احتجاز و اختطاف منتخبين بالغرف المهنية و القضية تصل وزير الداخلية

وجهت أحزاب الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري بجهة الرباط سلا القنيطرة ، شكاية إلى وزير الداخلية ، حول احتجاز منتخبين في الغرف المهنية.
و اتفقت الهيئات السياسية المذكورة،على مواجهة ما أسمته " الفساد و التلاعبات التي تعكر صفو العملية الانتخابية بما يخالف التطبيق الكامل للمادة 20 من القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والتي تنص على تجريد كل عضو من عضويته بمجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية بطلب من لدن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات".
وإلى ذلك أكد عضو قيادي من ذات التحالف أن أحزاب الأصالة والمعاصرة الاستقلال،الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، ستتخذ كل الإجراءات القانونية في حق أي منتخب (ة) من منتخبيها خالف قرارات مؤسساتها التقريرية بشأن التحالفات الرامية لإفراز غرف مهنية يطبعها الانسجام والوضوح لمافيه صالح المهنيين بما في ذلك المتابعة القانونية والتجريد من المنصب، بل إنها لن تزكي أيا من منتخبيها الذين تفاوضوا بشكل فردي لمواقع المسؤولية داخل الغرف المهنية وفقا لما ينص عليه القانون.
وفي ذات السياق يؤكد ذات المصدر، أن الأحزاب المعنية تجدد رفضها التام والمطلق لكل الممارسات التي تمس بشفافية ونزاهة المسلسل الانتخابي.
كما اعلنت رفضها بشكل مطلق كل أساليب الاحتجاز والاختطاف وتوظيف الأموال للتأثير على إرادة المنتخبين في الغرف المهنية، وتدعو السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لإنفاذ القانون وحماية الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري، وفقا للمصدر المذكور، كما تدعو باقي الأحزاب إلى التفاوض والنقاش مع الهيئات التقريرية على المستوى الجهوي بدل التفاوض مع الأفراد ممن لا يملكون سلطة في التقرير في التحالفات السياسية.
ويذكر حسب نفس المصدر، أن رسالة مشتركة قد سبق وان وجهت إلى وزير الداخلية، حملت توقيع كل من خديجة الزومي عن حزب الاستقلال، ورحو الهيلع عن الأصالة والمعاصرة، ومحمد لحموش عن الحركة الشعبية، وعبد القادر تاتو عن الاتحاد الدستوري.