سلطات مليلية ترفض تسجيل أطفال مغاربة في المدارس التعليمية !

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، أنه في إطار متابعتها للوضع الحقوقي بالناظور ومدينة مليلية المحتلة في ظل جائحة كورونا وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية سجلت مجموعة من الخروقات التي طالت الأفراد والجماعات.
وسجلت الجمعية في بلاغ لها " استمرار ازمة ومعاناة الاف العاملات والعمال حاملي رخص العمل بمليلية وممتهني التهريب المعيشي وسط لامبالاة السلطات، التي اكتفت بإغلاق المعابر الحدودية منذ 7 أشهر ورمي الاف العائلات الى المجهول والبطالة والفقر والحرمان، ضاربة بعرض الحائط كل المكتسبات التي راكموها خلال سنوات عملهم بمليلية ودون إيجاد اية بدائل حقيقة تضمن لهم لقمة عيش كريمة".
وأضافت الحمعية أنه "بدلا من ذلك، سارع المسؤولون للترويج إعلاميا لبعض المشاريع الترقيعية التي لا يمكن ان تشكل بديلا مناسبا، والى منع احتجاجاتهم السلمية وعرقلة اية محاولة للتنظيم والتنسيق بين جميع الفئات المتضررة للدفاع عن مصالحهم في خرق سافر للحق في الاحتجاج والتنظيم".
كما أبرز بلاغ الجمعية "استمرار السلطات في منع فئات واسعة من التجار الجائلين وتجار الرصيف من ممارسة نشاطهم والهجوم المتكرر عليهم وحجز سلعهم واعتقال البعض منهم واستعمال العنف ضد بعضهم من قبل بعض أعوان السلطة خارج الاختصاصات المخولة لهم قانونيا وفي غياب لأفراد الشرطة الإدارية مع الاعتداء السافر على سلامتهم البدنية وخاصة بالناظور وبني أنصار وازغنغن، في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن بائعين جائلين اخرين يحضون بالحماية كما هو الشأن بالنسبة لحي لعري الشيخ التابع للمقاطعة الحضرية الأولى".
وحذرت الجمعية في بلاغها من "استفحال الازمة الاقتصادية والاجتماعية وتداعياتها السلبية على فئات واسعة من ساكنة الناظور بسبب القرارات اللاشعبية للسلطات التي استهدفت القطاع التجاري الذي يشكل عصب الاقتصاد المحلي بالناظور"، مستنكرة " ما أسمته استهداف المسؤولين لجميع هذه الفئات وتماطلهم الغير مبرر في إيجاد الحلول المناسبة لمعاناتهم، ودعت الجهات المختصة للإسراع بفتح باب الحوار مع هذه الفئات وإيجاد الحلول المناسبة لتمكينهم من العودة لعملهم وضمان لقمة عيشهم بعيدا عن أي استغلال انتخابي".
كما سجلت الجمعية "رفض السلطات الاسبانية بمدينة مليلية المحتلة تسجيل العديد من الأطفال من أصل مغربي والقاطنين بهذه المدينة داخل المدارس لمتابعة دراستهم، وهو القرار العنصري الذي يضرب الحق في التعليم الذي يجب أن تضمنه الدولة في المرحلة الابتدائية انسجاما مع القوانين الاسبانية ومع نصوص اتفاقية حقوق الطفل. وأمام خطورة هذا القرار الذي لم يطل سوى الأطفال من أصل مغربي"، حيث طالبت " سلطات مليلية بالاستجابة الفورية لمطالب هؤلاء الأطفال لمتابعة دراستهم" داعية "كل الجمعيات الحقوقية الاسبانية للترافع من أجل تمدرس هؤلاء الاطفال".