصر الجريمة، وطالب بتشديد العقوبة في حقهم، مشددا على أن عدم التحري في شراء أشياء باهظة الثمن، بأثمنة بخسة وزهيدة يثبت تورط باقي المتهمين في الأفعال المنسوبة إليهم. ومن بين المتهمين المعروضين في هذا الملف، ضابط في الاستعلامات العامة بمراكش، متابع بتهمة محاولة النصب والاحتيال، وإخفاء جرائم كان يعلم بحدوثها، وذلك بعد تلقيه لمبلغ مالي قدره 10 ألف درهم، وهي التهم التي نفتها جملة وتفصيلا محاميته. كما يوجد مجموعة من المتهمين في الملف لم يتم إحالتهم على القضاء بعد، من بينهم شخص أردني اقتنى إحدى الساعات من تركيا، عبر أحد الوسطاء المتابع في الملف. من جهته نفى دفاع المتهمين، جميع التهم المنسوبة إليهم أمام المحكمة، بالرغم من الاعترافات التي أدلى بها بعض المعتقلين، سواء أمام المحكمة، أم أمام الفرقة الوطنية أثناء التحقيق، حيث طالبوا بتبرئة المتهمين في ملتمسهم الأساسي، واحتياطيا طالبوا بتخفيض العقوبات في حقهم. يشار إلى أن المطالب بالحق المدني، والذي كانت تمثله وزارة القصور والأوسمة والتشريفات، قد تنازل عن الدعوى التي سبق وأن أقامتها ضد جميع المتهمين. يذكر أن هيئة المحكمة انسحبت للمداولة على أن يتم النطق بالحكم اليوم الجمعة 24 يناير الجاري.
